خبير يحث الدول على الاستثمار في صحة المراهقين وقدرتهم على التحمل

ثمة حاجة ملحة إلى زيادة التركيز على المراهقين وحقوقهم في الصحة، بالنظر إلى أن النظام الحالي مليء بأوجه التضارب والإخفاقات والأخطار بالنسبة للمراهقين، قال خبير في الأمم المتحدة.

"العقد الثاني من العمر مقترن بالتعرض لمخاطر متزايدة تهدد الحق في الصحة، بما في ذلك العنف، والإيذاء، والاستغلال الجنسي أو الاقتصادي، والاتجار، والممارسات التقليدية الضارة، […] وتعاطي المخدرات والإدمان عليها" قال داينيوس بوراس، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الصحة.

"ومن الممكن الوقاية من هذه المخاطر جميعها تقريباً بالاستثمار في صحة المراهقين وقدرتهم على التحمل".

وقد أدلى بوراس بملاحظاته عندما كان يعرض تقريره على مجلس حقوق الإنسان أثناء دورته الثانية والثلاثين.

والتقرير المتعلق بحق المراهقين في الصحة يركز على الصحة العقلية، وحقوق المراهقين في الوصول إلى الصحة الجنسية والإنجابية، وتعاطي المخدرات، ومكافحة المخدرات. ويتناول التقرير بالبحث الكيفية التي تؤثر بها هذه المجالات على نزعة الاستقلالية التي تظهر لدى المراهقين وحقهم في الحماية.

وسيكون لدعم المراهقين في التمتع بحقوقهم تأثير عميق على نموهم المستقبلي كأفراد، قال بوراس. وكثيراً ما تخفق السياسات الموحدة المصممة من أجل الأطفال أو الشباب في تلبية احتياجات المراهقين، قال بوراس.

"من المهم للغاية تقييم مواطن قوة المراهقين والتعامل معهم باعتبارهم شركاء في توجيه وتشكيل التدابير اللازمة لإعمال حقهم في الصحة وفي المستوى الأمثل من النمو"، قال بوراس.

ودعا بوراس إلى إدراج المعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية وحث الدول على "إلغاء تجريم الإجهاض، طبقاً للقواعد الدولية لحقوق الإنسان". وينبغي أن يكون الحصول على الخدمات المتعلقة بالإجهاض متاحاً وذلك، على الأقل، في الحالات التي تكون فيها "حياة الأم في خطر، وعندما تكون الأم ضحية اغتصاب أو سفاح محارم، وإذا كان هناك تشوه حاد ومميت لدى الجنين،" قال بوراس.

وفيما يتعلق بالصحة العقلية، ذكر التقرير أنه ينبغي للحكومات ضمان أن تكون التدخلات النفسية مكيفة مع احتياجات المراهقين ومتيسرة.."

ودعا بوراس أيضاً إلى إغلاق مراكز احتجاز المراهقين متعاطي المخدرات، والسعي إلي إيجاد وسائل بديلة للسياسات القمعية المتعلقة بمكافحة المخدرات.

"ينبغي أن تقدم الدول خدمات الوقاية والحد من الأضرار ومعالجة الإدمان،" قال بوراس.
وقال بوراس إن من المهم أن تفي الدول بالتزاماتها بالمساعدة في تمكين المراهقين وضمان حقوق الإنسان الخاصة بهم.

"إن تكاليف التخلي عن المراهقين بالغة الارتفاع فعلاً،" قال بوراس.

21 حزيران/يونيو 2016