افتتاح دورة مجلس حقوق الإنسان: المفوض السامي يحثّ الدول الأطراف على تعزيز التعاون

البند 2: آخر المستجدّات العالمية بشأن حقوق الإنسان

حضرة رئيس مجلس حقوق الإنسان المحترم،
أصحاب السعادة،
أيّها الأصدقاء الأعزاء،

ينطوي حجر الأساس في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك، الذي وضعه الأمين العام الأوّل تريغفي لي، على نسخة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وبالتالي، تشكّل حقوق الإنسان حرفيًا حجر الزاوية في الأمم المتحدة.

ومنذ ذلك الحين، أنشأت الدول نظامًا داعمًا للهيئات الدولية لحقوق الإنسان بهدف مساعدتها على النهوض بعملها. ومن بينها الهيئات العشر المنشأة بموجب معاهدات، ومجلس حقوق الإنسان هذا، مع خبرائه في مجال الاستعراض الدوري الشامل والتحقيقات والإجراءات الخاصة، ومفوضيتنا.

أمّا اليوم فنحن أمام منعطف حاسم، بعد مرور 75 عامًا على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبعد مرور 30 عامًا على اعتماد إعلان فيينا، نظرًا إلى النزاعات المستعرة، وخروج خطّة التنمية المستدامة بشكل خطير عن مسارها، والأضرار البيئية التي تهدد البشرية. والتعاون الدولي حيوي ويمكّننا من النهوض بحقوق الإنسان.

كما أنّه أساس ميثاق الأمم المتحدة.

لهذا السبب، سأركز في كلمتي قبيل انطلاق دورة المجلس هذه، على التعاون بين الدول الأعضاء والنظام الداعم للهيئات الدولية لحقوق الإنسان، الذي يشكّل شريان حياة قوي لأنه مصنوع من أسلاك كثيرة مرتبطة ببعضها البعض، مثل حبال البحار.

فضعف التعاون يترك الدول هائمة على وجهها.

والتعاون الانتقائي يقوّض قوة شريان الحياة هذا.

سيّدي الرئيس،

يشكل الانخراط في وجود ميداني مستقر لمفوضيتنا سمة مميزة للدول التي تتعاون معنا بشكل بناء بغية النهوض بحقوق الإنسان.

وتستقبل خمس وتسعون دولة وإقليمًا وجودًا ميدانيًا لحقوق الإنسان، وعندما يتم تحميل هذا البيان على موقعنا على الإنترنت، سيتم ذكرها ضمن لائحة موحّدة¹. أحيي مشاركتها وانخراطها جميعها. واسمحوا لي أن أشارككم ببعض الأمثلة.

مدّدت كولومبيا مؤخرًا وجودنا الميداني حتى العام 2032. وقد ساهم عملنا مساهمةً بارزة في قضية السلام، وفي تعزيز حماية الحيز المدني، وفي المساءلة عن الجرائم المرتكبة خلال النزاع المسلح، فضلًا عن اتباع نهج يركز على الضحايا إزاء العدالة الانتقالية. كما جدّدت كولومبيا مؤخرًا الزيارات القطرية التي يقوم بها المكلفون بولايات ضمن إطار الإجراءات الخاصة التابعة للمجلس، وهي تنخرط بصورة بناءة مع هيئات المعاهدات. وسنواصل المساهمة في إصلاح الشرطة، وبذل الجهود الرامية إلى حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والاستجابة للعنف المتفشي. والأخبار التي أفادت بإنقاذ أربعة أطفال من شعب هويتوتو في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن عاشوا بمفردهم في الغابة مدة 40 يومًا، مشجّعة وترفع المعنويات، لكنها أيضًا تذكّرنا بأن الكثيرين من بيننا، ومنهم أسرة هؤلاء الأطفال، ما زالوا مجبرين على الفرار من عنف الجماعات المسلحة.

وفي هندوراس، يتعاون مكتبنا القطري مع السلطات والمجتمع المدني في مجالات مختلفة من بينها العدالة واستعراض التشريعات والنزاعات على خلفية ملكية الأراضي، على سبيل المثال لا الحصر. ونساهم أيضًا في إعداد نموذج إنمائي متوافق مع حقوق الإنسان يهدف إلى الحد من الفقر وأوجه عدم المساواة والأضرار البيئية. وما زلت أعرب عن قلقي البالغ حيال النزاعات المتعلقة بالوصول إلى الأرض، بما في ذلك في منطقة باجو أغوان، والاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان والبيئة، ومنها مقتل مدافع بيئي جديد الأسبوع الماضي، بعد أشهر من مقتل شقيقه وناشط آخر.

