الصحفيون في العالم العربي: الشجاعة في قول الحقيقة لذوي السلطة

يجب أن يتغلب الصحفيون في العالم العربي على التحديات الهائلة التي تشمل الأخبار ذات الصلة بحقوق الإنسان، حيث كثيراً ما يواجهون التهديد بالقتل، والسجن، والتهديد بالطرد، والابتزاز، وتلقي عروض بتقديم الرشاوى، ومشاكل أخرى كثيرة كل يوم. وقد أبلغت مؤخراً صحفية أردنية، طلبت عدم الكشف عن روايتها هذه، تجمع إعلاميين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن: "قول الحقيقة لذوي السلطة هو المسؤولية الأخلاقية لكل صحفي".

وقالت "من المؤسف أن كثيرين من الصحفيين الذين، من خلال كتاباتهم، تحدوا القواعد القائمة وطالبوا بأن تُمارَس السلطة الرسمية ممارسة منصفة وإنسانية، جرى ترهيبهم وحتى قتلهم على مدى عدة عقود ماضية".

وقد عقدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مؤخراً دورة تدريبية متخصصة، أتاحت للإعلاميين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الفرصة للإعراب عن آرائهم الشديدة التضارب في بعض الأحيان بشأن التغطية الإعلامية لحقوق الإنسان في المنطقة. وسلط النقاش بين المحررين والمراسلين الصحفيين والمهنيين العاملين في مجال حقوق الإنسان الضوء على المعضلة، التي تنطوي على عدم الإبلاغ بالقدر الكافي عن مبادئ حقوق الإنسان التي تشمل مسائل تتعلق بالقانون والأخلاقيات والفلسفة السياسية مع تركيز معظم الصحف على الحقائق على أرض الواقع وعلى ما حدث وموعد حدوثه.

واستهدف التدريب بناء قدرة الصحفيين الإقليميين في مجال إجراء التحقيقات الصحفية بشأن حقوق الإنسان وذلك، على سبيل المثال، بتشجيعهم على تسليط الضوء على القضايا المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية وتجهيزهم لإدراك واستخدام زاوية خاصة بحقوق الإنسان في تقاريرهم، وعلى وجه الخصوص عند تناول انتهاكات حقوق الإنسان.

"بالنسبة لي، الصحافة ليست مهنة لتسلية الناس"، قال عباس صالح، أحد الصحفيين المشاركين من لبنان، "إنها وسيلة حاسمة لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان".

وفال العبيد العبيد، رئيس مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية الذي يوجد مقره في الدوحة، "ليس هناك، بوجه عام، افتقار إلى البيانات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وبمعايير حقوق الإنسان. بيد أن تأثير هذه المعلومات على الجمهور ليس كبيراً بالقدر الذي يمكن توقعه".

وقال وزير حقوق الإنسان المغربي السابق، الدكتور محمد أوجار، إن قضايا حقوق الإنسان أصبحت أكثر بروزاً في كل من السياسة العامة والرأي العام في أعقاب الربيع العربي. وقال، وهو يخاطب المشاركين، إن هذا التزايد في الاهتمام بحقوق الإنسان تجلى في وسائط الإعلام. بيد أن أوجار أضاف أنه، على الرغم من قيام الصحفيين بتوسيع نطاق تغطيتهم بشأن قضايا حقوق الإنسان لتشمل مجالات جديدة، لا تقوم وسائط الإعلام بالإبلاغ بالقدر الكافي عن انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان .

"وتركز تقارير كثيرة على انتهاكات حقوق الإنسان أثناء النزاعات. وقضايا حقوق الإنسان أقل ظهوراً للعيان عندما لا يكون هناك نزاع،" قال أوجار.

"أنا، كصحفية، أعتقد أن دوري الأساسي هو الحصول على المعلومات، والتحقق منها بموضوعية، والتعريف بها،" قالت كوثر داوود، وهي صحفية مغربية. "لا أعتقد أن مهمتي التأثير في رأي جمهوري فيما يتعلق بتقرير ما يلزم فعله بهذه المعلومات".

وعارض يوسف هناني، وهو صحفي من المغرب، رأي كوثر، وشدد على "المسؤولية الخاصة" للصحفيين "عن الدفاع عن القيم، بما في ذلك قيم حقوق الإنسان".

وتنبأ مشارك آخر، وهو صحفي من مصر طلب أيضاً عدم الكشف عن هويته، بأنه، "ما لم تلتزم الحكومات بالقضاء على جميع أشكا التدخل الرسمي في عمل الصحفيين وإزالة جميع العقبات التي تعترض سبيل ممارسة وسائط الإعلام الحرة، سيتواصل انخفاض جودة تقارير وسائط الإعلام بشأن قضايا حقوق الإنسان".

وكانت إحدى نتائج الحوار إنشاء صفحة لوسائط الإعلام الاجتماعية، تعرض الأخبار المتعلقة بحقوق الإنسان وتروج لاتباع نهج قائم على حقوق الإنسان في التغطية الإعلامية.

والتدريب، في الرباط بالمغرب نظمه للعام الرابع على التوالي مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان، على نحو مشترك بالتعاون مع فسم حقوق الإنسان والحريات العامة في شبكة الجزيرة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومركز الدوحة لحرية الإعلام.

14 آب/أغسطس 2014