تعليق المتحدث باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان جيريمي لورانس على الحكم الصادر عن المحكمة العليا في سريلانكا

إنّ مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تلحظ قرار المحكمة العليا في سريلانكا، الذي أمر كبار المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم رئيس سابق، بالتعويض على أسر ضحايا اعتداءات عيد الفصح المُرتَكَبة في العام 2019، وتحث سريلانكا على جبر الضرر بالكامل للضحايا، بما في ذلك إثبات الحقيقة وتحقيق العدالة.

فقد قضت المحكمة بالإجماع بأن الرئيس السابق مايثريبالا سيريسينا ووزير الدفاع السابق ومسؤولَيْن سابقَيْن آخرَيْن في جهاز الأمن والاستخبارات، انتهكوا حقوق الضحايا الأساسية عندما فشلوا في منع الاعتداءات، وأمرتهم بدفع مبلغ قدره 850,000 دولار أميركي تقريبًا من مالهم الخاص إلى صندوق مخصص للضحايا. وقُتل أكثر من 270 شخصًا في سلسلة من التفجيرات استهدفت كنائس وفنادق في جميع أنحاء البلاد. وفي قرار سابق، وجدت المحكمة العليا أن الإجراءات ضد الرئيس الحالي، الذي كان رئيس الوزراء وقت وقوع الاعتداءات، لا يمكن أن تستمر في منصبه في ظل الحصانات التي يتمتع بها أثناء ولايته.

وفي حين أنه لا يمكن لأي تعويض مالي أن يمحو معاناة وألم الضحايا وعائلاتهم، يشكّل هذا الحكم محطّة بارزة في نضال الضحايا من أجل الاعتراف بالضرر الذي لحق بهم وبحقوقهم في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر. كما تدعو مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان إلى ضمان حصول الضحايا على تعويض مناسب واستشارتهم وممثليهم بشكل كامل عند صرف الأموال.

وقد أعربت المحكمة في حكمها عن "شعورها بالصدمة والذعر" حيال انعدام "الرقابة والإشراف" من قبل مسؤولي الأمن والاستخبارات و"تقاعسهم" عن العمل، وحكمت بأن الرئيس السابق وكبار مسؤوليه الأمنيين قد فشلوا في منع الاعتداءات، على الرغم من المعلومات الاستخبارية المفصّلة التي كانت تشير إلى حتمية وقوعها الوشيك.

تكرر مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان توصياتها إلى حكومة سريلانكا بنشر النتائج الكاملة للتحقيقات السابقة في تفجيرات عيد الفصح، وبإطلاق تحقيق متابعة مستقل وشامل وشفاف بمساعدة دولية وبمشاركة الضحايا وممثليهم الكاملة، وبمحاسبة جميع المسؤولين بشكل كامل.

انتهى