تعليق المتحدث باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان جيريمي لورانس على عمليات الإعدام العلنية في أفغانستان

هالتنا عمليات الإعدام العلنية لثلاثة أشخاص في مجمّعات رياضية في أفغانستان الأسبوع الماضي. وقد نُفذت عمليات الإعدام في مدينتَي غزنة وشيبرغان أمام محكمة الأمر الواقع وبحضور مسؤولين آخرين، بالإضافة إلى أفراد من الجمهور. وأفادت التقارير بأنّ المُدانين استُهدفوا بالرصاص عدة مرات.

ومنذ استيلاء حركة طالبان على السلطة في آب/ أغسطس 2021، أُعدِم خمسة أشخاص علنًا بناءً على قرارات نظام الأمر الواقع القضائي وبموافقة زعيم حركة طالبان. وتُعد عمليات الإعدام العلنية شكلاً من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما أن عمليات الإعدام هذه تعسفية بطبيعتها وتتعارض مع الحق في الحياة المحمي بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأفغانستان دولة طرف فيه. ويجب وضع حدّ فوري لها.

كما تواصل سلطات الأمر الواقع تنفيذ العقوبة البدنية القضائية علنًا. ففي 25 شباط/ فبراير، تم جلد طفل يبلغ من العمر 12 عامًا ورجل في لغمان في الشرق، بتهمة ارتكاب جريمة الفسق، ومرة جديدة علنًا وبحضور مسؤولي الأمر الواقع. وفي اليوم نفسه، في مقاطعة بلخ في الشمال الغربي، تم علنًا جلد امرأة ورجل 35 جلدة بعد أن أدينا بالهروب من المنزل والزنا. ويُعدّ العقاب البدني أيضًا شكلاً من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

نظرًا إلى هذه المخاوف الخطيرة، نحثّ سلطات الأمر الواقع على وقف العمل فورًا بتنفيذ أي حكم إعدام في المستقبل، والسعي بإلحاح إلى حظر استخدام عقوبة الإعدام من أساسها. كما يجب وضع حدّ فوري للعقوبة البدنية. وندعو سلطات الأمر الواقع إلى ضمان الاحترام الكامل للإجراءات القانونية الواجبة والحق في المحاكمة العادلة، لا سيما التمثيل القانوني لأي شخص يواجه تهمًا جنائية.