بيان نهاية مهمة الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون وفي الممارسة الى دولة الكويت

مدينة الكويت (15 كانون الأول/ديسمبر 2016) - في نهاية بعثة إلى الكويت دامت 9 أيام، عقد خلالها وفد للخبراء ضم ألدا فاسيو وكامالا شندراكيرانا اجتماعات في مدينة الكويت، ومحافظتي الحولي والجهراء، أعلن الخبراء عن استنتاجاتهم الأولية.

ونود أن نعرب عن عميق تقديرنا لحكومة الكويت لدعوتها لنا للقيام بهذه الزيارة الرسمية ولما قدمته من دعم قيم لإعدادها. ونود أن نشكر جميع مخاطبينا، والمسؤولين الحكوميين، وفنيي الصحة وممثلي المجتمع المدني والدوائر الأكاديمية، والقطاع الخاص، على كل هذه المباحثات المثمرة.

السياق

لدولة الكويت مكانة متميزة في منطقة الخليج ومكانة قيادية عالميا بفضل عملها الإنساني. فهي ملكية دستورية لها أقدم برلمان في المنطقة ولها تقاليد تدل على ثقافة سياسية مفعمة بالحيوية. وبصفتها ثاني أغنى بلد في الخليج، فإن رتبة دليل التنمية البشرية لدولة الكويت عال جدا عالميا وأداؤها من حيث المساواة بين الجنسين عال في المنطقة.¹ غير أنها تواجه أيضا تحديات خطيرة. ففي العقد الماضي، حُل البرلمان عدة مرات بسبب خلافات مستعصية مع الحكومة وادعاءات بالفساد. وأثيرت أيضا شواغل بشأن قابلية السياسة المالية الكويتية للاستمرار، على اعتبار أنها قد تعرض للخطر مدخرات الدولة لأجيالها القادمة. وعلى غرار ما عليه الأمر في بلدان أخرى من منطقة الخليج، وجهت دعوات إلى إجراء إصلاحات واسعة في هذا المجال.

وقام فريق خبرائنا بهذه الزيارة في لحظة حيوية أعقبت الانتخابات واشتدت فيها الحاجة إلى مواصلة مناصرة وتعميق الإصلاحات في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لضمان استمرار واطراد تقدم الكويت في مجالات التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة. ويشكل القضاء على التمييز ضد المرأة في كافة مجالات ² في الخدمات العامة وفي البيت، وفيما يتعلق بالمشاركة السياسية الهادفة للمرأة في نظام ديمقراطي. وقد أُحرز تقدم كبير في الإطار القانوني وإطار السياسة العامة في العقد الماضي، ولا سيما في سياق النهوض بحقوق المرأة. غير أن البرهان يكمن في قدرة الكويت على تنفيذ هذه القوانين التقدمية في الممارسة. ومن ألأساسي لضمان إحراز تقدم نحو تحقيق المساواة الكاملة فهم الالتزام القانوني الدولي لدولة الكويت بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء في هذا البلد.  ويتجاوز الالتزام القانوني لدولة الكويت نطاق إلغاء القوانين التمييزية، إذ أن الدولة مطالبة بضمان الحصول على فرص متكافئة في جميع مجالات النشاط البشري وتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة القائمة على أساس فكرة تفوق الرجل أو المستندة إلى الأدوار النمطية للمرأة أو الرجل.

الإطار القانوني والمؤسسي

صدقت الكويت على سبعة صكوك من الصكوك الأساسية التسعة لحقوق الإنسان،³ وأبدت التزاما قويا بالتعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كما يتجلى ذلك من خلال مشاركتها في الهيئات المنشأة بمعاهدات، والاستعراض الدوري الشامل، والزيارة الأخيرة للمقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر وقبول زيارتنا. ورغم تصديق الكويت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد ⁴فيما يتعلق بحقوق الجنسية وبشأن الأسرة، بدعوى تنافيها مع الشريعة الإسلامية. ونأسف أيضا لكون الكويت لا تزال لم تبد أي استعداد للتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية لقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الذي من شأنه أن يثبت التزام الحكومة بتنفيذ مبادئ الاتفاقية.

ويرسي دستور الكويت أساسا متينا لمكافحة التمييز ضد المرأة، إذ يكرس مبدأ المساواة في المادة 29 منه. ويعبر الفريق العامل عن عظيم تقديره لدور المحكمة الدستورية بصفتها الهيئة المدافعة عن هذه الضمانة الدستورية بما تصدره من قرارات قضائية تتقيد بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.⁵

وإننا نشيد بالجهود التي بذلتها الكويت لتعزيز إطارها القانوني من أجل إحقاق وحماية حقوق الإنسان الواجبة للمرأة، بدءا من قانون عام 2005 الذي يخول للمرأة حقوقا انتخابية. وثمة قوانين جديدة أخرى تعد الأولى من نوعها في المنطقة، من قبيل القوانين المتعلقة بخدم البيوت، وهي قوانين تثبت ما لدولة الكويت من ريادة في هذا الصدد. غير أن الأحكام القانونية التي تستند إلى فرضية تبعية المرأة للرجل، ولا سيما في قانون الأحوال الشخصية، لا تزال دون تغيير، ولا ينازع فيها أحد، ولها تأثير ضار على حماية المرأة على قدم المساواة في ظل القانون، وعلى المساواة في الحصول على الخدمات العامة، وأهلية المرأة لاكتساب الأموال والمشاركة في جميع جوانب التنمية الوطنية. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه نظرا لعدم تقيد بعض الأحكام القانونية من قانون الأحوال الشخصية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فإن المرأة الكويتية لا تتمتع بحماية قانونية متساوية بسبب تطبيق أطر قانونية مختلفة تبعا لكون المرأة سنية أو شيعية.. وعلاوة على ذلك، فإن هوة سحيقة في الإطار القانوني المتعلق بالعنف ضد المرأة. ويرى فريق خبرائنا بوادر مشجعة فيما أعربت عنه بعض السلطات من اهتمام بإيلاء الأولوية لسن قانون من هذا القبيل.

