الدفاع عن البيئة: شاغل فتاك على نحو متزايد

تكاتف خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بحقوق الإنسان والبيئة، جون نوكس، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بغية وضع نهج أكثر انتظاماً لصون حقوق المدافعين عن البيئة.

ومن خلال سلسلة من المناقشات الإقليمية، يُطلب من النشطاء البيئيين المحليين والمنظمات غير الحكومية تحديد الأخطار التي يواجهها النشطاء وبيان أفضل السبل لحماية أنفسهم وغيرهم من المخاطر الكامنة في حملاتهم.

ويحدث تعاونهم في وقت أصبح فيه المدافعون عن حقوق الإنسان، الذين يتحدون الحكومات والشركات وأصحاب المشاريع على أسس بيئية، معرضين للخطر أكثر من أي وقت مضى.

وقال نوكس، وهو يخاطب مشاورة في بانكوك بتايلند، إنه، بصفته المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، لاحظ أن القائمين بحملات، الذين يتناول عملهم الحقوق في الأراضي وتنمية الموارد الطبيعية، هم ثاني أكبر مجموعة من المدافعين المعرضين لخطر القتل وأن حالتهم قد تفاقمت، فيما يبدو، في الأعوام القليلة الماضية.

والمضايقات وأعمال الترهيب والاعتداءات ضد المدافعين عن البيئة كثيراً ما تُرتكب في سياق المنازعات بشأن مشاريع الصناعات الاستخراجية والبناء والمشاريع الإنمائية الأخرى. وقال إن المسؤولين عن الانتهاكات قد يكونون من الحكومة، ولكن من المرجح بالقدر نفسه أن يكونوا من الشركات عبر الوطنية والمجموعات شبه العسكرية وحراس الأمن الخاص.

وتقدر المنظمة غير الحكومية الشاهد العالمي أن أكثر من 900 شخص ماتوا خلال العقد الماضي وهم يدافعون عن الحقوق البيئية والحقوق في الأراضي. وتقول منظمة الشاهد العالمي إنه، في عام 2012 وحده، قُتل 147 مدافعاً، وهم أكثر من الذين قُتلوا في الأعوام العشرة السابقة.

ويقول نوكس، وهو يصف هذه الأعداد بأنها "مرتفعة بدرجة غير مقبولة"، إنها، مع ذلك، "تنطوي بشكل شبه مؤكد على بيان أقل من الواقع لحجم المشكلة وذلك، على وجه الخصوص، نظراً لأن هذه المشاريع الخلافية كثيراً ما تكون موجودة في مناطق نائية ولا يجري الإبلاغ على نطاق واسع عن الوفيات وحالات الاختفاء."

واستمع المندوبون إلى ما ذُكر عن أنه، على الرغم من الاتجاه التصاعدي في قتل المدافعين عن البيئة في الأعوام الأخيرة، يجري التحقيق في عدد قليل جداً من الحالات، وأنه، حتى عندما يجري التحقيق في الحالات، تفضي التحقيقات إلى إدانات في أقل من واحد في المائة من الحالات.

واتفق المشاركون في اجتماع بانكوك على أن المواقع النائية لكثير من المشاريع المطعون فيها أعاقت الجهود الرامية إلى تتبع ودهم المدافعين عن البيئة. وقالوا إن الوضع يتفاقم لأن التفاوض على كثير من الصفقات مع الشركات الخاصة يتم سراً ولكن بعلم السلطات ودعمها.

ولاحظ عدة متحدثين أن النشطاء البيئيين يتعرضون للخطر حالما يكتسبون مكانة في المجال العام. واتفقوا على أن هؤلاء النشطاء يلزمهم تدريب خاص، لتنبيههم إلى المخاطر المحتملة وتوعيتهم بكيفية حماية أنفسهم على أفضل نحو وذلك، على سبيل المثال، باستخدام هاتف محمول للاتصال على نحو منتظم بالمؤيدين. واقتُرح وضعهم تحت حماية المنظمات الدولية ذات الموارد اللازمة لرصد أماكن وجودهم وسلامتهم.

وكان هناك اتفاق عام على أنه يلزم أن تقوم كل الجهات المانحة والحكومات والهيئات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، بدور أكثر استباقاً في الترويج لاتباع نهج قائم على حقوق الإنسان تجاه البيئة يتضمن حماية المدافعين.

واسترعى الخبير المستقل الاهتمام إلى القرار التاريخي بشأن حقوق الإنسان والبيئة الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان في دورته في آذار/مارس 2014. وينص القرار صراحة على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان لا يلزم فقط الدول بحماية البيئة، ولكنه يلزمها أيضاً بالانفتاح والتشاركية في اتخاذ قراراتها وبتوفير سبل الانتصاف لمن تُنتهك حقوقهم وحرياتهم في سياق حماية البيئة.

وقد أصبحت حماية البيئة ومن يقومون بحملات من أجلها مجال تركيز لمجلس حقوق الإنسان في وقت حديث نسبياً. ونوكس، وهو أول من يتسلم ولاية الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والبيئة، يشغل هذا المنصب منذ حزيران/يونيه 2012.

4 حزيران/يونيه 2013