حقوق الأقليات أساسية لخطة تنمية لما بعد عام 2015 تكون شاملة للجميع

ينبغي إيلاء اهتمام أكبر للأقليات المحرومة عند صياغة خطة التنمية التي ستحل محل الأهداف الإنمائية للألفية في عام 2015، فالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بقضايا الأقليات، ريتا إيجاك، في تقريرها الأخير.

وطبقاً للخبيرة، فإن عدم المساواة والتمييز والفقر تؤثر بشكل غير متناسب على الأشخاص المنتمين إلى أقليات الذين يشكلون مئات الملايين من أشد المحرومين اقتصادياً واجتماعياً على الصعيد العالمي.

"ملايين الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية وإثنية ودينية ولغوية في جميع أنحاء العالم عالقون في دوامة التمييز والإقصاء والفقر والتخلُّف وهي دوامة لا يستطيعون الإفلات منها إلاّ إذا حظيت أوضاعهم باهتمام محدد الأهداف،" قالت إيجاك.

وأكدت إيجاك أن أحد أسباب إخفاق الدول في تحقيق غاياتها الإنمائية هو أن الأهداف الإنمائية للألفية لا يؤخذ فيها الأشخاص المنتمون إلى أقليات في الحسبان بدرجة كافية.

"وحتى إذا ذُكرت الأقليات، لا تجري مناقشة أسباب معاناة الأقليات من فقر شديد بشكل غير متناسب،" قالت إيجاك. ودعت إلى أن "الأهداف المستقبلية يجب أن تراعي من ستكون الفائدة لصالحه ومن ستكون على حسابه، ويجب أن تتجاوز نطاق الغايات التجميعية الكليلة التي تتيح لنا قطف "الثمار الدانية" وتجاهل التحديات الأصعب."

وتقرير الخبيرة الأخير إلى مجلس حقوق الإنسان ينظر في تنمية الأقليات على نحو يتجاوز نطاق الدخل والفقر. وبدلاً من الاقتصار على هذا النطاق، حللت إيجاك وضع الأقليات في سياق المجالات الأحد عشر التي استُخدمت للمشاورات العالمية بشأن رؤية الناس لخطة التنمية لما بعد عام 2015: أوجه عدم المساواة، والتعليم، والصحة، والنمو والعمالة، والأمن الغذائي والتغذية، والنزاع، والاستدامة البيئية، والإدارة، والطاقة، والمياه، والديناميات السكانية.

وفي كل مجال، أوضحت الكيفية التي يجري بها تهميش الأشخاص المنتمين إلى أقليات.

"في التعليم، على سبيل المثال، تُقدَر نسبة الأطفال غير الملتحقين بالمدارس من أبناء الأقليات أو الشعوب الأصلية بما يتراوح بين 50 و70 في المائة من أطفال العالم البالغ عددهم 101 مليون طفل،" أبرزت إيجاك. "والأشخاص المنتمون إلى أقليات يموتون في عمر أصغر من بقية السكان، ومعدلات إصابتهم بالأمراض أعلى من معدلات إصابة بقية السكان، ويكدُّون أكثر من بقية السكان في سبيل الحصول على الخدمات الصحية."

وقالت أيضاً إن الأقليات عادة ما تكون ممثلة تمثيلاً ناقصاً أو غير ممثلة في الهيئات السياسية وهيئات صنع القرارات وأكثر تأثراً بالأزمات المالية.

"أفقر الفئات في المجتمع، بمن فيها الأقليات، التي غالباً ما تفتقر إلى العمل المضمون وتعاني من تقلص برامج الرعاية الاجتماعية، تتأثر بالأزمة المالية العالمية أكثر من غيرها. وفي الواقع، يواجه كثيرون من الأشخاص المنتمين أقليات، مع اقتراب عام 2015، خطر التراجع من حيث التنمية وحقوق الإنسان على السواء."

وقدمت مقررة الأمم المتحدة الخاصة، في تقريرها، توصيات رئيسية بخصوص الأهداف المتعلقة بالمساواة التي ستتضمن أيضاً الأقليات. وأكدت أن الأهداف الإنمائية الجديدة ينبغي أن تكون لها غايات ومؤشرات محددة بشأن إدماج الأقليات، وأن البيانات المصنفة ينبغي جمعها وتحليلها على نحو أفضل من أجل الكشف عن أوجه عدم المساواة التي تعاني منها فئات الأقليات.

"وينبغي، عند الاقتضاء تخصيص اهتمام مؤسسي للأقليات في الدول التي تعيش فيها، بما في ذلك من خلال الوزارات أو الإدارات أو الوحدات المكلفة وفي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بهدف تنفيذ خطط العمل الوطنية مع إيلاء الاهتمام اللازم للأقليات،" قالت إيجاك.

4 نيسان/أبريل 2014