ويرحب الفريق العامل بسن القانون المنشئ ’’لديوان حقوق الإنسان‘‘ بصفته مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في الكويت بيد أنه يؤسفنا أن اقتراحا يرمي إلى إدراج لجنة معنية بحقوق المرأة في هذه المؤسسة قد رفض. وإننا نوصي بقوة إنشاء آلية خاصة داخل الديوان لضمان إيلاء الاعتبار اللازم لحقوق الإنسان الواجبة للمرأة وجعلها مسألة تتخلل كل المجالات.  ويظل الأمل يراودنا في أن يكون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس، ولا سيما فيما يتعلق بقدرتها على الرصد والإبلاغ المستقلين. وهذا ما من شأنه أن يمثل إنجازا هاما في تعزيز الإطار المؤسسي الكويتي لحماية حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة.

الحياة السياسية والعامة

لم تحصل المرأة الكويتية على حقوقها الانتخابية في عام 2005 إلا بعد عقود من النضال المستميت الذي قوبل برفض متكرر. وهذا ما يمثل تطورا  هاما في تاريخ سعي المرأة الكويتية إلى إحقاق المساواة.

غير أنه، رغم مرور أكثر من عقد من الزمن، لا يزال عدد النساء في البرلمان ضئيلا وفي تناقص. وفي أول مشاركة للمرأة في الانتخابات الوطنية في عام 2009، حصلت في سبق تاريخي على أربعة مقاعد بعد انتخابات شهدت تنافسا شديدا. وأسفرت الانتخابات الوطنية الأخيرة التي جرت في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 عن حصول امرأة واحدة على مقعد في البرلمان،  مما يضع الكويت في مؤخرة التصنيف العالمي. ⁶ كما أن عدد النساء اللواتي قررت خوض الانتخابات بصفتهن مرشحات قد شهد تناقصا مطردا من 11.1٪ في عام 2006 إلى 2.5٪ في عام 2013. ومن أصل 287 مرشحا في الانتخابات الأخيرة لم يتعد عدد المرشحات 15 مرشحة، مما يمثل تحسنا طفيفا بالمقارنة مع الانتخابات السابقة التي جرت في عام 2013. وأعرب فريقنا أيضا عن أسفه لعدم وجود أي تمثيل للمرأة على مستوى البلديات.

وتواجه المرأة عقبات كأداء تحول دون ممارستها لحقوقها السياسية. وتجري الحملات وممارسات الاقتراع في الغالب من خلال مؤسسات أو شبكات غير رسمية أو تقليدية (من قبيل الديوانية)، ولكن الحقوق السياسية التي اكتسبتها المرأة مؤخرا لم تدرج بعد بشكل كلي في هذه الدوائر غير الرسمية. وبموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،  يقع على عاتق الدولة التزام بإزالة جميع العوائق التي تحول دون مشاركة المرأة على قدم المساواة في هذه المؤسسات، وكذلك إنشاء نوع من نظام الحصص أو اتخاذ إجراءات الدعم الإيجابي الأخرى من أجل التمثيل السياسي للمرأة على جميع مستويات وفروع الحكم. ونظرا لهذه القيود التي تواجه المرأة ونقطة الانطلاق الأخيرة بالنسبة للمرأة، فإن ثمة حاجة إلى توفير دعم خاص بما في ذلك التدريب والمساعدة في الحملات الانتخابية وذلك من أجل التعريف بالمرشحات وإبراز صورتهن وتسهيل قدرتهن على التواصل.  فتمكين المرشحات من التنافس على قدم المساواة مع المرشحين يبرر هذا المسعى. وثمة حاجة إلى إرساء نظام حصص بسيط للتمثيل السياسي للمرأة على جميع مستويات وفروع الحكم، لكنه إجراء غير كاف لضمان المشاركة الفعالة للمرأة في الحياة السياسية والعامة. ولا غنى عن وضع استراتيجية وخطة عمل مفصلتين وحازمتين للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على أن تشملا طائفة كاملة من التدابير الخاصة المؤقتة.  وقد أُبلغت عدة أطراف من ذوي المصلحة فريقنا العامل بعدم وجود أي إجراء يدعم حقا المشاركة السياسية للمرأة وأن التدابير الخاصة المؤقتة،⁷ ليست مفهومة جيدا ولا تحظى بدعم في البلد.