في غواتيمالا، يساعد وجودنا الميداني السلطات على التصدي للتحديات التي تقوّض حقوق المرأة والشعوب الأصلية والأشخاص ذوي الإعاقة، والحماية الاجتماعية، والوصول إلى الأراضي، والأعمال التجارية. وأُعرِب عن قلقي البالغ حيال الاعتداءات التي يتعرض لها موظّفو السلطة القضائية والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون. ومن شأن توسيع نطاق وجود مكتبنا أن يساهم في مواصلة تقديم الدعم للدولة والمجتمع المدني.

قبل أربعة أشهر، وفي سياق الاحتجاجات السياسية المتفشية على نطاق واسع، أضفى مكتبنا الطابع الرسمي على خطة عمل تمتدّ على سنتَيْن في بيرو. وأتطلع إلى إحراز التقدم على مستوى العديد من القضايا، بما في ذلك حماية المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية، ومنع النزاعات الاجتماعية وإدارتها، وتوسيع نطاق الوصول إلى العدالة. ومن أجل المضي قدمًا في هذا الصدد، تتسم المساءلة بأهمية حاسمة، إلى جانب احترام استقلال المؤسسات الرئيسية، بما في ذلك الهيئات الانتخابية والقضائية.

وتُجري المفوضية مناقشات مع بوليفيا بغية مواصلة التعاون ورصد قضايا حقوق الإنسان البارزة، بعد قرار الحكومة بإنهاء البعثة التقنية التي نشرناها منذ العام 2019.

وللأسف الشديد، اختارت أوغندا عدم تجديد ولاية مكتبنا القطري. وسرعان ما أعقب القرار اعتماد تشريع مقلق للغاية يزيد من تجريم المثلية الجنسية، ويساهم في إنشاء مجموعة اجتماعية محدّدة معرّضة للاضطهاد. يعود تاريخ آخر زيارة رسمية قامت بها الإجراءات الخاصة إلى أوغندا إلى العام 2007. ومع تفاقم أوجه عدم المساواة والقيود المفروضة على الحيز المدني والسياسي، أصبحت المشاركة في مجال حقوق الإنسان أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى. وما زلنا ملتزمين بالتعاون مع أوغندا بغية التصدي لهذه التحديات، وأود أيضًا أن أغتنم هذه الفرصة كي أعرب عن تضامني وتعاطفي مع ضحايا الاعتداء المروع على المدرسة، الذي وقع الأسبوع الماضي.

في كينيا، يواصل فريقنا العمل مع الأجهزة الأمنية لدعم عمليات حفظ الأمن المتوافقة مع حقوق الإنسان، لا سيما أثناء المظاهرات. كما ننسّق دعم الأمم المتحدة لإصلاحات الشرطة والسجون. وتشكّل خطة كينيا بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التي أُطلِقَت الشهر الماضي، مثالًا على التقدم البارز الذي يمكن أن ينجم عن التعاون مع المجموعة الكاملة للهيئات المعنية بحقوق الإنسان. وقد انبثقت أولاً عن توصية الاستعراض الدوري الشامل، مع خطوات إضافية أوصى بها الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وأشجع على متابعة العمل في هذا المجال والانخراط مع الإجراءات الخاصة.

في موريتانيا، يركّز الدعم الذي نقدّمه إلى السلطات على إنهاء التمييز، لا سيما قضايا الرق المستمر وحقوق المرأة والفتاة وتعزيز سيادة القانون مع قوات الأمن الداخلي على وجه التحديد. وقد يسّرت الحكومة إجراء تحقيقات مستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان وأتاحت وصول مفوضيّتنا الكامل إلى جميع مرافق الاحتجاز. وتم رفع ما لا يقل عن 38 قضية عبودية إلى المحكمة بموجب قانون مكافحة العبودية، مع إصدار 10 أحكام بهذا الشأن في الشهرين الأولَيْن من هذا العام. وأثني على تعاون السلطات مع المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة خلال زيارته في العام الماضي.

في ما يتعلق بطلب مالي بسحب بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، اسمحوا لي أن أكون واضحًا وصريحًا في هذا الصدد: يجب أن ترقى دومًا حقوق الإنسان فوق الخلافات السياسية كافة. وفي ممارستنا للمسؤوليات الموكلة إلى مفوضيتنا، نسترشد بولايتنا حصرًا. وعندما تُرتَكَب انتهاكات أو تجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان، بغض النظر عن هوية الجاني، نحتاج إلى رصدها وتوثيقها والإبلاغ عنها، خدمةً لصالح جميع الماليين، بالإضافة إلى العمل على الوقاية وتقديم الدعم إلى المؤسسات الوطنية. أدرك تمامًا مدى تعقيد الوضع في مالي، فضلاً عن مساهمات مالي التاريخية في قضية حقوق الإنسان، لا سيما ميثاق ماندن في القرن الـ13. وحقوق الإنسان أساسية لمستقبل البلد، ولا تزال مفوضيتنا ملتزمة بمواصلة عملها في مالي بالتعاون مع السلطات الانتقالية والمجتمع المدني وغيرهما من الجهات الأخرى المعنية. وفي ما يتعلق بالإعلان الشهر الماضي عن إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد موظفي مفوضيّتنا وغيرهم، أعول على أن تحترم السلطات امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها، وأن تكفل عدم اتخاذ أي إجراءات انتقامية ضد الضحايا أو الشهود أو أقاربهم.

