تعليق المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني على العنف في الضفّة الغربية

إنّ تنفيذ قوات الأمن الإسرائيلية عملية واسعة النطاق في الضفة الغربية المحتلة يهدّد بمفاقمة الوضع الكارثي أصلاً في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل خطير.

فقد أدّت العمليات الإسرائيلية في جنين وطوباس وطولكرم اليوم ومقتل تسعة فلسطينيين على الأقل، اثنان منهم من الأطفال حسب ما أفادت به التقارير، إلى ارتفاع عدد القتلى الإجمالي في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 637 قتيلاً. ويمثّل هذا الرقم أعلى عدد من القتلى سقطوا في غضون ثمانية أشهر، منذ أن بدأت الأمم المتحدة بتسجيل الإصابات في الضفة الغربية قبل عقدين من الزمن.

وقُتِل العديد من الأطفال أثناء رمي الحجارة على قوات الأمن الإسرائيلية التي تتمتع بحماية فائقة، كما قُتل فلسطينيون آخرون لم يشكلوا أي تهديد وشيك للحياة أو إصابة خطيرة. إن مثل هذا الاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب للقوة والزيادة في عمليات القتل المحدّد الهدف وغيرها من عمليات القتل بإجراءات موجزة على ما يبدو، أمر مثير للقلق البالغ.

وقد تعرض آلاف الفلسطينيين للاعتقال التعسفي والتعذيب، ولعنف المستوطنين الوحشي، ولقيود صارمة فُرِضَت على حرية التنقّل والتعبير، ولتدمير منازلهم وممتلكاتهم أو الاستيلاء عليها، كما هُجِّر الآلاف قسرًا.

على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، أن تتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. فاستخدام قوات الأمن الإسرائيلية للضربات الجوية وغيرها من الأسلحة والتكتيكات العسكرية ينتهك قواعد ومعايير حقوق الإنسان المنطبقة على عمليات إنفاذ القانون. ويجب إجراء تحقيق شامل ومستقل في عمليات القتل غير المشروع المزعومة ومحاسبة المسؤولين عنها.