رصد الانتخابات في غواتيمالا: وحدة العمل في الأمم المتحدة تحمي المدافعين عن حقوق الإنسان

أُجريت الجولة الأولى للانتخابات العامة في غواتيمالا، في 6 أيلول/سبتمبر، في خضم أزمة سياسية. وكانت التوترات تتصاعد منذ نيسان/أبريل، عندما كشف مكتب النائب العام واللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في غواتيمالا التي تدعمها الأمم المتحدة، النقاب عن فضيحة فساد واسعة النطاق بلغت ذروتها باستقالة وسجن كل من نائب الرئيس والرئيس. وقد أفضت فضيحة الفساد أيضاً إلى اندلاع احتجاجات عارمة تطالب بإصلاحات مؤسسية عميقة.

وفي مواجهة وضع غير مستقر يمكن أن يفضي إلى نشوب حالات عنف وأعمال انتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان،، نشر مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في غواتيمالا عدة أفرقة رصد في جميع أنحاء البلد لمراقبة الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان خلال الانتخابات. وقد نُشرت هذه البعثات بالتعاون الوثيق مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي مكتب المحامي العام لحقوق الإنسان.

"كان الهدف منع العنف وضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الصحفيون والناشطون الجدد المشاركون في الحركات الاجتماعية المطالبة بالإصلاحات السياسية والعدالة"، قال ألبرتو برونوري، ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في غواتيمالا. "دعم ولاية المحامي العام خلال الانتخابات كان أيضاً بالغ الأهمية في هذه الاستراتيجية"، أضاف برونوري.

ولتوسيع نطاق نشر الأفرقة، أرسلت المكاتب الميدانية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في بوليفيا وكولومبيا والمكسيك مراقبين للانضمام إلى أفرقة الرصد. كما عُززت البعثات بموظفين من كيانات أخرى تابعة للأمم المتحدة. ونتيجة لذلك، تم نشر11 فريق رصد مرافق لمراقبي مكتب المحامي العام لحقوق الإنسان إلى 30 بلدية في تسع مقاطعات في البلد. وقد تسنى هذا النشر بفضل التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي.

"وجود المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الميدان خلال الانتخابات أسهم في تيسير تهيئة بيئة أكثر أمناً لمدافعين عن حقوق الإنسان"، أشار برونوري إلى هذا. "وقد كفل أيضاً الحماية من الدولة في حالات ممارسة تخويف ضد اثنين من الصحفيين وتهديدات تلقتها منظمة مجتمع مدني أثناء يوم التصويت"، أكد برونوري.

وتوافق لوليتا شافيز، وهي امرأة من السكان الأصلين وقائدة من مجلس شعب كيشي، على هذا: "أنا أعمل في مناطق معرضة لنزاعات وصراعات على السلطة ووجود جماعات إجرامية، وفي عام 2005 منحتني لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان تدابير وقائية. ومن ثم، فإن وجود المفوضية السامية لحقوق الإنسان كوسيلة لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان كان جيداً ومشجعاً جداً"، اختمت شافيز كلمتها.

والوجود المشترك للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومكتب المحامي العام لحقوق الإنسان كان له أيضاً تأثير إيجابي على المصوتين، الذين لاحظوا وجود بيئة أكثر أمناً. وقبل ذلك، قدمت المفوضية مساعدة تقنية لإعداد خريطة مخاطر خاصة بالنزاعات الاجتماعية خلال العملية الانتخابية، وقد أتاحت خريطة المخاطر تحديد المناطق الحرجة التي يتعين رصدها. وبالإضافة إلى ذلك، وفر متطوعو الأمم المتحدة الذين يعملون لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان لمراقبي انتخابات متطوعين من مكتب المحامي العام لحقوق الإنسان عدهم 550 مراقباً.

وهذا مثال للطريقة الشاملة والمتكاملة التي تعمل بها المفوضية السامية لحقوق الإنسان مع منظومة الأمم المتحدة وكذلك مع المكاتب الميدانية للمفوضية. وبالنسبة للمراقبين، اعتُبرت تجربة المشاركة في الأفرقة المشتركة ممارسة جيدة يتعين تكرارها.

"أظهرت هذه العملية أنه، مع التنسيق الفعال، يمكن الاضطلاع بأنشطة رصد مشتركة. وإدماج الموظفين من المكاتب المختلفة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان أتاح لكل منا الإسهام بخبرتنا"، قال خورخي نافا، موظف معني بحقوق الإنسان من المكسيك". "كان جهداً مثمراً بنسبة 100%"، أكد نافا.

وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر، ستُجرى الجولة الأخيرة للانتخابات الرئاسية.

7 تشرين الأول/أكتوبر 2015