شَهِدَت كمبوديا أطول انخراط ميداني لنا، وقد دعمنا العديد من الإصلاحات القانونية والمؤسسية، لكنني أعرب عن قلقي حيال تقلّص الحيز المدني في الفترة التي تسبق الانتخابات الوطنية المنعقدة في تموز/ يوليو.

وفي سريلانكا، وعلى الرغم من أن الحكومة رفضت للأسف جوانب من قرارات المجلس المتعلقة بالمساءلة، فقد واصلَت العمل مع وجودنا على أرض الواقع. وتلقت سريلانكا عشرات الزيارات من المكلفين بولايات خلال العقد الماضي، وأشجع السلطات على تنفيذ توصياتها.

وفي الفلبين، شهد برنامج مشترك يعالج الشواغل التي حدّدها هذا المجلس مشاركة قوية من جانب الحكومة والمجتمع المدني واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وشركاء الأمم المتحدة. كما تيسر الفلبين من جديد زيارات المكلفين بولايات ضمن إطار الإجراءات الخاصة بعد انقطاع دام عدة سنوات. ومن الضروري أن تكثّف الحكومة جهودها لمحاسبة عناصر قوات الأمن على عمليات القتل خارج نطاق القضاء وغيرها من الانتهاكات الأخرى المُرتَكَبَة، وأن تعزّز حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

وفي منطقة المحيط الهادئ، وبغية النهوض بحماية أفضل لحقوق الأشخاص الذين يدفعهم تغيّر المناخ إلى مغادرة ديارهم، يساهم مكتبنا الإقليمي في دعم فيجي وتوفالو في إعداد إطار إقليمي قوي بشأن التنقل بسبب تغير المناخ.

وبدعم من المفوضية، اعتمدت منغوليا أول قانون مخصص للمدافعين عن حقوق الإنسان في آسيا. كما أنشأت آلية وطنية لمنع التعذيب من شأنها أن تساهم في معالجة القضايا التي طال أمدها والمتفشية في السجون، واعتمدت خلال الأسبوع الماضي خطة عمل بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ستساعد على معالجة الآثار البيئية للصناعات الاستخراجية.

وفي عدد من بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مثل ملديف وتيمور-ليشتي، قدمت المفوضية المساهمات على مدى سنوات عديدة ورافقت الانتقال بعيدًا عن النزاعات ونحو الديمقراطية. وفي موازاة ذلك، نتعاون مع حكومة نيبال على التنقيح المقترح لتشريع العدالة الانتقالية. وآمل أن تتماشى التعديلات المُعتَمَدة مع المعايير الدولية والنهج الذي يركز على الضحايا، بغية استكمال هذا العنصر الهام من اتفاق السلام في نهاية المطاف.

في أوكرانيا، تمكّنت بعثتنا لرصد حقوق الإنسان من الوصول من دون عوائق إلى جميع الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة، بما في ذلك أماكن احتجاز المدنيين وأسرى الحرب. وتعمل الحكومة معنا لتنفيذ التوصيات ومناقشة النتائج التي توصلنا إليها. وكان تعاون أوكرانيا مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للمجلس بارزًا أيضًا، فتمكّنا من الوصول إلى جميع المواقع المطلوبة. وأشجع أوكرانيا على مواصلة اتباع هذا النهج وتزويد اللجنة بجميع المعلومات التي تطلبها.

وأحثّ الاتحاد الروسي على التعاون مع جميع الهيئات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مفوضيّتنا، بغية معالجة قضايا حقوق الإنسان الخطيرة التي تواجه البلاد. وتشمل إغلاق الحيز المدني، والإجراءات القضائية التي تستهدف النشطاء في مجال حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين والمنتقدين، واستمرار ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة. وفي ما يتعلق بأوكرانيا، أكرّر التأكيد على ضرورة التعاون مع لجنة التحقيق التابعة للمجلس، وعلى تمكين زملائي من الوصول إلى الأراضي الأوكرانية التي يحتلها الاتحاد الروسي، وإلى الاتحاد الروسي نفسه، لا سيّما من أجل زيارة المحتجزين المدنيين وأسرى الحرب، والأطفال الأوكرانيين والأشخاص ذوي الإعاقة الذين نُقلوا إلى تلك المناطق.

