مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يقدم تقريراً عن حالة السجون في تونس

العدد الكبير للمحتجزين رهن المحاكمة هو السبب الرئيسي للاكتظاظ الواسع الانتشار والخطير في سجون تونس، وفقاً لما أورده تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

"السجون في تونس: المعايير الدولية مقابل الواقع" ، التقرير الذي أُصدر في نيسان/أبريل 2014، يخلص إلى أن السلطات القضائية تنزع إلى احتجاز الأشخاص قبل محاكماتهم باعتبار ذلك أمراً طبيعياً لا باعتباره ملاذاً أخيراً وفقاً لما تقضي به المعايير الدولية.

والدراسة الاستقصائية لسجون تونس نتاج عمل لمدة عامين قام به مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة العدل وتشكل جزءا من برنامج لدعم انتقال البلد إلى الديمقراطية من خلال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المؤسسات الأساسية.

وعند إطلاق التقرير، رحبت النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي، محرزية العبيدي، بإصداره وقالت إن التوصيات سيستخدمها المجلس لضمان امتثال القوانين الوطنية المتعلقة بالاحتجاز للمعايير الدولية. وأكدت العبيدي الدعم القوي من المجلس لعمل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس. وقد حضر إطلاق التقرير أيضاً المدير العام لإدارة السجون وكبار مسؤولي وزارة العدل وعدة أعضاء آخرين في المجلس .

ويقول التقرير إنه ليس من غير المألوف أن تعمل السجون بأكثر من 150 في المائة من طاقتها ويذكر، كمثال، سجن الكاف، في شمال غرب تونس، حيث كل حارس مسؤول عن 76 سجيناً، مما يزيد من خطر حدوث معارك وأعمال عنف ويحد من احتمال تمكن حراس السجن من الاحتفاظ بالسيطرة.

وفي سجن منوبة للنساء، في شمال شرق البلد، لاحظ الباحثون أن إحدى وحدات مبيت المساجين يوجد فيها 60 سجيناً، منهم 10 في المائة فقط صدرت عليهم أحكام. وقال بعض المحتجزين الذين أُجريت معهم مقابلات من أجل إعداد التقرير إنهم ينتظرون البت في قضاياهم منذ ثلاث سنوات، على الرغم من أن قانون الإجراءات الجنائية يحدد فترة الحجز الوقائي القصوى بأربعة عشر شهراً بالنسبة للجنايات وتسعة أشهر بالنسبة للجنح.

ولاحظ فريق الدراسة الاستقصائية أيضاً وجود أعداد كبيرة من السجناء والسجينات على السواء، في أوائل العشرينات من العمر وملتحقة بدراسات جامعية، مدانة بجرائم متعلقة بالمخدرات. ولمعالجة هذه المسألة، أوصى التقرير الحكومة التونسية بالنظر في اعتماد مبدأ تدرج الأحكام المتعلقة بتعاطي المخدرات، من الغرامات إلى الحكم مع إيقاف التنفيذ، ثم السجن.

وسلطات السجون التونسية تُبقي على الفصل بين النساء والرجال، بيد أنه يجري، في جميع المؤسسات السجنية، جمع السجناء لمدد طويلة مع المحتجزين في مرحلة ما قبل المحاكمة، وإدماج ذوي السجلات الجنائية الخطيرة مع مرتكبي الجرائم لأول مرة.

وقال رئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس، ديميتر تشاليف، إن المشروع تضمن تقييم الأوضاع المادية في سجون تونس، واستخدام البيانات المقدمة من السلطات المحلية، وقياس النتائج بالاستناد إلى المعايير الدولية والوطنية لاحتجاز السجناء ومعاملتهم.

وقال تشاليف إن مشكلة الاكتظاظ ليست ناجمة عن ارتفاع في معدلات الجريمة أو زيادة في أعداد المحكوم عليهم ولكن سببها هو بالأحرى أن الحكم بالسجن في صميم نظام العقوبات، وهو ما يتناقض مع فرضية أن الشخص برئ إلى أن يثبت خلاف ذلك.

وفي معرض الإشارة إلى أن أكثر من نصف المحتجزين في سجون تونس متهمون فقط، قال تشاليف إنه ينبغي عدم سجن أشخاص إلا عندما يشكلون تهديداً للسلامة العامة. وقال إن مكتب حقوق الإنسان يوصي بتعديل التشريعات الوطنية وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان بحيث يكون السجن تدبيراً حقيقياً يُتخَذ كملاذ أخير.

والتوصيات المقدمة في التقرير للحد من الاكتظاظ في نظام العقوبات والعدالة تتضمن: وضع تشريعات لضمان إجراء محاكمة عادلة وتحقيق عادل؛ والحد من عدد الأحكام بالسجن لفترات قصيرة؛ ومراجعة التشريعات المتعلقة بالاحتجاز رهن المحاكمة وبالمحاكمة لتحقيق توافقها أيضاً مع الدستور الجديد والمعايير الدولية.

ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أُنشئ في تونس في عام 2011، بعد مُضي وقت غير طويل على قلب انتفاضة شعبية للنظام الأوتوقراطي وشروع البلد في عملية انتقال إلى الديمقراطية. وتتضمن أنشطة المكتب تعزيز المساءلة وسيادة القانون، ومكافحة عدم المساواة والفقر، وزيادة التعامل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، ورصد امتثال البلد لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان.

25 نيسان/أبريل 2014