حلقة نقاش الأمم المتحدة تتناول العنف ضد المدافعات عن حقوق الإنسان

كزت حلقة النقاش السنوية لعام 2013 في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن إدماج منظور جنساني في عمله على الإسهامات التي يقدمها المجتمع المدني. وفي ملاحظاتها، سلمت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، بالدور الهام الذي يؤديه المجتمع المدني. "إن الجهات الفاعلة في المجتمع المدني هي نفسها التي تشكل حلفة الوصل بين السياسة والعمل لإدماج منظور جنساني في أعمال المجلس وآلياته."

وحثت بيلاي على مساعدة "أصدقائنا وشركائنا وحلفائنا في المجتمع المدني" وقالت إنه "كثيراً جداً ما يجري استهداف المدافعات عن حقوق الإنسان، بل وتجري مهاجمتهن بدنياً في أحيان كثيرة، عندما يُتصور أنهن يتحدين القواعد والتقاليد الاجتماعية الثقافية المتصلة بوضعهن باعتبارهن نساء."

"كثيراً ما تخاطر المدافعات عن حقوق الإنسان بحياتهن في نضالهن اليومي لتحقيق وجود مجتمعات تنعم بالمزيد من المساواة والشمول،" يقول ممثل النمسا لدى المجلس في أيلول/سبتمبر، "ولذلك يتعين على المجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامتهن."

ويقول شالوكا بياني، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً، إن "الخطوط الهاتفية الساخنة والبيوت الآمنة والمآوى وإنشاء وحدات الشرطة الخاصة والدعم الاجتماعي النفسي وحق اللجوء" بعض أمثلة أفضل الممارسات التي يمكن تنفيذها لحماية المدافعات عن حقوق الإنسان. ويضيف أن الدساتير الوطنية، إذا جرى تعديلها لتضمينها المساواة بين الجنسين، سترسي أساساً لعمل الاستعراض الدوري الشامل.

والمخاطر التي تواجهها المدافعات عن حقوق الإنسان في مصر عرضتها بوضوح موزن حسن، المديرة التنفيذية لمؤسسة نظرة للدراسات النسوية وإحدى المشاركين في النقاش.

وتقول حسن إن الوضع الحالي في مصر، كما في أجزاء كثيرة في العالم، قائم على أساس "النظام الأبوي" ولا يدعم المشاركة العامة والسياسية للنساء وإنه جعلهن أهدافاً للانتهاكات القائمة على أساس نوع الجنس.

"ومالم توفر حماية فعالة للمدافعات عن حقوق الإنسان، فإن التقدم نحو تحقيق المساواة سيتوقف،" تقول حسن للمجلس.

وتدعو مؤسسة نظرة للدراسات النسوية جميع الحكومات إلى أن تقوم، بالإضافة إلى إصدار قانون يُجرم التحرش الجنسي، بإجراء تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكَبة ضد النساء والتوعية بالانتهاكات للثني عن ارتكاب خروقات في المستقبل.

واسترعت بيلاي الاهتمام، في الكلمة التي ألقتها، إلى النقائص في منظمات المجتمع المدني وقالت إنها تريد أن ترى إشراك مزيد من النساء في قيادة وإدارة المنظمات غير الحكومية. "إننا نرى تمييزاً مهنياً واسع النطاق في فرص العمل في مجال حقوق الإنسان في منظمات المجتمع المدني، مع عمل أعداد من النساء في المجالات التقليدية مثل رعاية الأطفال أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أكبر كثيراً من أعداد النساء اللائي يعملن في مجالات مساوية لها في الأهمية مثل مكافحة التعذيب أو سيادة القانون أو الحقوق المدنية والسياسية الأخرى."

وبالاستناد إلى الزخم الحالي، أصدرت الجمعية العامة في كانون الأول/ديسمبر قراراً، أعربت فيه عن قلقها الشديد من استمرار إفلات مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات ضد المدافعات عن حقوق الإنسان من العقاب بسبب عدم الإبلاغ، وعدم إجراء تحقيقات، وانعدام سبل الوصول إلى العدالة، والعوائق الاجتماعية. ويُذكر القرار الدول بالتزاماتها المتعلقة بحماية المدافعات عن حقوق الإنسان لكي تتسنى لهن مواصلة عملهن الهام.

وهذه القصةمنشورة في إطار حملة الأيام الستة عشر من النشاط لمناهضة العنف الجنساني، التي تحدث كل عام من 25 تشرين الثاني/نوفمبر (اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة) إلى 10 كانون الأول/ديسمبر (يوم حقوق الإنسان). وتنادي الحملة الدولية – التي أوجدها أول معهد للقيادة النسائية العالمية، وهو المعهد الذي أنشئ برعاية مركز القيادة النسائية العالمية، في عام 1991 – بالقضاء على العنف ضد المرأة وتدعو الجميع إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.

وتحل في عام 2013 الذكرى السنوية العشرون للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، الذي أفضى إلى اعتماد إعلان وبرنامج عمل فيينا وإنشاء منصب مفوض سام لحقوق الإنسان. وقد أعطى إنشاء هذا المنصب قوة دفع جديدة للاعتراف بمبادئ حقوق الإنسان الذي شهد تقدماً جوهرياً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وتحظى حقوق المرأة الآن بالاعتراف بها باعتبارها حقوق إنسان أساسية. ويأتي التمييز وأعمال العنف ضد المرأة في صدارة النقاش المتعلق بحقوق الإنسان.

وقد دخلت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حيز النفاذ في عام 1981 وأُنشئت لجنتها في عام 1982. والاتفاقية، التي كثيراً ما توصف بأنها شرعة دولية لحقوق المرأة، حققت تقريباً التصديق العالمي عليها. واعتُمد بروتوكول اختياري للاتفاقية في عام 1999.

11 كانون الأول/ديسمبر 2013