وقد سعت مفوضيتنا منذ سنوات إلى الوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة سلطات الأمر الواقع في منطقة جنوب القوقاز. فقد أمسى الناس أكثر عرضة للخطر بسبب غياب الرصد المنتظم من قبل آلية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والتواصل معها. ومن شأن الوصول أن يمكننا من تقييم حالة حقوق الإنسان وتلبية احتياجات الناس، بالإضافة إلى المساهمة في بناء الثقة.

أشجع أرمينيا وأذربيجان على النهوض بجهود السلام المترسّخة في حقوق الإنسان. وأشدّد أيضًا على أهمية التنقل الحر والآمن عبر ممر لاشين، وضرورة تجنب أي أثر إنساني على المدنيين.

وأعرب عن قلقي العميق حيال تدهور حالة حقوق الإنسان في أفغانستان، حيث قامت سلطات الأمر الواقع لحركة طالبان بتفكيك أهم مبادئ حقوق الإنسان الأساسية، لا سيما بالنسبة إلى النساء والفتيات. وعلى الرغم من ذلك، تجلّت بعض الفرص، مكّنت المقرر الخاص وخبراء آخرون، لا سيما وجودنا الميداني من الانخراط على أرض الواقع، من خلال الزيارات المستمرة للسجون على سبيل المثال لا الحصر.

تواصل إيران العمل رسميًا مع مفوضيتنا، بما في ذلك بشأن المسائل المتعلقة بالتمييز ضد النساء والفتيات، والمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وعمليات الإعدام الوشيكة. ومع ذلك، لا يزال التنفيذ الجوهري لالتزامات الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان محدودًا للغاية، كما أعرب عن قلقي البالغ حيال الارتفاع البارز الذي سُجِّل مؤخرًا في عمليات الإعدام، فضلًا عن استمرار التمييز ضد النساء والفتيات. ولا تتعاون إيران مع الولاية القطرية للإجراءات الخاصة، ولم تستقبل سوى مكلف واحد بولاية ضمن إطار الإجراءات الخاصة خلال السنوات 17 الماضية.

سيّدي الرئيس،

يبيّن الاستعراض الدوري الشامل الذي نفّذه المجلس بوضوح تام أن التدقيق في حالة حقوق الإنسان لا يشكّل بأي حال من الأحوال انتهاكًا للسيادة، لا بل هو قضية مشروعة تثير قلقًا دوليًا. ويؤدي إدراج أصوات المجتمع المدني ودورة التدقيق الدائمة إلى إذكاء الوعي بقضايا حقوق الإنسان وتركيز الاهتمام على المتابعة.

وليس الاستعراض الدوري الشامل بممارسة ظرفية. بل يشكّل عملية تمتدّ على أربع سنوات ونصف السنة ويُقصَد بها أن تتوَّج بتنفيذ التوصيات. لكن، في الجولة الرابعة من الاستعراضات، تمامًا كما هي الحال في الجولات السابقة، يتم تكرار العديد من التوصيات السابقة. لذا، أحث الدول، جميع الدول، على تكثيف جهودها التنفيذية، تعبيرًا عن تعاونها الحقيقي مع الاستعراض الدوري الشامل. وقد يشكّل الإبلاغ الطوعي في منتصف المدة أداة مفيدة في هذا الصدد.

أنشأ المجلس أيضًا 59 ولاية من ولايات الإجراءات الخاصة و14 ولاية استقصائية.

ويتمتع المكلفون بولاية في إطار الإجراءات الخاصة بتعاون إيجابي عامةً مع الدول. ويقومون في المتوسط بما يتراوح بين 60 و80 زيارة قطرية في السنة، وقد وجَّهَت 129 دولة دعوة دائمة لهم. وفي الواقع، وعلى الرغم من تفشي الجائحة، استقبلت عشر دول خمس زيارات أو أكثر من الإجراءات الخاصة في السنوات الخمس الماضية، وهي: الأرجنتين وبنغلاديش وكندا وإكوادور وهندوراس وقيرغيزستان وملديف ومنغوليا وقطر وتونس.

إلّا أنّ 19 بلدًا² لم تتلقَ أي زيارات في السنوات الخمس الماضية، على الرغم من تلقيها خمسة طلبات أو أكثر، وعلى الرغم من أن سبع دول² من بينها أصدرت دعوة دائمة.

أعرب عن قلقي البالغ حيال تعرّض العديد من المكلفين بولاية لإساءات وتهديدات شخصية. فهذه الاعتداءات تقوض المجلس نفسه. وأي خطاب يحض على الكراهية أو يحرّض على العنف ضد المكلفين بولاية، عبر الإنترنت أو في الحياة الواقعية، غير مقبول بتاتًا. وسأبذل قصارى جهدي لدعم استقلال الإجراءات الخاصة وسلامتها.

ويواجه عدد من الولايات القطرية والهيئات الاستقصائية التابعة للمجلس تحديات خطيرة في ما يتعلق بالتعاون معها وإمكانية الوصول إليها على حدّ سواء.

