التصدي لمظاهر الكراهية الجماعية

"ُتسمم مظاهر الكراهية الجماعية العلاقات بين الطوائف، وتهدد الأفراد والجماعات، وتشكل مصدراً لعدد لا يُحصى من انتهاكات حقوق الإنسان على يد وكالات حكومية و/أو أطراف غير حكومية،" قال هذا مؤخراً مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، هاينر بيليفيدت، لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث عرض تقريره الأخير.

"المشاعر المشحونة بالكراهية يسببها في كثير من الأحيان مزيج غريب من الخوف والاحتقار يمكن أن تنشأ عنه حلقة مفرغة من الريبة والتعصب والرهاب الجماعي والإشاعات المشحونة بالاحتقار والخوف من مؤامرات وهمية،" قال بيليفيدت.

ويسلط التقرير أيضاً الضوء على العوامل السياسية المفاقمة التي تعزز جعل الطوائف الدينية كبش فداء، مثل مناخ الاستبداد السياسي الذي يعوق الحوار العام ويُكَون "عقلية تشكيكية"؛ وتوظيف السياسيين للدين في الترويج لمفهوم هوية قومية يفضي إلى تهميش الأقليات الدينية. كما سلط بيليفيدت الضوء على الفساد باعتباره سبباً لمظاهر الكراهية الجماعية لأنه يقوض الثقة في المؤسسات العامة ويُكَون عقليات انطوائية.

وأشار المقرر إلى أن التصدي لمظاهر الكراهية الجماعية أصبح قضية ملحة بالنسبة للمجتمع الدولي. وتوفر خطة عمل الرباط، التي أسفرت عنها مجموعة حلقات عمل إقليمية للخبراء نظمتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جميع مناطق العالم، خارطة طريق لكي تستخدمها الدول والجهات الفاعلة الأخرى في سعيها إلى حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تحرض على التمييز والعداء والعنف .

وتحدد خطة عمل الرباط سقفاً عالياً للقيود على المساس بحرية التعبير – على النحو المنصوص عليه في المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – يؤخذ في الحسبان فيه المتحدث والغرض واحتمال الضرر، ضمن معايير أخرى. وقد وضعت خطة العمل بهدف مساعدة المشرعين على الفصل بين حرية الكلام والكلام الذي يمكن تحديد أنه تحريض على الكراهية.

" تلزمنا، لمنع حوادث التحريض على الكراهية والتصدي لها، سياسات تعزز ممارسة حرية التعبير ممارسة خلاقة ومنتجة،" قال بيليفيدت. "وعلى سبيل المثال، فإن من المهم، لرد دعاة الكراهية الدينية عندما يدعون أنهم يتحدثون باسم "الأغلبية الصامتة، أن تخرج هذه الأغلبية عن صمتها."

وأكد أيضاً أن السياسات التي تضعها الدول لمكافحة الكراهية ينبغي أن تركز على بناء الثقة واحترام الكرامة الإنسانية.

"بضمان الاحترام للبشر كافة باعتبارهم أفراداً لديهم قناعات راسخة تحدد هويتهم، تؤدي حرية الدين أو المعتقد دوراً محورياً في السياسات المناهضة للكراهية، في بناء الثقة عبر المؤسسات العامة وفي بناء الثقة من خلال التواصل على السواء،" أضاف بيليفيدت.

وينبغي أن تتضمن أنشطة بناء الثقة إنشاء مؤسسات عامة جديرة بالثقة وتعزيز التواصل بين مختلف الطوائف الدينية أو العقائدية. وسلط المقرر الضوء على تجربته المباشرة التي شهد فيها التواصل الإيجابي بين الأديان وداخل الدين الواحد في سيراليون حيث كان المجلس المشترك بين الأديان عاملاً رئيسياً في الجهود المبذولة لإعادة توحيد بلد مزقته الحرب الأهلية.

"وجدت أن جو الانفتاح والود الذي يتسم به التعاون بين الأديان في سيراليون – الذي لا يتضمن المسلمين والمسيخين فقط ولكنه يتضمن أيضاً الطوائف داخل الدين الواحد مثل السنة والشيعة والأحمدية، والكاثوليكية والإنجيلية والأنغليكانية – رائع جداً،" قال بيليفيدت.

"والوضع نفسه يتميز به الأردن الذي يوفر ملاذاً آمناً للتعددية الدينية في منطقة تتسم بتوترات دينية وطائفية متزايدة."

1 نيسان/أبريل 2014