ولا توجد إلا وزيرة واحدة في الحكومة الحالية التي تتشكل من 16 وزيرا. ولم يزد عدد الوزيرات في الحكومات المتعاقبة على وزيرتين في مجلس الوزراء. وقد أثبتت المرأة الكويتية بما فيه الكفاية كفاءتها في مختلف المجالات المهنية ولا بد من إزالة الحواجز حتى تكون شريكة على قدم المساواة في تنمية البلد. وعلى الرغم من دورها الفاعل في المجتمع على مدى عقود، ما زالت المرأة تعاني من بطء في تحقيق التقدم الوظيفي في الخدمة العامة وتواجه عقبات في الوصول إلى المناصب القيادية العليا. وفي بعض القطاعات من قبيل قطاع الصحة، تمكنت المرأة من نجاح هام: فالمرأة تتقلد معظم مناصب المديرين في وزارة الصحة، لكنها لا تتقلد إلا منصبا واحدا من مناصب وكلاء الوزارات الاثني عشر. وترأس المرأة الغالبية الساحقة من عيادات البلد البالغ عددها 100 عيادة كما ترأس نصف المستشفيات في البلد. وبفضل مشروع تجريبي رائد تمكنت 22 امرأة من تقلد منصب النيابة العامة في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2014، مما يمهد السبيل للمرأة لتولي القضاء بعد قضائها المدة المطلوبة في النيابة العامة والمحددة في ست سنوات. ومن شأن هذه التجربة الإيجابية الممتدة على مدى سنتين أن تشجع السلطات على مواصلة هذه المبادرة، دون انقطاع، وإبقاء الباب مفتوحا في وجه الأجيال القادمة.

والمرأة جزء لا يتجزأ من قوة الشرطة في البلد، وتعمل  في شتى القطاعات. وهناك 358 امرأة تعمل اليوم في قوة الشرطة كما ان امرأة تتبوأ منصب  الناطقة باسم وزارة الداخلية إضافة إلى أن 49% من إدارة التحقيق هنّ من النساء.

وظلت الخدمة الدبلوماسية الكويتية مغلقة نسبيا في وجه المرأة ولا تسمح لها ببلوغ مراتب عليا فيها حتى وقت قريب. فمن أصل 84 سفيرا لا توجد إلا سفيرتان. ⁸ وإلى غاية إدخال تعديل في السياسة العامة داخل الوزارة في عام 2014، كانت النساء اللواتي خضن نفس التدريب الدبلوماسي لا يتقلدن إلا مناصب "الباحثات السياسيات". وبإمكان النساء في الوقت الراهن أن يعينن بصفتهن دبلوماسيات بعد اجتيازهن امتحان دخول يخضع له المرشحون. ومن دواعي سرور فريقنا أن علم أن مرشحتين من أصل خمسة مرشحين قُبلتا في عام 2014. ونأمل أن تستمر هذه الممارسة وأن تتاح لجميع "الباحثات السياسيات" العاملات في الوزارة قبل عام 2014 نفس الفرص العادلة ليصبحن دبلوماسيات.

وما فتئت المرأة تقوم بدور نشيط للغاية في المجتمع المدني الكويتي بما في ذلك مجال المطالبة بحقوقها السياسية منذ الخمسينات. غير أن قدرتها على تشكيل حركة منسقة تبدو محدودة بعوامل شتى. ونأمل أن يعزز مشروع القانون، الذي تنظر فيه حاليا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ويشجع العمل الحر والمستقل للمنظمات غير الحكومية العاملة من أجل تعزيز وحماية حقوق المرأة. ويود فريق خبرائنا أن يؤكد على أهمية وجود مجتمع مدني حي ومستقل، يقوم بدور الضبط والموازنة، من أجل الأداء السليم للديمقراطية في الكويت.

ومن البوادر المشجعة التي رصدها فريقنا ما تقوم به وزارة الشباب باعتبارها قوة دافعة محتملة لتمكين المرأة. كما أنه من الأمور المشجعة  مشاركة الشابات مشاركة فعلية في الحياة العامة والسياسية حيث يطورن أساليبهن الخاصة في العمل، بما في ذلك عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الابتكارية، من أجل إسماع صوتهن الفريد. غير أنه يساورنا قلق إزاء ما تفيد به التقارير من تدابير قمعية اتخذت ضد بعض مستخدمي بعض وسائل التواصل الاجتماعية، بما في ذلك عن طريق قانون الاتصالات اللاسلكية الجديد.

الحياة الاقتصادية والاجتماعية

ما فتئت مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية تتزايد على مر السنين، كما أن المرأة العاملة الناجحة تحظى بتقدير متزايد لدى معظم شرائح المجتمع. ومع ذلك، لا تزال المرأة لا تتمتع ببعض عناصر مجموعة سخية من المخصصات الاجتماعية الممنوحة للرجل. فالأحكام التمييزية في قانون الأحوال الشخصية تقوض أهلية المرأة للمشاركة الكاملة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت. ولا يُعترف سوى بالرجال أربابا للأسر، مما يجعلهم يتلقون المزيد من الاستحقاقات الاجتماعية بما في ذلك استحقاقات الإعالة، ويؤدي إلى فرق في المعاش التقاعدي المدفوع.  

العمالة

وتزايدت نسبة مشاركة المرأة في القوة العاملة على مر السنين ولكن بمعدل أقل من معدل مشاركة الرجل. ⁹ واستنادا إلى البيانات الرسمية، تزايدت نسبة النساء العاملات في القطاع الحكومي، إذ بلغت في عام 2016 ما نسبته 56.5٪ في القطاع العام و 51٪ في القطاع الخاص. وفي حين أن نسبة البطالة منخفضة بشكل عام، فقد سجلت هذه النسبة 5،5 % للنساء بالمقارنة مع 4،2 % للرجال.  ووفقا للإحصاءات الواردة من السلطات،  يبلغ الفارق في الأجور حاليا 38٪ في القطاع الخاص و 28٪ في القطاع العام.

