"إعمال الحق في التنمية" – رؤية للتنمية التحويلية

"يعاني ملايين الناس في جميع أنحاء العالم من الآثار القاسية والمدمرة غالباً التي تترتب على أزمات عصرنا العالمية الكثيرة. وقد انصبت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية والأزمة الغذائية وأزمة الطاقة وأزمة المناخ معاً في هجوم متعدد الجبهات على الكرامة الإنسانية،" قالت رئيسة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نافي بيلاي، في مقدمة المنشور المعنون "إعمال الحق في التنمية: مقالات بحثية في ذكرى مرور 25 سنة على صدور إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية"..

والمنشور، الذي أصدرته مؤخراً مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف ونيويورك، يسعى إلى تفعيل الحق في التنمية، الذي يخول جميع الناس المشاركة والإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بهذه التنمية.

وأثناء إلقاء كلمتها الافتتاحية بمناسبة إصدار المنشور، سلطت بيلاي الضوء على أنه، منذ اعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية في عام 1986، جرى تجاهل رؤيته لعالم يكون فيه لكل إنسان الحق في "المشاركة التامة والتقاسم العادل"، بالنظر إلى أن النمو الاقتصادي أصبح أساساً الهدف الوحيد للتنمية.

"السيطرة على اتجاه النشاط الاقتصادي وقعت أكثر فأكثر بين الأيدي الخفية في الأسواق والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، وابتعدت أكثر فأكثر عن حتميات الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان الأساسية،" قالت بيلاي.

واسترعت بيلاي الانتباه إلى ملايينالناس الذين لا يتسنى لهم الحصول على الموارد الأساسية، بمن فيهم الأشخاص، البالغ عددهم 842 مليون شخص، الذين ليس لديهم ما يكفي لسد رمقهم (يعيش 68 منهم في البلدان النامية)، والأشخاص، البالغ عددهم 7ر1 مليار شخص، الذين لا تتيسر لهم مياه نقية، والأطفال، البالغ عددهم 7 ملايين طفل، الذين يموتون من الملاريا والاسهال والالتهاب الرئوي نتيجة لافتقارهم إلى الرعاية الصحية.

وأضاف توماس بوج، وهو أستاذ في جامعة ييل ومتحدث في المناسبة التي نُظمت في نيويورك لإصدار الكتاب، أن معدلالوفيات السنوية الناجمة عن الفقر هو حالياًأعلى معدل في تاريخ البشرية، وسلط الضوء على أن 000 50 شخص يموتون كل يوم لأسباب متعلقة بالفقر.

والمنشور، وهو نتاج ثلاثة أعوام من الجهود المكثفة، يوضح معنى ووضع الحق في التنمية، ويفحص مبادئه، كما تطبق على السياسات الانمائية الوطنية والحوكمة الوطنية للتنمية وعلى قضايا المعونة والدين والتجارة ونقل التكنولوجيا والملكية الفكرية والحصول على الأدوية وتغير المناخ والتنمية المستدامة. كما يعرض التقرير ثروة من الامكانيات بشأن التطبيق العملي للحق فيالتنمية على جميع المستويات ويحدد الكيفية التي يمكن بها تعزيز التعاون الدولي لكفالة تنمية محورها الناس وتيسير الحوكمة والمساءلة العالميتين القائمتين على أساس مبادئ الحق في التنمية مثل المساواة بين الجميع وتمثيل الجميع ومشاركتهم.

وأثناء اجتماع مائدة مستديرة للمؤلفين، أعقب إصدار المنشور، سلط بكر ندياي، مدير شعبة مجلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الضوء على القصص المأساوية للمهاجرين الذين غرقوا في لامبيدوزا أثناء محاولتهم الوصول إلى شواطئ إيطاليا وعلى ضحايا كارثة رانا بلازا في بنغلاديش، الذين يقول إنهم ربما كان لهم مصير مختلف لو كان قد جرى دعم حقهم في التنمية.

"وهاتان مجرد حالتين من الحالات التي يمكن أن يبلغنا بها التاريخ عن الأعداد التي لا تُحصى من الرجال والنساء والأطفال الذين كان يمكنهم أن يقرروا التنمية الخاصة بهم ويحددوا مصائرهم– لو كان قد توفر لهم خيار فحسب،" قال ندياي.

وتحدثت تامارا كوناناياكام، رئيسة الفريق العامل المعني بالحق في التنمية والتابع لمجلس حقوق الإنسان، عن المساهمة العالمية التي سيحققها هذا المنشور بعرضه "رؤية بديلة للمجتمع"، وبكونه بمثابة تذكير بوجاهة وصحة المبادئ والقيم المنصوص عليها في الإعلان بشأن الحق في التنمية.

وفي ختام ملاحظاتها، ذكرت بيلاي بكلمات الفائزة بجائزة نوبل للسلام، وانغاري ماثاي،"خلال مجرى التاريخ، تصادف الإنسانية مرحلة ترى فيها أن من واجبها أن ترتقي إلى مستوى جديد من الوعي وأن تسمو إلى مصاف أخلاقية أكثر رقياً... هذه المرحلة قد آن أوانها."

24 كانون الأول/ديسمبر 2013