مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتناول بالبحث الخروق التي ارتكبتها بوكو حرام

أوفدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فريقاً من موظفي شؤون حقوق الإنسان لبحث الخروق والانتهاكات التي اقترفتها جماعة بوكو حرام المتمردة.

"نحن نلقي نظرة إقليمية على المسألة لأن تمرد بوكو حرام أصبح الآن خطراً إقليمياً،" قال كريس مبورو، المستشار الأقدم لحقوق الإنسان ومنسق انتشار المفوضية. "والفكرة هي جمع معلومات من جميع البلدان المتأثرة الأربعة فيما يتعلق بخروق وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة."

"وآمل أن تُحدث النتائج المتوصل إليها فرقاً بالنسبة للأشخاص المتأثرين بهذه الأزمة،" واصل مبورو كلامه. "إن الهدف الإجمالي للتحقيق بوجه عام هو تسليط الضوء على المسائل المقلقة وتقييم إجراءات التصدي اللازمة التي يمكن عندئذ تكييفها معها."

وقد أذن بإجراء التحقيق مجلس حقوق الإنسان في قرار خاص في وقت سابق من هذا العام. وفي القرار، دعا المجلس المفوضية إلى أن "تجمع معلومات من الدول المتأثرة ... من أجل إعداد تقرير عن انتهاكات وخروق حقوق الإنسان والفظائع المرتكبة."

وتم إيفاد فريق من 12 شخصاً إلى المنطقة منذ أيار/مايو. وهم يعملون في شمال شرق نيجيريا، والمناطق الحدودية بين الكاميرون ونيجيريا، وأقصى شرق النيجر، وفي أجزاء من تشاد. وقال مبورو إن الفريق سيُجري مقابلات مع الأشخاص الذين فروا من القتال ويوجدون الآن في مخيمات الأشخاص اللاجئين و/أو المشردين داخلياً. ويأمل الفريق أيضاً أن يُجري مقابلات مع الأشخاص الذين وصلوا مؤخراً من مناطق لا يمكن حالياً الوصول إليها بسبب الشواغل الأمنية.

وسيقدم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، عرضاً لنتائج التحقيق الأولية وذلك في إحاطة شفوية بآخر المستجدات إلى مجلس حقوق الإنسان. وسيُقَدَم تقرير خطي عن النتائج، كامل مشفوع بتوصيات، إلى المجلس في أيلول/سبتمبر.

1 تموز/يوليه 2015