ولاحظنا باهتمام زخما في المبادرات التشريعية كان له تأثير هام على تمتع المرأة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك خادمات البيوت. وينظم قانون العمل رقم 2010/6 في شأن العمل في القطاع الأهلي في الكويت العمل في هذا القطاع بما في ذلك الأحكام المتعلقة بساعات العمل، وطبيعة العمل، وحماية الأمومة والمساواة في الأجور. ونلاحظ مع بعض القلق أحكاما حمائية بما فيها شروط خاصة فيما يتعلق بعمل المرأة ليلا. فيلزم رصد هذه الأحكام وتقييمها من حيث أثرها على استعداد أرباب العمل لتوظيف النساء نظرا للأعباء الإضافية المفروضة عليهم. ويميل النهج الحمائي أيضا إلى حرمان المرأة من الخيارات القائمة بذاتها والمستقلة.

إجازة الأمومة

إن الكويت بتوفيرها 70 يوما لإجازة الأمومة المدفوعة الأجر تعد من أعلى الإجازات في المنطقة، لكنها تظل متأخرة عما تنص عليه المعايير الدولية التي تخصص 98 يوما لإجازة الأمومة. ونوصي الحكومة بالشروع في إجراءات تتوخى جعل هذه الإجازة المدفوعة الأجر تتماشى مع المعايير الدولية، اعتبارا لمجموعة امتيازات الحماية الاجتماعية الواسعة النطاق عموما التي توفرها الدولة وما أحرز من تقدم إيجابي في البلد بمبادرة من الشركات الخاصة.  ومراعاة لتجارب البلدان الأخرى التي أحدثت إجازة الأبوة، يعتقد الفريق العامل أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير مفيد من جوانب متعددة بما في ذلك كسر الأدوار المقولبة.

السكن

يلاحظ فريقنا بصورة إيجابية سن قانون 2011/2 الذي غير الوضع الذي كان يحق فيه للرجال وحدهم الحصول على قروض السكن من الدولة. فالأرامل والمطلقات والمتزوجات من غير الكويتيين، والعازبات المتجاوزات سن الأربعين أصبحن الآن مؤهلات للحصول على هذه المساعدة السكنية بغرض شراء شققهن. وقد فتح هذا التطور الإيجابي الفرص لهؤلاء النساء اللواتي كن مستبعدات من الاستفادة. غير أنه أُبلغنا بأن بعض النساء لا زلن مستبعدات من هذه الاستحقاقات، أي العازبات اللواتي تقل أعمارهن عن 40 والمتزوجات. ونود أن نؤكد على أهمية الحق في المساواة الذي يعني ضمنا وجوب معاملة كل امرأة معاملة الفرد القائم بذاته، وليس معاملة العالة على الزوج أو الأب. وعلاوة على ذلك، أُبلغنا بأنه لا يزال يطلب من المرأة موافقة رجل في الأسرة على طلب الحصول على قرض السكن.

خدم المنازل

يشكل خدم المنازل جزءا مهما من القوة العاملة في الكويت إذ يبلغ عددهم 000 600  خادم منزلي وأغلبيتهم الساحقة من النساء المهاجرات. ويرحب فريق خبرائنا بقانون العمال المهاجرين الرائد لعام 2015 وبالجهود التي تبذلها الحكومة في نشره بعدة لغات. فهذا القانون، الفريد من نوعه في المنطقة، ينظم حقوق عمالة خدم المنازل، بما في ذلك تخصيص يوم للراحة في الأسبوع، و 30 يوما للإجازة السنوية المدفوعة الأجر، ويوم عمل من 12 ساعة مع فترات راحة، واستحقاق نهاية الخدمة البالغ قدره أجر شهر واحد عن كل سنة في نهاية العقد. غير أن هذا القانون لا ينص على التمتع بنفس حقوق العمل المتاحة للعمال الكويتيين وفقا للمعايير الدولية من قبيل معايير ساعات العمل اليومية وأحكام الإجازات المرضية، وكذلك احتياجات الحماية الخاصة لخادمات المنازل المهاجرات. وقد خطا هذا القانون خطوة نحو حظر احتجاز أرباب العمل لجوازات سفر المؤاجرين، ولكنه يسمح بذلك بموافقة العامل المهاجر. غير أننا نأسف لعدم وجود آلية للرصد والإنفاذ، تكون لها أهمية حاسمة في التنفيذ الفعلي للقانون. وفي هذا الصدد، يوصي فريقنا الحكومة بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 المتعلقة بالعمال المنزليين.

ويشيد فريق خبرائنا بإنشاء مأوى رائد لخادمات المنازل في عام 2014، تبلغ طاقته الاستيعابية 500 امرأة، ويستجيب فيما يبدو لحاجة هؤلاء النسوة اللائي هن في أمس الحاجة إلى المساعدة.  غير أنه،  سمعنا خلال زيارتنا روايات مروعة تفيد بارتكاب أرباب العمل لتعسفات وعنف ضد هؤلاء العاملات، ونأسف لعدم تقديم الجناة للمحاكمة حسب الأصول وإصدار أحكام في حقهم. ونشجع الحكومة على توقيع ما يلزم من عقوبات في هذا الصدد يكون لها أيضا أثر رادع. ويشاطر فريقنا المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص ما أعربت عنه في نهاية الزيارة التي قامت بها مؤخرا إلى الكويت من شواغل بشأن نظام الكفالة، الذي يحدث حالة من الضعف بربطه كل عامل برب العمل بصفته كفيلا،  وما ينشأ عن ذلك من علاقات عمل استغلالية وتعسفية. ونؤيد تماما توصيته الداعية إلى إلغاء نظام الكفالة والاستعاضة عنه بنظام مغاير، يسمح للعمال المهاجرين بالتمتع بقدر وفير من الحرية في سوق العمل.

