وصول ضحايا العنف الجنسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى العدالة وحصولهم على تعويضات

ساره واحدة من الأشخاص الذين نجوا من هجوم شنته جماعات مسلحة في شابوندا، وهي منطقة نائية في مقاطعة جنوب كيفو بجمهورية الكونغو الديمقراطية، تقول إن الصدمة جعلتها تنقطع عن الدراسة وتتوقف عن العمل. وساره، مثل كثيرات من ضحايا العنف الجنسي، هجرها زوجها بعد الهجوم.

والعنف الجنسي ضد النساء في سياق النزاع المسلح اجتاح جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ التسعينيات من القرن الماضي.

وطبقاً لما ورد في تقرير للأمم المتحدة، فإنه، فيما بين كانون الأول/ديسمبر 2011 وتشرين الثاني/نوفمبر 2012، وقع 764 شخصاً ضحايا للعنف الجنسي: أُبلغ عن 242 في مقاطعة أورينتال ، و278 في شمال كيفو، و244 في جنوب كيفو.

وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن الفظائع المرتكبة تتسم بوحشية لا يمكن تخيلها. وقد تم تدمير الحياة السابقة للنساء الضحايا بسبب الصدمة والوصم اللذين كثيراً ما يعانين منهما في أسرهن ومجتمعاتهن المحلية. وهؤلاء النساء، المحرومات من شبكات الدعم الاجتماعي، كثيراً ما يناضلن من أجل مجرد بقائهن المادي والبقاء المادي لأطفالهن.

وعندما سُئلن عن سبل الانتصاف والتعويضات التي ستكون ضرورية لهن، دعت الناجيات من العنف الجنسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى تمكينهن هن وأطفالهن من الحصول على الرعاية الطبية والتعليم، ضمن أمور أخرى، بغية استرداد كرامتهن وإشاعة إحساس بالعدالة في نفوسهن.

واستجابة لذلك، أقام مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان، بالتعاون مع جمهورية البرازيل الاتحادية، مشروعاً للتشجيع على اضطلاع الحكومة ببرامج تعويضات شاملة. وقدم المشروع خمس منح إلى منظمات غير حكومية محلية من أجل تزويد الناجين بالعلاج النفسي الاجتماعي، والتأمين الطبي، ودفع الرسوم المدرسية، والتدريب، والإمدادات للشركات الصغيرة. وبالإضافة إلى ذلك، دعم تشييد دور ضيافة عابرة، توفر السكن والغذاء والخدمات الاستشارية للضحايا اللائي ينتظرن المحاكمة في بوكافو وشابوندا.

وبعد خمس سنوات من الهجوم، تقوم الآن ساره، البالغة من العمر 26 سنة، ببيع الملابس في بوكافو ولديها القدرة على إعالة نفسها هي وأسرتها. "عندما تلقيت مجموعة أدوات إعادة الاندماج الاقتصادي الخاصة بي، تغيرت حياتي،" تقول ساره التي تبدأ من جديد دراستها في الجامعة. "أشعر أنني على قيد الحياة ولم أعد أشعر بالاكتئاب وأنكمش في فراشي! لدي مشاريع حياة لم تكن لدي أبداً قبل الآن."

وبعد تلقي مساعدة من المشروع، تغيرت أيضاً حياة ماري، وهي ناجية أخرى من العنف الجنسي. وقالت إنها كانت تكافح بعد الهجوم لإطعام أطفالها. والآن، بعد الحصول على تدريب وآلة خياطة جديدة، تكسب رزقها بخياطة الملابس. "أشعر أنني ميسورة الحال ومستريحة ومسيطرة على حياتي،" تقول ماري، التي افتتحت مؤخراً ورشة خياطة.

وأكدت جميع الناجيات اللائي تمت مقابلتهن، بمن فيهن ساره ومريم، أن كونهن جزءاً من المشروع ساعدهن على استعادة السيطرة على حياتهن وإعادة بناء اعتدادهن بالنفس.

تم تغيير الاسمين لحماية الضحيتين.

وهذه القصة منشورة في إطار حملة الأيام الستة عشر من النشاط لمناهضة العنف الجنساني، التي تحدث كل عام من 25 تشرين الثاني/نوفمبر (اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة) إلى 10 كانون الأول/ديسمبر (يوم حقوق الإنسان). وتنادي الحملة الدولية – التي أوجدها أول معهد للقيادة النسائية العالمية، وهو المعهد الذي أنشئ برعاية مركز القيادة النسائية العالمية، في عام 1991 – بالقضاء على العنف ضد المرأة وتدعو الجميع إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.

وتحل في عام 2013 الذكرى السنوية العشرون للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، الذي أفضى إلى اعتماد إعلان وبرنامج عمل فيينا وإنشاء منصب مفوض سام لحقوق الإنسان. وقد أعطى إنشاء هذا المنصب قوة دفع جديدة للاعتراف بمبادئ حقوق الإنسان الذي شهد تقدماً جوهرياً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وتحظى حقوق المرأة الآن بالاعتراف بها باعتبارها حقوق إنسان أساسية. ويأتي التمييز وأعمال العنف ضد المرأة في صدارة النقاش المتعلق بحقوق الإنسان.

وقد دخلت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حيز النفاذ في عام 1981 وأُنشئت لجنتها في عام 1982. والاتفاقية، التي كثيراً ما توصف بأنها شرعة دولية لحقوق المرأة، حققت تقريباً التصديق العالمي عليها. واعتُمد بروتوكول اختياري للاتفاقية في عام 1999.

28 تشرين الثاني/نوفمبر 2013