احموا حقوق الأشخاص المصابين بالمهق
04 كانون الاول/ديسمبر 2014
يكافح الأشخاص المصابون بالمهق في تنزانيا من أجل بقائهم. وهم لا يواجهون فقط التمييز ورفضهم صراحة من الأسر والمجتمع، ولكنهم يعانون أيضاً من عنف بالغ حيث تجري ملاحقتهم وتُستخدم أعضاء من أجسادهم في الطقوس السحرية. وعلى الصعيد المحلي، يقال إن أعضاء أجساد الأشخاص المصابين بالمهق تدر عشرات الآلاف من الدولارات.
وقد أُرغم مويغولو ماتانانغي على أن يعيش بعيداً عن أسرته وهو في سن العاشرة الغضة. وأشار إلى كيفية الاعتداء عليه بالقرب من قريته في منطقة روكوا في غرب تنزانيا، بُعيد مغادرته المدرسة مع صديقه.
"كنت أسير أنا وصديقي، واسمه أيضاً مويغولو، في حقول رعي الأبقار. ورأينا رجلين يسيران بسرعة. فقلت لصديقي لنتخطاهما بسرعة. ولكنهما أوقفانا، وطلبا منا مساعدتهما في العثور على بقرتهما المفقودة ذات اللون البني الداكن،" قال مويغولو. "وبُعيد ذلك، بدآ يرشقان صديقي بالحجارة. ثم خلع أحدهما قبعته الحمراء وغطى وجهي بها. ولم أتمكن من الرؤية. وعندئذ قطع ذراعي وجرى."
ولكن مويغولو أُعطي فرصة ثانية في الحياة. فمنظمة "تحت نفس الشمس"، وهي منظمة غير حكومية، ترعى تعليم مويغولو. وهو الآن ملتحق بمدرسة داخلية خاصة في ضواحي العاصمة دار السلام.
وفيما بين عامي 2000 و2014، شهد البلد موجة اعتداءات وسُجل وقوع مائة وواحد وخمسين ضحية لها.
"بعد اندلاع أعمال قتل الأشخاص المصابين بالمهق، قرر المفوض الإقليمي تحديد مكان للاحتفاظ فيه على نحو آمن بالأشخاص المصابين بالمهق، وهذا المكان هو مركز بوهانغيجا، أي المكان الذي نحتفظ فيه بالأطفال المصابين بالمهق، الذين يخامرهم بشكل خاص شعور بالخوف من التعرض للخطر،" قال بونيفاس تشامبي، سكرتير مفوض منطقة موانزا.
وقد رحبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتدابير التي اتخذتها السلطات التنزانية لمكافحة هذه الجرائم، ولكنها أعربت عن القلق إزاء إيداع الأطفال المصابين بالمهق في المؤسسات وعزل الأطفال المصابين بالمهق المودعين في المراكز.
وأثناء زيارتها للمركز، نددت مستشارة حقوق الإنسان في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تشيتراليكها ماسي، بالأحوال المعيشية للأطفال. "إنهم يشبون دون أي تفاعل ودون أي صلات مع أسرهم وبيئتهم الثقافية."
"وفي ظل الغياب التام لهذا، فإن الأمر مثل اعتبار هؤلاء الأطفال أفراداً للإيداع في المؤسسات حالما يولدون،" قالت ماسي.
وقد اتخذت الحكومة التنزانية بعض التدابير لمكافحة المشكلة مثل الإدانة العلنية لأعمال الاعتداء والقتل وتعيين شخص مصاب بالمهق عضواً في البرلمان ومجلس الوزراء.
وبالمثل، أُبديت الإرادة السياسية، مع قيام السلطات القضائية بالتحقيق في حالات الاعتداءات التي حدثت مؤخراً، وذلك بالتعاون مع مختلف الشركاء، مثل المجتمع المدني ولجنة حقوق الإنسان والحكم الرشيد.
بيد أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعت السلطات التنزانية إلى زيادة تعزيز النظام القانوني للبلد في مكافحة هذه الجرائم.
وأعربت أليسيا لوندونو، خبيرة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعنية بحقوق الأشخاص المصابين بالمهق، عن القلق لأن الأشخاص المصابين بالمهق لا يمكنهم أيضاُ الوصول فوراً إلى العدالة فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضدهم لأن الشهود كثيراً ما لا يكونون مستعدين للشهادة خشية الإيذاء.
"ونحن نحث السلطات على اتخاذ تدابير ملموسة عاجلة لحماية الأشخاص المصابين بالمهق وعلى اتباع نهج أكثر استباقية فيما يتعلق بالتعليم بغية مكافحة الوصم المرتبط بالمهق،" قالت لوندونو.
وقد تلقت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان معلومات عن حدوث أكثر من 200 اعتداء لأغراض الطقوس منذ عام 2000 في 15 دولة أفريقية. وبسبب سرية الممارسة، يُعتقد أن اعتداءات كثيرة ما زالت غير موثَقَة وغير مُبَلَغ عنها.
وفي الوقت نفسه، فإن الناجين مثل مويغولو يعيشون في خوف من تكرر الاعتداءات ومازالوا يلتمسون العدالة.
وفي عام 2013، اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرارين دعا فيهما الدول إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأشخاص المصابين بالمهق وإلى ضمان المساءلة عن طريق إجراء تحقيقات نزيهة وسريعة وفعالة في الجرائم المرتكبة ضدهم.
4 كانون الأول/ديسمبر 2014