التعليم

يشيد فريقنا بالإنجازات الكبرى لدولة الكويت المتمثلة في سد الفجوة بين الجنسين في مجال التعليم كما يشيد بالجهود المتواصلة التي بذلتها الحكومة والتي أفضت إلى تخفيض كبير لمعدل الأمية في أوساط النساء. وقد تحقق تقريبا التكافؤ بين الجنسين في المدارس الابتدائية وزاد عن الحد المطلوب في المدارس الثانوية.¹⁰ وإنجازات المرأة في التعليم العالي ملموسة إذ تجاوز معدل الطالبات الثلثين. وسر فريقنا أن علم أن رئيس جامعة الكويت الحكومية امرأة.

ومع إقرار فريقنا بالإنجازات التي تحققت في مجال التعليم، فإنه يساوره قلق من أن بعض الممارسات الحالية تعزز الصور النمطية عن مكانة المرأة والرجل في المجتمع. فالنظام التعليمي في الكويت يفصل بين الجنسين في الطورين الابتدائي والثانوي. وتخصص بعض الدروس للفتيات فقط من قبيل دروس الطبخ والخياطة والتدبير المنزلي. وغالبا ما تكرس المناهج التعليمية الصورة المحافظة للمرأة بصفتها ربة بيت وأما. وجميع المعلمين في التعليم الأساسي إناث. ويعرب فريقنا عن قلقه لآن هذه الممارسات تديم الصور النمطية التمييزية لدور المرأة في المجتمع، كما يساوره قلق لقلة الوعي أو الاعتراف بأثر هذه الصور النمطية على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في المجتمع. وقدمت لفريق خبرائنا شروح تعتبر الفصل بين الجنسين في التعليم ضرورة لاعتبارات دينية وثقافية واجتماعية. وقد أبلغتنا السلطات بأن حقوق الإنسان تدرس في المدارس ابتداء من الصف الثاني عشر. ونوصي بأن تبدأ دروس حقوق الإنسان في سن مبكرة وتشمل مفهوم المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة وان تستند الى المعايير الدولية.

ويعرب فريقنا عن قلقه لأن نساء البدون ¹¹باعتبارهن من الأقلية يعانين، استنادا إلى بعض التقارير، من التمييز المتعدد والجهازي طوال حياتهن. ويظل عدد كبير من هؤلاء النسوة منبوذا في المجتمع، ويواجه وصمة عار، إذ تتاح لهن، من جملة أمور أخرى، فرص الحصول على تعليم من نوعية رديئة، وعلى خدمات صحية وفرص عمل مقيدة. ويدرك فريق خبرائنا أن مسألة عديمي الجنسية أو البدون من أهم مصادر القلق إضافة إلى ما تشكله من تحد سياسي واجتماعي واقتصادي للحكومة. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتسوية وضع عدد كبير من البدون ومنحهم فرص الاستفادة من التعليم والرعاية الصحية، فإن العديد من أصحاب المصلحة أكدوا عدم وجود إرادة سياسية لإيجاد حل دائم لهم. ويعيد فريقنا تأكيد الشواغل التي أعربت عنها عدة هيئات معاهدات في هذا الصدد، ويشدد على ملحاحية قيام جميع أصحاب المصلحة المعنيين بالاعتراف بالوضع الخاص لنساء البدون وفهمه.

الحياة الأسرية

رغم ما للكويت من نساء مهنيات رفيعات المستوى يحظين بالإعجاب، ويشكلن النخبة، فإننا نلاحظ أن المفهوم الذي لا يزال مهيمنا هو أن دور المرأة يجب أن يكون مكرسا في المقام الأول للمجال المنزلي، من خلال رعاية الأطفال، وكرس هذا الدور حتى في المناهج الدراسية في المدارس الحكومية كما سبق بيانه. ولم تتغلب جهود الكويت الرامية إلى تدوين قانون الأسرة¹² على الاختلافات في المعاملة بين  النساء السنة والشيعة والتي توجد في مجالات الزواج وحضانة الأطفال والميراث. فتفسيرات وتطبيقات هذا النظام القانوني التعددي تميز ضد المرأة وتمنعها من المشاركة الكاملة في جوانب عديدة من المجتمع، حسبما أقره مختلف الأطراف ذات المصلحة خلال زيارتنا.