إلاّ أنّ جنوب السودان من الاستثناءات، وأحيي في هذا الصدد موافقة الحكومة على السماح للجنة حقوق الإنسان التابعة للمجلس في جنوب السودان باتّخاذ أمانتها العامة البلاد مقرًا لها. ما يعزّز إلى حد كبير قدرة اللجنة على دعم الحكومة في التصدي للتحديات العديدة التي تواجه البلاد في مجال حقوق الإنسان. لكن للأسف، ارتفعت وتيرة حوادث العنف المبلغ عنها التي تؤثر على المدنيين بنسبة 12 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، ولم تعتمد السلطات أي إجراءات تُذكَر لمحاسبة الجناة، فيما لا يزال كبار المسؤولين الحكوميين المتورطين في جرائم خطيرة في مناصبهم.

ولم تتعاون سوريا مع لجنة التحقيق التابعة للمجلس، ولا مع الآلية الدولية المحايدة المستقلة، ولم تتلقَ سوى ثلاث زيارات من الإجراءات الخاصة خلال السنوات 8 الماضية. وفيما تتعامل سوريا مع مفوضيتنا في جنيف، فإنها لم تتعاون مع مكتبنا في بيروت منذ العام 2011. ولا تزال حالة حقوق الإنسان في البلاد مزرية. آمل أن تنخرط السلطات في مبادرة الجمعية العامة الجديدة لمعالجة قضية المفقودين من جميع الأطراف، وأن يساهم ذلك في توسيع نطاق المشاركة.

رفضت إريتريا التعامل مع المقرر الخاص المعني بإريتريا، وكذلك مع لجنة التحقيق السابقة ولجنة التحقيق المشتركة بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان. ولم تقم الإجراءات الخاصة بأي زيارة إلى إريتريا، على الرغم من أنّ إيريتريا عضو حالي في هذا المجلس. وأطلب إلى إريتريا أن تغير مسارها وأن تتعاون مع جميع هيئات حقوق الإنسان.

تعاونت إثيوبيا مع مفوضيتنا، ما مكّننا من نشر مراقبين دوليين لحقوق الإنسان في الشمال. وأشير أيضًا في هذا الصدد إلى التعاون الممكن على إعداد سياسة شاملة للعدالة الانتقالية. غير أنّ إثيوبيا لا تتعامل مع اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان التي أنشأها المجلس، وما زلت أشجع هذا التعاون قبل صدور تقريرها.

وقد رفض النظام العسكري في ميانمار التعاون مع بعثة تقصي الحقائق التابعة للمجلس، ومع آلية التحقيق المستقلة لميانمار أو المقرر الخاص. ولم تتمكن المفوضية السامية لحقوق الإنسان من الوصول إلى البلاد منذ العام 2019. وفي غضون ذلك، أطاح الجيش بالحكومة المنتخبة ديمقراطيًا وارتكب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان كان من الممكن أن يساهم وجود حقوق الإنسان في الميدان على تخفيف منها أو منعها حتّى.

وفي موازاة ذلك، لم تتمكّن مفوضيتنا من الوصول إلى نيكاراغوا منذ العام 2018، ولم يتلقَ فريق خبراء حقوق الإنسان الذي أُنشئ خلال العام الماضي، أي تعاون من الحكومة. واستمرت السلطات في تقويض حقوق الإنسان للشعب النيكاراغوي، وفي قمع المجتمع المدني بقسوة وتقليص الحيز المدني، بما في ذلك إلغاء الوضع القانوني للعديد من المنظمات. ولم تحضر نيكاراغوا آخر ثلاث جولات لاستعراض هيئات المعاهدات، أمّا آخر زيارة رسمية قام بها أحد المكلفين بولايات ضمن إطار الإجراءات الخاصة فَجَرَت قبل 14 عامًا. كما تغادر نيكاراغوا منظمة الدول الأميركية في تشرين الثاني/ نوفمبر، ما يعمّق عزلة البلاد أكثر بعد ويزيد من خوف شعبها وضعفه. أكرر في هذا الصدد استعداد مفوضيتّنا على التواصل مع الحكومة، على النحو التي أعربتُ عنه في رسالتين أرسلتهما إلى وزير الخارجية، ولم يتم الرد عليهما بعد.

عزلت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية نفسها عن العديد من إمكانيات التعامل مع نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وفي السابق، انخرطت قليلًا مع الولايات المواضيعية والهيئات المنشأة بموجب معاهدات، على الرغم من رفضها المستمرّ لقرارات وولايات المجلس الخاصة ببلدان محددة، بما في ذلك المقرر القطري. لكن البلد قد تأخر اليوم في تقديم تقاريره بشأن المعاهدات ولم تُجرِ الإجراءات الخاصة أي زيارة منذ العام 2017، ولم تتم متابعة عروض المساعدة التقنية التي قدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان. ومع عودة البلد إلى الحياة الطبيعة بعد انحسار الجائحة، وبروح مبادرة حقوق الإنسان 75، آمل أن تبرز فرص جديدة للمشاركة.

