مورد على شبكة الإنترنت يجمع التزامات الدول بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان في مكان واحد

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تطلق مورداً جديداً، يوفر جميع الأحكام المتعلقة بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان، المنصوص عليها المعاهدات والصكوك الأخرى، في مكان واحد.

والمورد "الحق في التثقيف في مجال حقوق الإنسان" الموجود على شبكة الإنترنت، الذي أُطلق أثناء اجتماع جانبي في الدورة السابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، يبين، في مكان واحد، جميع الالتزامات القائمة للدول الأعضاء التي تعهدت بموجبها – في الأمم المتحدة وعلى الصعيد الإقليمي – بتنفيذ وتعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان.

وفي الملاحظات الافتتاحية التي أدلت بها في الاجتماع، قالت جين كونورز، مديرة شعبة البحوث والحق في التنمية في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن من المهم تذكر أن التثقيف في مجال حقوق الإنسان شرط أساسي لإعمال جميع حقوق الإنسان.

"إذا لم نكن نعرف ما تعنيه حقوق الإنسان وكيفية حمايتها، كيف يمكننا المطالبة بها أو إنفاذها؟ قالت كونورز. "إن التثقيف الفعال في مجال حقوق الإنسان وثيق الصلة بحياتنا اليومية. وهو يثير نقاشاً بشأن الكيفية التي يمكن بها ترجمة معايير حقوق الإنسان إلى واقع اجتماعي واقتصادي وثقافي وسياسي".

والمورد موجه إلى الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني. والغرض منه هو أن يكون بمثابة أداة إرشاد ودعوة لجميع هذه الجهات المعنية.

وقد استغرق إعداد المورد ثلاثة أعوام وانطوى على شراكة بين مجموعات عديدة بما في ذلك فريق الاتصال الدولي المعني بالتثقيف في مجالي المواطنة وحقوق الإنسان، ومنظمات حكومية دولية أخرى ومجتمع مدني. وهو يجل محل منشور بالاسم نفسه أصدرته مفوضية حقوق الإنسان في عام 1999 في شكل مطبوع. ووجود المورد على شبكة الإنترنت يعني أن من الممكن تحديثه بسهولة وأن الوصول إليه أيسر بالنسبة لجمهور أوسع كثيراً.

 22 أيلول/سبتمبر 2014