وللأسف فإن التقدم المحرز في تغيير الأحكام القانونية التمييزية ضد المرأة في الحياة السياسية، والاجتماعية والاقتصادية (من قبيل العمل، وفرص الحصول على السكن والنساء ذوات الإعاقة)، لم يعقبه تقدم في الحياة الأسرية. فالمرأة الكويتية تواجه استمرار التمييز بسبب الأحكام التمييزية في قانون الأحوال الشخصية، بما في ذلك ما يلي: ’1‘ خلافا للرجل، ليست للمرأة حرية إبرام عقد زواجها دون ولي أمرها (الولي) الذي يقوم بذلك نيابة عنها. ’2‘ تحديد السن القانونية للزواج في 15 سنة للفتيات و 17 سنة للفتيان. ولئن كانت نسبة الزواج المبكر المسجل لا تتعدى 5٪، ¹³ استنادا إلى بعض البيانات، فإن الزيجات المدبرة لا تزال تشكل القاعدة حسبما تفيد به التقارير. ’3‘ جواز تطليق الرجل لزوجته انفراديا، في حين لا يسمح للمرأة بطلب الطلاق إلا في ظروف محددة،  ’4‘ تؤول حضانة الطفل إلى الأب. وعند الطلاق، يجوز منح المرأة الحضانة لكن الآب يعين عموما بصفته الوصي القانوني للأطفال.  ولا يمكن للأم القيام بدور الوصي القانوني إلا بقرار من المحكمة. وهذا ما يمنع الأم من اتخاذ قرارات لفائدة أطفالها ومن تمثيلهم أمام الجهات الرسمية، بما في ذلك المدارس. ’5‘ يجوز للرجل من الناحية القانونية أن تكون له أربع زوجات في وقت واحد، دون الحصول على إذن زوجته الأولى أو زوجاته الأوليات، بل دون إخبارهن. ذلك  علما أن للمرأة الحق في أن  تشترط في عقد زواجها ألا يتزوج زوجها امرأة أخرى وهي في عصمته.¹⁴. كما لا يسمح للزوجة بطلب الطلاق بحجة أن زوجها قد تزوج زوجة أخرى.

ويأسف فريقنا لكون العديد من هذه المسائل غائبة تقريبا عن المناقشات العامة. وهذا أمر مؤسف لا سيما بالنظر الى الضمانة الدستورية للمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة بدولة الكويت وفي ظل انفتاحها على مصادر متعددة من التشريعات والنهج القانونية المقارنة. ومن شأن هذه الأسس، في الواقع، أن توفر مساحة واسعة للحوار العام حول هذه المسألة لكن على العكس من ذلك، يبدو أن هناك إحجاما عاما ملحوظا عن فتح الأبواب للإصلاحات في مجال قانون الأسرة. وكما أشرنا في أحد تقاريرنا، فإن الثقافة ليست مفهوما جامدا لا يتغير، رغم أن بعض الدول تميل إلى تصويرها على هذا النحو من أجل تبرير التمييز ضد المرأة والفتاة. وقد أكد العديد من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، والمكلفين بولايات الإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات والأمين العام للأمم المتحدة أن التمييز ضد المرأة لا يبرره التنوع الثقافي ولا حرية الأديان.  فينبغي القضاء على الممارسات التمييزية والقمعية ضد المرأة،  أيا كانت أصولها، بما في ذلك تلك المستندة إلى الثقافة أو الدين.¹⁵

ويساور الفريق العامل قلق إزاء ما تشعر به المرأة الكويتية المتزوجة من شخص غير كويتي من إحساس عميق بالظلم.  ونأسف لاستخدام حجج الوطنية باعتبارها الوسيلة الحصرية لمعالجة التمييز الذي تواجهه هذه المرأة، لأنها تغلق مساحة الحوار وتحرمها فعلا من فرصة الاستفادة من المساواة في الحصول على استحقاقات من الدولة. وفيما يتعلق بقانون الجنسية، سبق لفريق خبرائنا أن أعرب عن قلقه في الرسائل الموجهة إلى دولة الكويت في عامي 2014 و 2015،¹⁶ وذلك تماشيا مع آراء عدة هيئات للمعاهدات والعديد من أصحاب المصلحة. إذ لا يجوز للمرأة الكويتية أن تنقل جنسيتها إلى زوجها أو إلى أطفالها غير الحاملين لجنسيتها بخلاف الرجل الكويتي. لذا ينبغي تعديل قانون الجنسية، الذي صيغ قبل سن الدستور الذي يضمن المساواة التامة بين الرجل والمرأة، وذلك للاعتراف بحق المرأة الكويتية في منح جنسيتها لزوجها وأطفالها على قدم المساواة مع الرجل الكويتي في الحق التي يتمتع به وضمان مساواة المرأة مع الرجل أمام القانون.

الحق في الصحة

وسر الفريق العامل أن يرى الجهود التي تبذلها وزارة الصحة من أجل ضمان حصول المواطنات والمقيمات في الكويت على الرعاية الصحية الجيدة. فالدولة توفر لمواطنيها الرعاية الصحية المجانية، في حين يتعين على المقيمين القانونيين الآخرين دفع رسوم رمزية قيمتها دينار كويتي (حوالي 3 دولارات) للاستفادة من فحص طبي في مركز للصحة العامة. وتوفر الرعاية اللاحقة والأدوية بالمجان، بما في ذلك التحليلات المخبرية وغيرها. وتقدم بالمجان الرعاية الوقائية للنساء مثل تصوير الثدي بالأشعة السينية وفحص عنق الرحم في حين أن غيرهن من المقيمات يلزمن بدفع ثمن هذه الخدمات.

