رئيس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد يخاطب الدورة السابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان

في كلمته الأولى أمام مجلس حقوق الإنسان، تناول رئيس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة المعين حديثاً، زيد رعد الحسين، التصاعد المأساوي للنزاعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي أثرت بشدة عل حقوق ملايين المدنيين المصدومين.

وطبقاً لتقارير الأمم المتحدة التي استشهد بها زيد، فإن أكثر من 000 190 شخص قُتلوا في سوريا في الفترة بين آذار/مارس 2011 ونيسان/أبريل 2014 وفر حوالي 5ر6 مليون شخص، نصف سكان ذلك البلد تقريباً، من ديارهم.  

وتمثلت إحدى عواقب النزاع في سوريا في ظهور الجماعة التكفيرية أو الجماعة التي تُسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام، التي استغلت حالة الفوضى السائدة وسيطرت على أجزاء من شمال العراق. وأشار زيد إلى أن الاعتداءات المنهجية والواسعة النطاق التي ترتكبها في العراق جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام ضد جماعات إثنية ودينية معينة قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.

ودعا المفوض السامي المجتمع الدولي إلى اتخاذ مزيد من الخطوات للحد من الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان في العراق وتناول بالتحليل أنماط الانتهاكات والتمييز الكامنة في صلب الأسباب الجذرية للنزاع.

وأشار إلى أن "العوامل – المتمثلة في القادة الذين قمعوا العناصر الفاعلة المستقلة في المجتمع المدني أو هاجموها بعنف، والمؤسسات التي لم تدرج عمليات تشاركية شاملة للجميع على نطاق واسع؛ والانعدام التام لتعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الحقوق المدنية والسياسية – تسببت، مع سنوات النزاع، في الحيلولة دون إنشاء حركات مجتمع مدني متسامحة ومعتدلة، في حين أن الجماعات المنشقة المتطرفة هي الجماعات المنشقة الوحيدة التي ازدهرت في الخفاء".

وكان مثال آخر على "استمرار التمييز والإفلات من العقاب" النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني الذي، طبقاً للتقديرات المتعلقة باندلاع النزاع المسلح الأخير، أودى بحياة 131 2 فلسطينياً في غزة، من بينهم 473 1 مدنياً، و71 إسرائيلياً.

وأكد المفوض السامي أن الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية لهم حق في أن يعيشوا حياة عادية بكرامة وفي مأمن من انتهاكات حقوقهم التي يسببها الاحتلال العسكري، وأن الإسرائيليين لهم الحق في أن يعيشوا حياة ينعمون فيها بالتحرر والأمان من الإطلاق العشوائي للقذائف الصاروخية.

وتناول زيد أيضاً النزاعات المستمرة في جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان، وهي مسألة تستحق الاهتمام المتواصل من المجلس ومفوضيته، والتهديد المتزايد للأمن الإقليمي، الذي يشكل الحالة المتدهورة في ليبيا. وأشار إلى أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ستقدم، أثناء الدورة الحالية للمجلس، تقارير عن الحالة في سري لانكا وفي أوكرانيا التي قُتل فيها حوالي 000 3 شخص منذ منتصف نيسان/أبريل.

وقال المفوض السامي، وهو يشير إلى مشاركة مفوضيته في العمل مع الدول الأعضاء، إنه سيولي أهمية قصوى للاستنتاجات التي تخلص إليها آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مثل الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، والمقررين الخاصين، وعملية الاستعراض الدوري الشامل التي يجريها المجلس. كما أشاد بعمل العناصر الفاعلة في المجتمع المدني، التي تتسم مشاركتها بأهمية حيوية لفعالية آلية حقوق الإنسان، وأدان الأعمال الانتقامية ضد الأشخاص الذين يتعاملون مع الأمم المتحدة.

وأشار زيد أيضاً إلى أن أهداف التنمية المستدامة، التي ستحل محل الأهداف الإنمائية للألفية في عام 2015، ينبغي أن تتضمن على نحو فعال جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، وأن تعالج التمييز والتفاوتات التي تعوق تقدم الشعوب.

وسلط المفوض السامي الضوء أخيراً على وضع المهاجرين في جميع أنحاء العالم الذين كثيراً ما يقعون ضحايا للاتجار بالبشر ويعانون من سوء المعاملة عند الحدود ويتعرضون للاحتجاز لفترات طويلة في ظروف يُرثى لها.

وأشار زيد إلى أن حراس السواحل الإيطاليين ساعدوا، في عام 2014، أكثر من 000 100 مهاجر وصلوا عن طريق البحر ولكن 900 1 شخص تقريباً لقوا حتفهم في البحر الأبيض المتوسط. وقد أدى تعامل أستراليا في عرض البحر مع ملتمسي اللجوء، واعتراضها للسفن وإعادتها، إلى "احتجاز تعسفي وتعذيب محتمل عقب العودة إلى البلدان الأصلية." وبالإضافة إلى ذلك، فإن بعض الأطفال - من أطفال أمريكا اللاتينية غير المصحوبين الفارين من العنف في بلدانهم والبالغ عددهم 000 50 طفل - احتُجزوا عند وصولهم إلى الولايات المتحدة.

وأكد المفوض السامي أن "حقوق الإنسان ليست حكراً على المواطنين أو على الأشخاص الذين لديهم تأشيرات. فهي الحقوق غير القابلة للتصرف المكفولة لكل شخص بغض النظر عن مكانه ووضعه كمهاجر".

10 أيلول/سبتمبر 2014