لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في النزاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة

اجتمع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في دورة استثنائية عقب بدء العملية العسكرية الإسرائيلية "الجرف الصامد"، الموجهة ضد غزة. وفي فترة الأسبوعين التي انقضت منذ بدء العملية، قُتل أكثر من 600 فلسطيني، من بينهم 147 طفلاً على الأقل، في القصف المكثف من الجو والبر والبحر. وتُقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 70 في المائة من الذين قُتلوا مدنيين.

وأوردت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، وهي تتحدث في الدورة الاستثنائية، هذه الأرقام ووصفت أيضاً تدمير مئات المنازل وغيرها من المباني المدنية.

وأدانت بيلاي أيضاً قيام حماس والجماعات المسلحة الأخرى بالإطلاق العشوائي للصواريخ ووضع العتاد العسكري في المناطق المكتظة بالسكان. وقد توفي مدنيان إسرائيليان وقُتل 27 جندياً إسرائيلياً أثناء العمليات العسكرية وأُصيب أخرون تراوح عددهم بين17 و32، قالت بيلاي.

بيد أن القانون الدولي، قالت بيلاي، واضح: "إن أفعال طرف لا تُحل الطرف الآخر من ضرورة احترام التزاماته بموجب القانون الدولي."

وكانت المفوضة السامية جازمة في أنه ينبغي عدم استهداف المدنيين. "يتحتم أن تتقيد إسرائيل وحماس وكل الجماعات المسلحة الفلسطينية تقيداً شديداً بالقواعد الواجبة التطبيق المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان." وقالت بيلاي، وهي تورد أمثلة بدا فيها أنه جرى استهداف منازل مدنية، إن هناك "احتمالاً قوياً أن يكون القانون الإنساني الدولي قد انتُهك بطريقة يمكن أن تصل إلى مرتبة جرائم حرب."

وينشئ القرار، الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان، لجنة دولية للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة المحتل في سياق العمليات العسكرية المنفَذة منذ أواسط حزيران/يونيه. وسوف يُثبت التحقيق وقائع وظروف أي انتهاكات ويحدد المسؤولين عنها. ويذكر القرار أن الغرض من التحقيق هو إنهاء الإفلات من العقاب وضمان محاسبة المسؤولين، والمساعدة في حماية المدنيين.

وفي الخطاب الذي وجهته إلى المجلس، استرعت كيونغ - وها كانغ، الأمينة العامة المساعدة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الانتباه إلى الاعتداءات على المرافق الطبية والعاملين الطبيين، وقالت "إن هذه الأفعال غير مقبولة على الإطلاق وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي."

ووصفت كانغ "الرعب والصدمة" اللذين يشعر بهما المدنيون الذين توجَه إليهم تحذيرات لمغادرة منازلهم ولكن لا يكون لديهم مكان آمن يذهبون إليه. وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن 44 في المائة من غزة "منطقة محظورة".

وقالت كانغ إنه، أثناء المفاوضات من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، يجب أن يكون هناك توقف في النزاع لكي يتمكن العاملون في مجال تقديم المعونة من الوصول إلى الأشخاص الذين في حاجة ماسة إلى المساعدة. وقالت إنه يجب السماح للعاملين في مجال الأنشطة الإنسانية بإجراء عمليات البحث والإنقاذ، والمساعدة في إصلاح الهياكل الأساسية الضرورية، ومساعدة الجرحى، واستعادة الجثث.

وقال لانس بارثولوميوز، نائب مدير الشؤون القانونية في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وهو يصف الخسائر البشرية والجسدية الفادحة التي تكبدها المدنيون في غزة، إن 000 118 فلسطيني التمسوا اللجوء، بحلول الساعات الأخيرة من يوم 22 تموز/يوليه، في 77 من مدارس الوكالة. ويشكل هؤلاء ستة في المائة من سكان غزة.

"من الواضح للموجودين منا في الميدان أن وضع سكان غزة واللاجئين الفلسطينيين في غزة أصبح لا يُحتمل على الإطلاق،" قال بارثولوميوز، وأشار إلى معدل بطالة الشباب البالغ 65 في المائة ومعدل بطالة النساء البالغ 80 في المائة.

وبيلاي أيضاً أشارت إلى "الآثار المشلة المترتبة على الحصار الإسرائيلي،" الذي يتسبب في وضع يتسم بندرة شديدة في الماء الذي يمكن الحصول عليه، وبنقص خطير في إمدادات الوقود والأدوية، وبانخفاض مدة توافر الكهرباء إلى بضع ساعات يومياً. وكررت المفوضة السامية دعوتها إلى رفع الحصار بشكل نهائي.

وتم أيضاً تمثيل الخبراء المستقلين الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان لمعالجة شواغل محددة في مجال حقوق الإنسان وحالات خاصة في عدد من البلدان، المعروفين بالإجراءات الخاصة، في الدورة الاستثنائية.

وحث المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مكارم ويبيسونو، وهو يتحدث نيابة عن لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، على مراعاة القانون الدولي ودعا إلى إجراء تحقيقات مستقلة فورية في الانتهاكات المدعى حدوثها.

"في إسرائيل وفلسطين، تفضي السياسات المتعلقة بالنزاع والسلام والأمن دائماً إلى تقليل، أو استبعاد، أهمية القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي الملزمين. والقانون الدولي غير قابل للتفاوض. ولا يمكن اعتبار أي فرد معفياً، أو أي دولة معفية، إذا انتهك هذا الفرد، أو انتهكت هذه الدولة، القانون،" قالت بيلاي.

وسألت بيلاي، وهي تصف النزاع بأنه مروع ولا متناه، "ما الذي يجب أن نفعله في النهاية للذهاب إلى ما هو أبعد من مجرد التوصل إلى وقف لإطلاق النار من المحتم أنه سيجري خرقه مرة أخرى في غضون عامين أو ثلاثة أعوام؟" الإجابة، أو على الأقل خطوة أولى فيها، قالت بيلاي، هي المساءلة، "ضمان إنهاء دورة انتهاكات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب."

وستقدم لجنة التحقيق الدولية المستقلة تقريراً إلى المجلس في دورته الثامنة والعشرين في آذار/مارس 2015.

24 تموز/يوليه2014