ووفقا للمعلومات التي تم تلقيها، فإن ثمة تغطية جغرافية جيدة من حيث الرعاية الصحية وغالبية الأطباء الذين يوفرون الرعاية الصحية الأولية في عيادات هم من النساء (ولكن الأمر ليس كذلك دائما في المستشفيات العامة). وأعرب الفريق عن قلقه إزاء الصعوبات التي قد تواجهها المرأة غير المقيمة بصفة قانونية في الحصول على الرعاية الصحية. ويشير العاملون في مجال الصحة إلى أنه ستبذل جهود لتوزيع استمارة هوية،  وإلا فإن الفحص الطبي سيكلف 3 دينارات كويتية ("رسوم الزوار") وجميع العلاجات اللاحقة سوف تتعين تغطيتها. وأُبلغ فريق الخبراء بأنه في بعض الحالات التي تنطوي على نفقات عالية، تتحمل المنظمات الخيرية هذه التكاليف.

وسرنا أيضا ما بلغ إلى علمنا من أن الخدمات في العيادات العامة تقدم بنفس الطريقة لجميع النساء، بصرف النظر عن حالتهن الزوجية.  وتقدم وصفة طبية لوسائل منع الحمل بدون موافقة الزوج بالضرورة. غير أنه، استنادا إلى معلومات تم تلقيها، تلزم موافقة الزوج لإجراء العمليات الجراحية المتعلقة بالجهاز التناسلي، رغم أن هذه الموافقة لا تستند إلى أي أساس قانوني. ولاحظ الفريق أن وسائل منع الحمل، وإن لم تكن مكلفة، فإن تكاليفها لا تسترد. وبلغنا أيضا أن مراكز الصحة العامة كفت عن ممارسة تقديم وسائل منع الحمل مجانا، بما في ذلك وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ، حتى في حالة الاغتصاب، على الرغم من أن وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ يمكن أن تقدم في دوائر الطب الشرعي بالمستشفيات أو تباع في الصيدليات بناء على وصفة طبية. وتتراوح البيانات المتاحة بشأن معدلات الخصوبة في الكويت ما بين 2.1 لجميع النساء في البلد و 3.5 طفل للمرأة الكويتية.¹⁷ وللأسف لم نحصل أثناء زيارتنا على أي بيانات حديثة عن معدل انتشار استخدام وسائل منع الحمل. وأظهرت الإحصاءات الأخيرة المتاحة من عام 1999 معدل انتشار يبلغ 52%.¹⁸ ونود أن نذكر بأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تنص على حق المرأة في التحكم في خصوبتها كما أن استنتاجات تقريرنا الأخير إلى مجلس حقوق الإنسان تؤكد على أن الجودة في مجال الصحة الإنجابية تتطلب توفير فرص الحصول، دون تمييز، على وسائل لمنع الحمل جيدة وبتكلفة معقولة. ¹⁹ غير أنه سررنا لكون معدل الولادة في سن المراهقة قد انخفض من 26 ولادة لكل 1000 فتاة في 1990 إلى 10 ولادة في عام 2015.

ولاحظ فريقا أن مسألة الإجهاض غائبة عن النقاش العام. ويؤسفنا وجود قانون تقييدي للغاية في الكويت، حيث يعاقب على الإجهاض بالسجن من 3 سنوات إلى 15 سنة ولا يجيز إنهاء الحمل إلا في ظرف واحد وحيد هو ("للمحافظة على حياة المرأة الحامل")²⁰. وكما أشرنا في تقريرنا الأخير، فإن التربية الجنسية الشاملة المبنية على الأدلة وتوافر وسائل منع الحمل الفعالة ضروريان لتقليل حالات الحمل غير المرغوب فيه، وبالتالي لخفض عدد حالات الإجهاض. وبالفعل، فقد ثبت أن البلدان التي يسهل فيها الوصول إلى المعلومات والحصول على وسائل حديثة لمنع الحمل،  ويكون فيها الإجهاض جائزا، تنخفض فيها معدلات الإجهاض إلى أدنى حد.²¹ وأهاب فريقنا، وكذلك الهيئات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان بالدول عدم تجريم إنهاء الحمل وتحرير القوانين والسياسات من أجل ضمان وصول المرأة إلى خدمات مأمونة.

ولاحظنا خلال زيارتنا أن العمال المهاجرين ملزمون  بالخضوع لفحص الدم التحقق من عدم وجود أي مرض معد أو سار (الملاريا أو التهاب الكبد الوبائي أو فيروس نقص المناعة البشرية). وإذا تبين أن امرأة عاملة مهاجرة مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، فإنها ترحل إلى بلدها الأصلي. ويرى فريق خبرائنا أن هذا الإجراء يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وينبغي إعادة النظر فيه. ويجب توفير العلاج المناسب للجميع النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز.²²

