تعليق المتحدثة باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ليز ثروسيل على الحكم الصادر بحقّ سعودية بالسجن 34 عامًا

نستهجن الحكم الصادر بحقّ طالبة الدكتوراه السعودية سلمى الشهاب بالسجن 34 عامًا يليه حظر سفر لمدة 34 عامًا إضافية، على خلفية سلسلة من التغريدات وإعادة التغريد حول قضايا سياسية وحقوقية في المملكة العربية السعودية. ونحث السلطات السعودية على إلغاء إدانتها والإفراج عنها فورًا من دون أي قيد أو شرط. فما كان على السلطات أصلاً أن تلقي القبض عليها وتوجه مثل هذه التهم إليها.

وتؤدّي هذه العقوبة الطويلة بشكل غير طبيعي إلى تفاقم الآثار المروعة في نفوس منتقدي الحكومة والمجتمع المدني بشكل عام، كما تشكّل مثالًا آخر على قيام السلطات السعودية باستخدام قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية في البلاد كسلاح لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وأصوات المعارضة وترهيبهم والانتقام منهم.

على المملكة العربية السعودية أن تطلق أوّلاً سراح الشهاب كي تتمكن من العودة إلى كنف أسرتها، وأن تستعرض ثانيًا جميع الإدانات الناشئة عن حرية التعبير والصادرة بحقّ المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك النساء اللواتي تم سجنهن بعد أن طالبن بشكل شرعي بإصلاح السياسات التمييزية، والزعماء الدينيون والصحفيون. وعلى الحكومة السعودية أيضًا أن تنشئ إطارًا تشريعيًا متينًا يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ويدعم الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والحق في التجمع السلمي للجميع.

وقد تمّ اعتقال الشهاب التي تبلغ من العمر 34 عامًا في العام 2021، عندما كانت تمضي عطلتها في السعودية آتية من المملكة المتحدة حيث تتابع دراستها. واتُهمت بنشر معلومات كاذبة وبمساعدة معارضين يسعون إلى الإخلال بالنظام العام من خلال تغريداتها وإعادة التغريد ومتابعتها على تويتر.