أشجع بيلاروس على عكس موقفها الحالي والتعاون مع هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشكل كامل. فقد اقتصرت الزيارة التي قام بها مؤخرًا المقرر الخاص المعني بالمهاجرين على الحالة على الحدود مع بولندا. كما ترفض بيلاروس المشاركة في عملية التدقيق بحالة حقوق الإنسان التي فوّض هذا المجلس تنفيذها، أو الانخراط مع المقرر الخاص المعني ببيلاروس أو مع المكلفين بولايات خاصة بالحقوق المدنية والسياسية ضمن إطار الإجراءات الخاصة. وعلى الرغم من أن بيلاروس تفي بمتطلبات الإبلاغ الرسمية إلى هيئات المعاهدات، فقد انسحبت من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وألغت وجودنا الميداني في العام 2021. ما يحدّ بشكل بارز من قدرة المفوضية على تقديم المساعدة التي تمس الحاجة إليها.

منذ العام 2016، لم تمنح بوروندي إمكانية الوصول إلى لجنة التحقيق التابعة للمجلس ولا إلى الإجراءات الخاصة كما أنّها لم تتعاون معها، بما في ذلك الولاية القطرية. كما طلبت إغلاق وجودنا الميداني في العام 2019. ونظرًا إلى استمرار الأوضاع الهشّة في البلاد، وافتقارها الواسع النطاق للمساءلة وعدم المساواة، فإن تعزيز المشاركة يمكّننا من دعم مساحة مدنية أكثر انفتاحًا، من بين قضايا أخرى ملحة.

أعرب عن قلقي البالغ حيال تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلّة. ففي الضفة الغربية المحتلة، ازداد الاستخدام المفرط للقوة والقتل غير المشروع ضدّ الفلسطينيين على يد قوات الأمن الإسرائيلية، بما في ذلك ما يبدو أنه عمليات قتل خارج نطاق القضاء. كما أنّ التصعيد الأخير للعنف في غزة، وكذلك النقل القسري للفلسطينيين عبر عمليات الإخلاء وهدم المنازل والتوسّع في بناء المستوطنات واستفحال عنف المستوطنين، يتطلّب حلولًا قائمة على حقوق الإنسان. لكن، وعلى الرغم من أن مشاركة إسرائيل في الاستعراض الدوري الشامل في الشهر الماضي أتت بناءة، فإن تعاونها مع الإجراءات الخاصة ولجنة التحقيق الدولية المستقلة يكاد يكون معدومًا. بالإضافة إلى ذلك، لم تمنح السلطات منذ ثلاث سنوات تأشيرات دخول إلى زملائي الدوليين لرصد القضايا على الأرض. وآمل من كل قلبي أن يشكّل قبول إسرائيل للتوصيات الرئيسية خلال الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل أساسًا للمشاركة البناءة المتجددة مع مفوضيتنا والنظام الداعم لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

سيّدي الرئيس،

تحدّد معاهدات حقوق الإنسان والهيئات العشر المنشأة بموجبها التي ترصد تنفيذها، أساس عمل جميع هيئات حقوق الإنسان الأخرى، بما في ذلك هذا المجلس.

ففي العام الماضي مثلًا، تعاونت الصين مع عدة هيئات منشأة بموجب معاهدات، ما أدى إلى صدور مبادئ توجيهية هامة للمتابعة. وتشمل الشواغل المتعلقة بقانون الأمن القومي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، والتمييز ضد الأويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة في شينجيانغ، وسياسات التذويب التي تقوض هوية الأقليات، بما في ذلك شعب التبت، وكذلك القيود المفروضة على الحيز المدني. وتسعى مفوضيتنا إلى مواصلة التعاون مع الصين بشأن هذه المسائل وغيرها من المسائل الأخرى، كما نشجع الصين على التماس خبرة المكلفين بولاية ضمن إطار الإجراءات الخاصة.

ويشكل تقديم التقارير بانتظام إلى هيئات المعاهدات جزءًا أساسيًا من التزامات كل دولة، ولا يتطلب ذلك ناتجًا محليًا إجماليًا مرتفعًا. وخلافًا للعديد من الدول الغنية، صدّقت السنغال على جميع المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان، واستوفت أيضًا جميع متطلبات الإبلاغ. وفيما أشرتُ مؤخرًا إلى الشواغل، من المهم الاعتراف بأن هذا البلد يتمتّع بتاريخ طويل من التعاون الإيجابي. وقد أحرزت بليز، التي صادقت أيضًا على جميع المعاهدات الأساسية، تقدمًا بارزًا في تقديم التقارير والإبلاغ، بمساعدة مفوضيتنا. وصادقت ساموا على ست معاهدات، والمناقشات جارية من أجل التصديق على المعاهدة السابعة، كما أن لديها آلية متابعة جيدة الأداء.

