الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: احموا الحقوق ووفروا سبل الانتصاف

عُقد منتدى الأمم المتحدة السنوي المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان في جنيف في الفترة 1 – 3 كانون الأول/ديسمبر وحضره حوالي 000 2 مشارك من القطاع الخاص والحكومات والمجتمع المدني.

وعند مخاطبة المنتدى، أشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، إلى كارثة بوبال في عام 1984، التي أظهرت بوضوح صارخ ضرورة تحسين حماية حقوق الإنسان والمساءلة عنها.

"تقدم مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان خارطة طريق للإجراءات التي يجب أن تتخذها الدول والشركات على السواء لمنع انتهاك حقوق الإنسان المرتبط بالأعمال التجارية، ولتوفير سبل انتصاف وعدالة فعالة،" قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

ورحب صاحب شركة الاتصالات النقالة السوداني، محمد إبراهيم، الذي ترأس المنتدى، بتزايد الاهتمام والمشاركة من أوساط الأعمال التجارية ودعا إلى اتخاذ إجراءات أكثر قوة لرصد وقياس تنفيذ الحكومات ومؤسسات الأعمال التجارية على السواء وتعزيز مساءلتها.

وقال إبراهيم، "على الأقل، يفهم رجال الأعمال الجادون الاستدامة فهماً جيداً جداً. لا يمكنك تحقيق استدامة عمل تجاري، ولا يمكن أن يكون له مستقبل طويل الأجل، إلا إذا كنت تقوم فعلاً بإدارة عمل تجاري لائق مسؤول اجتماعياً يُعنى بالناس وكوكب الأرض على السواء."

وقد جمع المنتدى بين الرؤساء التنفيذيين في قطاع الشركات، وراسمي السياسات من الحكومات، والمؤسسات الدولية، والخبراء، ونشطاء المجتمع المدني.

واستمع المشاركون إلى نجاح الشركات والتحديات التي تواجهها. وقال بول يولمان، كبير الموظفين التنفيذيين في شركة يونيليفر، "العمل التجاري موجود هنا ليخدم المجتمع لا ليأخذ منه. وسبب وجوده هو خدمة المجتمع وليس ما كثيراً جداً ما نعتبره، في ظل التباس الأمر علينا، أولوية المساهم. وهو عامل تمكيني بالغ الأهمية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل وإيجاد فرص العمل – وهذا أمر هام لإطلاق قدرات الإنسان والحد من الفقر."

وأكد بوب كوليمور، كبير الموظفين التنفيذيين في شركة سفاريكوم الكينية للهواتف النقالة، من جديد أهمية تناول حقوق الإنسان للأعمال التجارية المستدامة.

وقال كوليمور إنك، إذا تناولت عمل الأطفال، ستجد أنه يعني عدم حصول الأطفال على تعليم. وأضاف قائلاً "هل هذا يتيح فرصة، أم يشكل تهديداً، لي بعد عشرين سنة من الآن؟

من الواضح أنه ليس فرصة سوقية لنا، وهو سيكون تهديداً، ولذلك نعتقد أن لنا دوراً ينبغي أن نضطلع به،" قال كوليمور.

وأكد بول بولكي، كبير الموظفين التنفيذيين في شركة نستله، أن "حقوق الإنسان تتعلق بالقيام بعمل... وهي موجودة في الإجراءات، على أرض الواقع، في البلدان التي تعمل فيها الشركات، والتي يوجد فيها الأشخاص الذين يعملون لها، والتي تحصل فيها على موادها الخام وترتبط فيها مع المجتمعات، والتي تُنتج فيها، والتي تبيع فيها منتجاتها وخدماتها. وهذه هي المواقع التي تظهر فيها حقوق الإنسان بوضوح ويعيش فيها الناس حقوق الإنسان،" قال بولكي.

وقد اكتسب المنتدى زخماً في الأعوام الماضية وأصبح أكبر تجمع عالمي لمناقشة التقدم والتحديات في تناول تأثيرات الأعمال التجارية على حقوق الإنسان. ومُثلت قطاعات مختلفة بما في ذلك: الصناعة التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعدين، والنفط والطاقة، والزراعة، والأعمال المصرفية والتمويل.

وأثناء المنتدى، استرعى نشطاء المجتمع المدني والضحايا الاهتمام إلى التحديات التي واجهوها وتبادلوا آراءهم فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية.

ودعت أليخاندرا أنشيتا، المديرة التنفيذية لمنظمة ProDESC (مشروع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، إلى زيادة المساءلة وقالت إن انتهاكات حقوق الإنسان ما زالت تحدث في منشآت أعمال تجارية كثيرة في بلدان مختلفة في أمريكا الجنوبية. وحظيت أنشيا بالتقدير على عملها الرائد الرامي إلى مساءلة الشركات عبر الوطنية عن التأثيرات الضارة المدعى أنها تلحقها بحقوق الشعوب الأصلية وكذلك بالحقوق في الأراضي والحقوق البيئية في المكسيك.

وأشارت شاران بيرو، الأمينة العامة للاتحاد الدولي للنقابات العمالية، إلى أن "مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بِشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان هي، بالنسبة للنقابات العمالية، أهم صك يتناول سلوك مؤسسات الأعمال التجارية خلال أكثر من 30 سنة. وهي تحل مسائل شديدة الأهمية للعمال – قضايا حقوق ومسؤولية، واضحة للعمال ونقاباتهم العمالية ولكن كثيراً جداً ما تنكرها الشركات وحتى حكوماتهم."

ورحبت المحامية الباكستانية في مجال حقوق الإنسان، هينا جيلاني، بالالتزامات الجديدة التي أعربت عنها مؤسسات الأعمال التجارية، وأكدت أنه "يجب علينا ألا ننسى أن الالتزام الأساسي للدول هو الحماية من الاستغلال والحرمان. ومن ثم، فإن الالتزامات من الدول هي ما نود أن نسمع عنه أكثر."

والمنتدى أنشأه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وحدد له أن يعمل بتوجيه من الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

5 كانون الأول/ديسمبر 2014