جعل حقوق الإنسان في الأعمال التجارية أولوية

"يجري تشريد الناس في جميع أنحاء العالم نتيجة للاستيلاء على الأراضي من أجل المشاريع الإنمائية؛ وتُضار سبل عيشهم عندما تلوث الشركات البيئة؛ ويجري تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان لمعارضتهم السلمية للمشاريع الإنمائية؛ ويجري إرغام الناس، بمن فيهم الأطفال، على العمل في أوضاع يُرثى لها،" قالت رئيسة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نافي بيلاي، مؤخراً أثناء الجلسة الافتتاحية للمنتدى المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

"وهذا هو السبب في أن مفوضيتي جعلت حقوق الإنسان في المجال الاقتصاديإحدى أولوياتها المواضيعية الست. وسنخصص موارد متزايدة واهتماماً متزايداً لهذه القضية،" قالت نافي بيلاي.

وأثناء اليوم الافتتاحي للمنتدى، قدم الاقتصادي الفائز بجائزة نوبل، جوزيف ستيغليتس، منظوراً اقتصادياً فريداً من نوعه بشأن القضايا الحالية، سلط فيه الضوء على أن مؤسسات الأعمال التجارية كثيراً ما تعمل على تحقيق مصالحها الذاتية على حساب حقوق الإنسان الأساسية.

ودفع ستيغليتس بأن الأدلة تؤيد الملاحظة التي مفادها أن الشركات المسؤولةتحقق، في المتوسط، أداءً أفضل. "ربما يكون السبب أن مؤسسات الأعمال التجارية الأكثر اهتماماً بالتزاماتها المجتمعية الأوسع نطاقاً هي، في جوانب كثيرة أخرى، مؤسسات أعمال تجارية أفضل أيضاً."

والمنتدى، الذي أنشأه مجلس حقوق الإنسان تحت قيادة فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، يوفر منبراً عالمياً متعدد الجهات صاحبة المصلحة يجمع بين الجهات الفاعلة السياسية والاقتصادية الرئيسية لتحديد استراتيجيات وأدوات تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: أول معيار مقبول عالمياً بشأن مسؤوليات كل من الدول ومؤسسات الأعمال التجارية عن منع انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بالأعمال التجارية والتصدي لها.

"لقد اتخذ مجلس حقوق الإنسان خطوة مهمة في عام 2011 بتصديقه على المبادئ التوجيهية. وعلى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية الآن أن تضمن تنفيذها بفعالية في جميع أنحاء العالم بطرق تستجيب للتحديات والسياقات الإقليمية،" قالت بيلاي.

وسلطت أليكساندرا غواكويتا– رئيسة فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التي توجه الأعمال التحضيرية للمنتدى – الضوء على ضرورة زيادة الجهود. "تضاعفت المشاركة تقريباً هذا العام. ولدينا الآن صورة أوضح عن بذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان في مختلف قطاعات الصناعة والكيفية التي يمكن أن يكون عليها تأثير الشركات على الشركاء التجاريين والجهات الفاعلة الأخرى للتصدي للآثار السلبية. ومؤسسات الأعمال التجارية يمكن أن تكون قوة من أجل الخير إذا توافرت الحوافز المناسبة،" قالت غواكيتا.

وأضافت غواكيتا قائلة "ولكن هناك نفاذ صبر إزاء الإفلات من العقاب. ومن الضروري أن نحقق زيادة عدد مؤسسات الأعمال التجارية والدول التي تنفذ المبادئ التوجيهية من خلال نماذج مهيكلة للمنع والمساءلة، سواء بالتنظيم أو باتفاقات قطاع الصناعة، أو بالجيل الجديد من المبادرات متعددة الجهات صاحبة المصلحة، أو بخطط العمل الوطنية التي تضعها الدول، أو بوسائل أخرى."

وشددت غواكيتا على ضرورة مواصلة بناء الثقة فيما بين الجهات الفاعلة. "إن المضي قُدماً يتطلب قيادة مستنيرة من جميع الأطراف. وقد جرى القيام بذلك من قبل, ويمكن القيام به مرة أخرى. ولدينا قاعدة متينة للبناء عليها."

والمنتدى،الذي يستغرق ثلاثة أيام،يوفر محفلاً عالمياً فريداً من نوعه للجمع بين طائفة واسعة من الجهات صاحبة المصلحة – ذات آراء واهتمامات متباينة في كثير من الأحيان – لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بتحقيق تقدم في منع تأثيرات الأعمال التجارية على حقوق الإنسان والتصدي لها.

وأُتيحت للمشاركين الفرصة الفريدة من نوعها المتمثلة في حضور جلسة تدريبية بشأن مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية والاستماع إلى أمثلة عملية من قطاعات متنوعة للكيفية التي تتخذ بها مؤسسات الأعمال التجارية الخطوات اللازمة للتصدي للتأثيرات على فئات معينة، بما فيها الشعوب الأصلية والأطفال.

والمنتدى، الذي تنظمه مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عُقد في الفترة من 2 إلى 4 كانون الأول/ديسمبر.

17 كانون الأول/ديسمبر 2013