لكن، على الرغم من هذه الأمثلة عن البلدان الأقل ثراء التي تحافظ على انخراطها الكامل مع هيئات المعاهدات، فإن النظام ككلّ يواجه انخفاضًا حادًا في مستوى تعاون الدول الأطراف عامةً.

فـ37 دولة أو منظمة إقليمية ⁴ تفي حاليًا بجميع متطلبات إبلاغ هيئات المعاهدات.

وقد تأخر تقديم ما مجموعه 601 تقرير من الدول. كما تأخّرت تقارير 78 دولة⁵ لأكثر من عشر سنوات.

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري هي الهيئة المنشأة بموجب معاهدة التي تعاني من أدنى مستوى من الإبلاغ حتى اليوم، وهي هيئة تُعتبر أهدافها وتوصياتها أساسية لجميع حقوق الإنسان في كل مكان. ونحتفل هذا العام بالذكرى السنوية الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي، والحاجة ملحة بالنسبة إلى جميع الدول لتنفيذ توصيات هيئات الأمم المتحدة المناهضة للعنصرية والخطّة لإحداث تغيير تحويلي من أجل العدالة والمساواة العرقيتين. أحثّ جميع الدول على اتخاذ إجراءات حاسمة لتفكيك العنصرية المنهجية في كل مجال، لا سيما في سياق إنفاذ القانون، وخاصة ضد الأفريقيين والمنحدرين من أصل أفريقي.

اضطرَّت العام الماضي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إلى تعليق زيارتها إلى أستراليا⁶ بسبب عدم تعاون المسؤولين على الصعيد الإقليمي. أود أيضًا أن أشير إلى رفض نيكاراغوا الزيارة التي تعتزم اللجنة الفرعية القيام بها هذا العام.

إنّ معدّل التأخّر في استعراض الدولة الطرف ومعالجة البلاغات الفردية مرتفع بشكل خطير. فحتى 30 نيسان/ أبريل، كان هناك 385 تقريرًا من الدول الأطراف تنتظر النظر فيها. واللجان بحاجة إلى أكثر من ثلاث سنوات لإنجاز الأعمال المتراكمة وبالموارد المتوفّرة حاليًا، وذلك من دون الأخذ بعين الاعتبار التقارير الجديدة التي ستصدر خلال تلك الفترة. كما أنّ حالة الشكاوى الفردية سيئة، حيث ينتظر أكثر من 1,800 شخص من أصحاب الشكاوى اتخاذ قرار بشأن قضاياهم. ومن الواضح جليًا أن مواردنا لا تتناسب مع هذه المهام البارزة الأهمية، ونحن نطلب المزيد من الدعم من الدول الأعضاء.

إنّ عملية تعزيز هيئات المعاهدات أمام مفترق طرق حاسم. ومن الضروري أن نبني نظامًا لهيئات المعاهدات أكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة ويلبّي بشكل أفضل الغرض المنشود منه. ويشكّل قرار الجمعية العامة بشأن نظام هيئات المعاهدات لفترة سنتين، الذي يصدر في كانون الأوّل/ ديسمبر 2024 فرصة بارزة للدول الأعضاء من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة. وقد أعدّت مفوضيتنا خيارات⁷ مقبولة لجدول زمني يمكن توقّعه لاستعراض تقارير الدول، ومواءمة أساليب عمل هيئات المعاهدات، وتحقيق قفزة رقمية عملاقة نحو الأمام، وآمل بشدة أن تتمكنوا من المشاركة في هذه العملية، كي نسجّل نتائج ثابتة في كانون الأوّل/ ديسمبر 2024.

وكي تكون الهيئات المنشأة بموجب معاهدات فعالة، يجب أن تبقى عضويتها متنوعة، بما في ذلك أن تحافظ على التوازن بين الجنسين. لكن، لا يوجد حاليًا سوى امرأتين من بين المرشحين 11 الذين رشحتهم الدول الأطراف للانتخابات المقبلة الخاصة بلجنة مناهضة التعذيب. لذلك أعتزم نشر رسم بياني عن التكوين الجنساني لجميع آليات حقوق الإنسان كي تتمكّن الدول من ضمان التمثيل المتوازن بين الجنسين بين الخبراء الذين ترشحهم.

وضمن إطار مبادرة حقوق الإنسان 75 التي تنظّمها مفوضيتنا، أطلقت المفوضية حملة للتشجيع على التصديق على جميع معاهدات حقوق الإنسان والبروتوكولات الاختيارية.

