تورك يحثّ على التضامن والتصدّي لردود الفعل العنيفة التي تستهدف المساواة بين الجنسين

الدورة الـ53 لمجلس حقوق الإنسان

رسالة مصوّرة لمفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك

أيّها الزملاء الأعزّاء،

مناقشة اليوم حاسمة بالنسبة إلى النساء والفتيات بكل تنوعهن، وهي حاسمة أيضًا بالنسبة إلى البشرية جمعاء.

لقد كان التقدم العالمي في مجال حقوق الإنسان للمرأة والمساواة بين الجنسين، بقيادة الحركات والقيادات النسائية القوية، واسع النطاق وملحوظًا، ويجدر بنا الاحتفال به.

كما أنّ اعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين في العام 1995 شكّل إنجازًا رائدًا.

فقد اعترف في سياقه 189 بلدًا بأن "حقوق المرأة من حقوق الإنسان"، وتعهدت الدول بتحقيق المساواة بين الجنسين في الممارسة وفي القانون، حتى تتمكن جميع النساء والفتيات من التمتع بكامل حقوقهن وحرياتهن غير القابلة للتصرف وكبشر متساوين مع الآخرين.

وكان التقدم الذي أعقب ذلك ملحوظًا حقًا.

أيّها الزملاء الأعزّاء،

لا يمكن اعتبار أي إنجاز من المسلّمات. فقد بيّن لنا التاريخ جليًا أن التقدم يترافق لا محالة بردود فعل عنيفة.

وردود الفعل العنيفة على المساواة بين الجنسين ليست بظاهرة جديدة. ناضلنا لسنوات طويلة من أجل حقوق المرأة في مواجهة معارضة شرسة وعنيفة.

أما اليوم فنشهد اتجاهًا مقلقًا، يتمثّل في تصاعد الحملات التي تستفيد بما يكفي من الموارد والمنظمة جيدًا ضد الإنجازات التي تم تحقيقها بشق الأنفس على مدى عقود.

يجب ألا نتراجع أبدًا في وجهها في العام 2023.

وأهداف هذه الحملات واضحة جليًا ومحسوبة بكلّ دقّة وخطيرة للغاية، وهي السيطرة على الحياة الجنسية للمرأة وحقّها في التحكّم بجسدها.

وأصوات مناصري هذه الحملات ترتفع يومًا بعد يوم.

وأفعالهم متّشحة بالخطابات التي تكافئ الرجولة السامة وتطبيع معاداة النساء، وهي مستترة "بالقيم" التقليدية.

أسألهم اليوم أين "القيم" في قمع النساء والفتيات، وخنق أصوات نصف سكان العالم وتطلعاتهم؟

أيّها الزملاء الأعزّاء،

في بعض البلدان، شهدنا انتكاسات بالغة في مجال الحماية القانونية للحقّ في الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الوصول إلى الإجهاض المأمون.

كما يتصاعد خطاب الكراهية والعنف ضد النساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسَيْن.

ويتمّ تقييد تدريس التربية الجنسية الشاملة في بعض البلدان.

كما تبرز دعوات لانسحاب الدول من اتفاقية اسطنبول، وهي معاهدة تاريخية تهدف إلى وضع حد للعنف ضد المرأة.

أيّها الزملاء الأعزّاء،

أنتم هنا اليوم لمناقشة الأفعال لا الأقوال.

ويشكّل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يَعِدُ بالحرية والمساواة للجميع، سبيلًا متينًا للمضي قدمًا.

فالمساواة بين الجنسين تكمن في صميم جميع حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية ومستقبلنا المشترك.

ومِن دونها، ما مِن عدالة. وما مِن تطوّر. وما مِن سلام.

لذلك يجب تحديد أفعالنا ويجب أن تكون جماعية. عبر الأجيال وعبر البلدان.

ويجب أن يشكّل التضامن مبدأنا التوجيهي لتفكيك النظام الذكوري وجميع الهياكل التي تديم عدم المساواة بين الجنسين.

من خلال إقامة تحالفات وشراكات استراتيجية بين الدول والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والتضامن بين الحركات المناصرة للمساواة بين الجنسَيْن.

علينا إشراك الرجال والفتيان كحلفاء ومدافعين وعناصر تغيير والمطالبة بمساءلتهم عن المساواة بين الجنسين.

وعلينا تعبئة الموارد لدعم جميع من هم في الخطوط الأمامية الذين يعملون في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وضمان حمايتهم. ومع استمرار تقلص الحيز المدني في جميع أنحاء العالم، على الأمم المتحدة ضمان الاصغاء إلى المدافعات عن حقوق الإنسان في محافلها ومنتدياتها.

وفي الختام، أشيد بجميع النساء والفتيات اللواتي يواصلن الكفاح من أجل المساواة بين الجنسَيْن وأوجّه أحرّ تحياتي لهنّ ولجميع الأجيال التي سبقتهن ومهدت الطريق أمامهنّ.

معركتهنّ هي معركتنا.

أتمنى لكم مناقشات مثمرة. وشكرًا.