العمال المهاجرون: العيش في الظل

من المقدر أن حوالي 21 مليون شخص واقعون في شرك السخرة، بينما يعاني 19 مليون شخص تقريباً من الاستغلال من أفراد أو شركات، وفقاً لما ذكرته منظمة العمل الدولية. والمهاجرون، وبصفة خاصة الذين ليسوا في وضع نظامي، هم أكثر الأشخاص تعرضاً لخطر السخرة.

"غالباً ما يعيش ويعمل مهاجرون كثيرون، وبصفة خاصة الذين ليسوا في وضع نظامي، في الظل، يخشون تقديم شكاوى، ويُحرمون من الحقوق والحريات التي نعتبرها أمراً مسلماً به، ويتعرضون بشكل غير متناسب للتمييز والتهميش،" قالت نائبة رئيسة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فلافيا بانسيري، أثناء المناقشة العامة، التي استغرقت نصف يوم، بشأن الاستغلال والحماية في مكان العمل.

وللاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لبدء نفاذ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، عقدت اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم مناقشة عامة، جمعت خبراء دوليين ومسؤولين حكوميين وممثلين عن وكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني ونقابات العمال، في الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا.

ويوجد أكثر من 232 مليون مهاجر في جميع أنحاء العالم ومن المقدر أن 30 مليوناً منهم مهاجرون غير نظاميين. وتوفر الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم إطاراً قانونياً لحماية جميع حقوق الإنسان الأساسية للعمال المهاجرين بموجب النظام الدولي لحقوق الإنسان، بصرف النظر عن جنسيتهم أو وضعهم كمهاجرين.

"المهاجرون ليسوا سلعاً وليسوا مجرد فاعلين اقتصاديين أو سياسيين. إنهم عناصر تُحدث التغيير المجتمعي وتدفع إليه. وفي جميع أنحاء العالم، يكون المهاجرون، عندما تُحترم حقوقهم، في أفضل وضع للإسهام في المجتمع،" قال فرانسيسكو كاريون مينا، رئيس اللجنة.

وجمع الاجتماع خبراء في حقوق الإنسان للتركيز على استغلال المهاجرين وحمايتهم في مكان العمل.

"يُجبر المهاجرون غير النظاميين على البقاء على هامش المجتمع، وكثيراً ما يُستبعدون من الاقتصاد الرسمي، ويعمل معظم المهاجرين غير الرسميين في قطاعات سوق العمل المنخفضة المهارات وغير المنظمة إلى حد بعيد، في أعمال كثيراً ما تكون قذرة وخطيرة وصعبة،" قالت بانسيري.

وبينما حدث تقدم في حماية العمال المهاجرين من الاستغلال في مكان العمل، فإن ميشيل ليتون، رئيسة فرع هجرة اليد العاملة في منظمة العمل الدولية والمتحدثة الرئيسية، قالت إن من المهم تبني نهج للتنمية يركز على المهاجرين بغية إحداث تحول في الكيفية التي ينظر بها الناس إلى هجرة اليد العاملة.

وأضافت ليتون أيضاً أن منظمة العمل الدولية تتلقى تقارير يومية عن إساءة معاملة العمال المهاجرين، بدءا بالشابات المهاجرات غير القادرات على الهروب من مستخدميهن الذين يسيئون معاملتهن والمهاجرين الذين يُجبرون على الالتحاق بعمل وسط ظروف خطرة ولا يستطيعون تركه لأن مستخدمهم صادر جوازاتهم، وانتهاءً بالرجال والنساء الذين يرتهنون في عملهم بإسار الدين. والمجالات التي يكون فيها المهاجرون مستضعفين بشكل خاص تتضمن الخدمة المنزلية والزراعة والتشييد والصناعة التحويلية والترفيه.

"الحقيقة هي أن العمال المهاجرين في جميع قطاعات العمل المنخفضة والمتوسطة المهارات من أشد العمال تعرضاً لإساءة المعاملة في جميع القطاعات باستثناء القطاعات المرتفعة المهارات،" قالت ليتون. "والتمييز وكره الأجانب يتزايدان، وما زالت سبل الانتصاف من انتهاكات قوانين العمل لا تُتاح إلا لمهاجرين قليلين جداً."

وينظر كثيرون إلى الهجرة على أنها الطريقة الوحيدة لتحسين وضعهم المالي، وبصفة خاصة بالنسبة للعمال ذوي المهارات المنخفضة، وفقاً لما ذكره فرانسوا كريبو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين. وأضاف كريبو أن هناك عوامل مختلفة تُعَرض المهاجرين للخطر من بينها عدم وجود نظام دعم، وعدم الإلمام بقوانين العمل والكيفية التي تجري بها الأمور، وحقيقة أن مهاجرين كثيرين ليست لديهم عقود عمل خطية توفر الحماية.

"الوصول إلى العدالة وهم للمهاجرين،" قال كريبو. "المهاجرون يحتاجون إلى الحصول على أدوات تمكينية لكي يكون لهم صوت."

وأشارت روزا بافانيلي، الأمينة العامة للاتحاد الدولي للخدمات العامة، إلى أن المسائل الأساسية المتعلقة بالحماية في مكان العمل لا يمكن تناولها دون الاستعانة بالاتفاقية والهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة ونقابات العمال والمجتمع المدني. وأكدت بافانيلي أيضاً ضرورة تناول شروط التوظيف كوسيلة لتحسين هذه المسائل.

وأشارت أيضاً ميشيل ليفوي، مديرة منتدى التعاون الدولي بشأن المهاجرين غير الموثقين، إلى أن هناك افتقاراً إلى إمكانية التوصل إلى الحقوق الاجتماعية والتمكين الاجتماعي، يتسبب في حدوث الفقر والاستبعاد الاجتماعي. "نحن نتحمل فصلاً عنصرياً جديداً،" قالت ليفوي.

وأدار الحوار السيد إبراهيم سلامة، مدير شعبة معاهدات حقوق الإنسان في مفوضية حقوق الإنسان. وكان من بين المشاركين في الاجتماع أيضاً جولوفان وهام، المدير التنفيذي للمنظمة الإنسانية لاقتصاديات الهجرة في سنغافورة، وباتريك تاران، رئيس الرابطة المعنية بسياسة الهجرة العالمية، وفرانسيسكا بيزوتيلي، مستشارة حقوق المهاجرين في منظمة العفو الدولية.

24 نيسان/أبريل 2014