واتفاقية حقوق الطفل هي أكثر المعاهدات تصديقًا، إذ تضم 196 دولة طرفًا، وبعبارة أخرى، هي تشمل كل دولة عضو في الأمم المتحدة، باستثناء الولايات المتحدة الأميركية. وأشجّع الولايات المتحدة على التصديق عليها، وعلى معاهدات حقوق الإنسان الخمس الأخرى التي لم تصدق عليها بعد. كما أتفق مع الآلية الدولية للخبراء المستقلين المعنية بالنهوض بالعدالة والمساواة العرقيتين في سياق إنفاذ القانون، التي أشارت بعد زيارة تعاونية إلى الولايات المتحدة إلى أن "الموروثات المترسّخة العميقة والطويلة الأمد" للرق تشمل التمييز العنصري الهيكلي في إنفاذ القانون. ويتطلب ذلك اتخاذ إجراءات عاجلة للغاية، تمامًا كما السجن غير المتناسب والفقر واعتلال الصحة والوفيات، بما في ذلك وفيات الأمهات، للسكان المنحدرين من أصل أفريقي. وأحيّي في هذا الصدد النهج الترحيبي للولايات المتحدة بهذه الآلية.

سيّدي الرئيس،

يشكّل الاعتداء على الناس نتيجة تعاونهم مع الأمم المتحدة شكلًا خبيثًا بارزًا من أشكال عدم التعاون، ويمكن أن ينعكس آثار مخيفة على الحيّز المدني. وتمشيًا مع قرار المجلس 12/2، أصدر الأمين العام ثلاثة عشر تقريرًا عن أعمال التخويف والانتقام، مع معلومات عن أكثر من 700 حالة أو حادثة انتقام في 77 بلدًا. ويتضمن تقرير العام 2022 مزاعم بوقوع حوادث في 42 دولة. واثنتا عشرة دولة من تلك الدول أعضاء حاليًا في هذا المجلس.

إلاّ أنّ التقرير السنوي بشأن الأعمال الانتقامية لا يقدم صورة كاملة على الوضع الحقيقي. فعندما يكون تخويف المجتمع المدني وقمعه شديدَيْن لدرجة أن الناس يمتنعون بكلّ بساطة عن المخاطرة بالتعاون مع الهيئات الدولية، لن نتلقى أي تقارير عن أعمال انتقامية، لأنّ لا أحد يجرؤ على التفاعل معنا. وأعرب عن قلقي البالغ حيال خنق المجتمع المدني في عدة بلدان.

سيّدي الرئيس،

قبل ثلاثين عامًا مهد إعلان فيينا الطريق أمام إنشاء مفوضيتنا التي تشكّل جوهر النظام الداعم لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وقد نمت مفوضيتنا من وجودين ميدانيين فقط إلى 101 وجود ميداني على مدى السنوات الثلاثين الماضية، في 95 بلدًا. ما يعكس اعترافًا واسع النطاق بأنّ التعاون معنا من أجل النهوض بحقوق الإنسان ينطوي على فوائد عملية هائلة، بما في ذلك قدرتنا على تقاسم أفضل الممارسات بين الدول.

نود اليوم أن تعزّز مستوى المشاركة، في البرازيل وآسيا الوسطى وإكوادور وكينيا وموزامبيق والولايات المتحدة، فضلًا عن منطقة البحر الكاريبي على سبيل المثال لا الحصر. وأعتبر أيضًا أنّه من المهم بالنسبة إلينا أن نقيم وجودًا لأول مرة في الصين والهند، وهما بلدين يضمّان مجتمعَيْن أكثر من ثلث سكان العالم.

ومن الحيوي أيضًا أن تكثّف مفوضيّتنا عملها في الحالات الإنسانية التي تثير دومًا تقريبًا شواغل في مجال حقوق الإنسان أو تؤدّي إلى تفاقمها إلى حد كبير. ويجب أن تندمج مبادئنا التوجيهية أكثر في جميع جوانب الإنذار المبكر والعمل المبكر، والتخطيط والتأهب، واستجابات الأمم المتحدة التشغيلية للصراعات والكوارث. كما أتطلع إلى دعمكم النشط لبرنامج مستشارينا في مجال حقوق الإنسان.

نحن بحاجة إلى مضاعفة ميزانية مفوضيتنا في السنوات المقبلة بغية تحقيق هذه الأهداف. كما نحتاج إلى دعم سياسي أكبر. وفي نهاية المطاف، ينبغي أن يتم إنشاء مكتب لحقوق الإنسان في جميع البلدان، بهدف تقديم الدعم، لكن أيضًا من أجل التعلم من خبرة كل بلد في النهوض بحقوق الإنسان.

فمفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان القوية، والنظام الداعم لحقوق الإنسان الصحي والمزوَّد بما يكفي من الموارد يخدمان مصالح الجميع من دون أي استثناء، لا سيما في ظلّ هذه الأوقات المضطربة التي نعيشها.

شكرًا سيدي الرئيس.

---