إعلان تصدره الأمم المتحدة لتعزيز حقوق العاملين في المناطق الريفية

كان مجلس حقوق الإنسان، عند اتخاذ قراره بإنشاء فريق عامل حكومي دولي معني بحقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية، متأثراً بفقراء الريف، الذين كانوا يطالبون بسماع أصواتهم. وهؤلاء الأشخاص يُعتبرون عالمياً من أشد الفئات تهميشاً.

وتحدثت نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، فلافيا بانسيري، في بيانها الافتتاحي في الاجتماع الافتتاحي للفريق العامل، عن"العالم المتسارع العولمة" و"التحديات الأساسية" التي يواجهها العاملون في المناطق الريفية.

"يواجه العاملون في المناطق الريفية، بمن فيهم صغار المزارعين والصيادون والرعاة، تحديات أساسية تعترضطريقة حياتهم: تقلب أسواق الأغذية، والممارسات التجارية المختلة، وتغير المناخ، والتدهور البيئي، وفقدان التنوع البيولوجي، والافتقار إلى حقوق إدارة الأرض التي يعيشون ويعملون عليها والتي يعتمدون عليها لتأمين معيشتهم، وكلها يمكن أن تكون لها آثار سلبية على حقوق الإنسان لهذه الجماعات،" قالت بانسيري.

ورحبت حركة الفلاحين الدولية، وهي الحركة الدولية التي اضطلعت بدور فعال في استرعاء الاهتمام الدولي إلى محنة مجتمعات الفلاحين أثناء الأزمة الغذائية منذ عدة سنوات، بإنشاء الفريق العامل. وتحدث هنري ساراغيه، ممثل حركة الفلاحين الدولية، في الاجتماع الافتتاحي وشدد على أن التعاون الدولي ضروري لتعزيز وحماية حقوق الإنسانللفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية.

وخلصت دراسة أجرتها اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان إلى أن 80 في المائة من الجياع في العالم يعيشون في مناطق ريفية: يعيش نحو نصف هؤلاء على قطع أرض، في مناطق زراعية هامشية، دون أن تكون لديهم القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي لآنهم محرومون من الحصول على ما يكفي من الأرض والماء والبذور.

وتصف الدراسة حالة تجد فيها كل هذه الجماعات أنفسها في خضم معاناة من تنافس متزايد على الموارد من كبرى المؤسسات التجارية والشركات. وكثيراً جداً ما يجري استبعادها من صنع القرارات المتعلقة بحياتها وذلك بحرمانها من حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات وبتقييد إمكانية حصولها على المعلومات.

وهي تواجه أيضاً الاستبعاد من الخدمات الاجتماعية الأساسية، بما فيها الصحةوالتعليم والضمان الاجتماعي.

وفي العرض الذي قدمته كلير كوينوم ، من الشبكة الأفريقية المعنية بالحق في الغذاء، قالت إن الغالبية الساحقة من الناس في أفريقيا تعيش في مناطق ريفية وتكسب قوتها من الزراعة، ولكن الكثيرين منهم يعانون من الجوع وسوء التغذية. وقالت إن الأمن الغذائي يظل مشكلة لأن أدوات وطرائق العمل ما زالت تقليدية، والتربة تزداد فقراً، والتشريعات المتعلقة بشغل الأراضي وحيازتها تشريعات ضعيفة. وقد أوقع الاستيلاء على الأراضي المزيد من الناس في براثين الفقر لأنهم فقدوا السيطرة على أراضيهم، قالت كوينوم.

وتعتقد المؤسسة الدولية للزراعة العضوية أن الفلاحين عنصر بالغ الأهمية في حل مشكلة تغير المناخ. وقالت إيفا توريموتشا، من المؤسسة، إن "الفلاحين لديهم ما يلزم من معرفة وخبرة وموارد وراثية والتزام لمعالجة مسألة انبعاثات غازات الدفيئة." وقالت إن الوجود المفرطلثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بسبب تدمير التربة يمكن عكس اتجاهه عن طريق الممارسات الزراعية المألوفة لدى جماعات الفلاحين المزارعين، بما في ذلك نظم المحاصيل المتنوعة؛ وتحقيق التكامل بين زراعة المحاصيل والإنتاج الحيواني؛ والتحول إلى الأسواق المحلية؛ واستخدام دوائر أقصر لتوزيع الأغذية.

وتتضمن المواد الثلاث عشرة الواردة في مشروع الإعلان، الذي أعدته اللجنة الاستشارية، طائفة واسعة من الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية القائمة، وكذلك توصيات تتعلق بحقوق "جديدة" مثل الحق في الأرض، وحرية تحديد أسعار وأسواق المنتجات الزراعية، والحق في حماية القيم الزراعية، والحق في التنوع البيولوجي.

وقالت بانسيري "نحن نتطلع إلى أن يجسد هذا الفريق العامل المجتمع الدولي ويرشده بشأن هذه القضايا، وأن يوفر نموذجاً إنمائياً شاملاً محوره حقوق الإنسان يتناول بالبحث تدابير حماية الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في المناطق الريفية ويحدد أي فجوات ممكنة في الحماية."

27 آب/أغسطس 2013