العنف ضد المرأة

وخلال زيارتنا، لاحظنا ما قوبلت به قضية العنف ضد المرأة في الأسرة من صمت عام. وبعد الاستفسار، أبلغنا بأن المراكز الصحية والدوائر الاستشارية الأخرى تتلقى الحالات العادية من العنف المنزلي التي نادرا ما يتم تبليغ الشرطة عنها. ونظرا لعدم وجود إحصاءات، فإنه يتعذر تقييم مدى انتشار هذه الظاهرة. وفي غياب قانون شامل بشأن العنف القائم على الجنس ينطوي على أحكام خاصة بالعنف الأسري، فإنه من الصعب الإبلاغ عن هذه الحالات وتفادي اللجوء إلى التسوية الودية لها، وهي الحل الأكثر سوادا اليوم. وكثيرا ما يتم ترجيح الحفاظ على وحدة الأسرة على حساب احترام حقوق المرأة. ويحرم قانون العقوبات الاغتصاب وهتك العرض، ولكنه لا يتضمن أي أحكام بشأن الاغتصاب الزوجي، أو العنف المنزلي، أو التحرش الجنسي. وفي غياب تشريع شامل بشأن العنف القائم على نوع الجنس ينطوي على أحكام خاصة بالعنف الأسري، تواجه المرأة في الكويت انتهاكا لحقوق الإنسان دون أن تتاح لها فرص اللجوء إلى العدالة. ولعل التشريع الشامل بشأن حماية الطفل، والذي يتضمن التدابير والآليات الوقائية وإجراءات الإحالة إضافة إلى تقديم المساعدة والرعاية المتعددة التخصصات المناسبة (الطب الشرعي والنفسي والاجتماعي) يدل على التغير الكبير الذي يمكن أن يحدثه القانون.  ويوصي فريق خبرائنا بمتابعة هذا النموذج على النحو الملائم لمعالجة قضية العنف ضد المرأة في الأسرة. ولا غنى عن أن تضع الحكومة قانونا شاملا بشأن العنف الجنساني،  يسير على هدي مبادئ اتفاقية اسطنبول، ويوعي بالعنف المنزلي الجنساني، وينشئ آليات الشكاوى المتاحة للإبلاغ عن العنف المنزلي، بما في ذلك الخطوط الهاتفية المباشرة، وإنشاء الملاجئ الكافية (لا يوجد أي ملجأ في البلد) والتأكد من أن الشكاوى يتم التحقيق فيها على النحو الواجب وتتم ملاحقة الجناة. ويؤسفنا أن مشروع قانون 2015 بشأن العنف المنزلي قد ُرفض في البرلمان السابق. ومن البوادر المشجعة ما بلغنا من أن مركز التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة سيدعمان عرض مشروع قانون شامل في هذا الصدد على البرلمان الجديد.

ونشعر بالقلق أيضا إزاء الأحكام التمييزية في قانون الجزاء من قبيل ’1‘ المادة 153 التي تخفض العقوبات المفروضة على الرجل في حالات جرائم الشرف؛²³  ’2‘ والمادة 182 التي تنص على أن المغتصب يمكنه تجنب العقوبة إذا تزوج الضحية.²⁴ ’3‘ والمادة 194 التي تجرم العلاقات خارج الزواج بعقوبة تصل إلى ثلاث سنوات حبسا. ونرى أن من الأساسي أن تلغى كل الأحكام التمييزية إلغاء تاما.

وفي زيارة للنساء المعتقلات، تبين لفريق خبرائنا أن الغالبية العظمى من المحتجزات لسن مواطنات، ويقضين أحكاما طويلة جدا للسرقة وتعاطي المخدرات و"الحمل غير الشرعي" (تصل إلى 15 عاما). والواقع، كما أشرنا سابقا، إن قانون الجزاء يجرم العلاقات الجنسية خارج الزواج والزنا (المواد 186-197). وفي رأي الفريق، الذي عبر عنه في بيان علني، ²⁵فإن اعتبار الزنا جريمة جنائية ينتهك حقوق الإنسان الواجبة للمرأة كما هو حال القوانين الأخرى التي تجرم السلوك الجنسي. فمنذ ما يقرب من عقدين من الزمن، أقر الاجتهاد الدولي بشأن حقوق الإنسان أن تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين يشكل انتهاكا لحقهم في الخصوصية وانتهاكا للمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. والدول الأطراف في هذا العهد ملزمة بضمان مراعاة المعايير المحلية للتطورات في القانون الدولي وإدراج تفسيرات قرارات المحاكم الدولية والآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، بما في ذلك هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة. بالإضافة الى ذلك، هناك عدد مهم من النساء هن مصحوبات بأطفالهن في السجن، وأحيانا منهم من يبلغ 7 سنوات وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية. ²⁶ ويكرر فريق خبرائنا دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالعنف ضد المرأة للنظر في بدائل منهجية لاحتجاز النساء، ولا سيما بالنسبة لأولئك اللواتي لهن أطفال معالون.²⁷

فرص اللجوء إلى العدالة

وكان من دواعي سرور فريقنا ما بلغه من أن معهد الدراسات القضائية والقانونية يدرب القضاة والمدعين العامين بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبشأن اتفاقيات حقوق الإنسان الأخرى. ورغم أننا لا يمكننا تقييم مضمون هذه الدورات وأثرها الحقيقي على قرارات المحاكم، فإننا نعتبرها ممارسة إيجابية ونأمل أن يتم تدريب جميع الجهات القضائية والقانونية تدريبا ملائما وذلك لتضييق الفجوات بين القوانين الوطنية وتفسيرها وتنفيذها ومعايير حقوق الإنسان.  ونأمل أيضا أن يفضي تعيين 22 امرأة في النيابة العامة في عام 2014 إلى تحسين وصول المرأة إلى العدالة وإلى نظام للعدالة أكثر مراعاة للاعتبارات الجنسانية.

وإن إنشاء محاكم الأسرة في عام 2013 لتحسين معالجة مسائل الأسرة وتقصير فترات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية أمر جدير بالثناء. غير أننا نأسف لما بلغنا من أن القرارات القضائية لهذه المحاكم غير قابلة للاستئناف، وخاصة لأن النظام القانوني التعددي للكويت يمكن أن يثير الإشكال من حيث المساواة في وصول جميع النساء في الكويت إلى العدالة. ولئن كان قانون الإجراءات الجنائية يتيح لجميع المقيمين، بغض النظر عن جنسهم أو جنسيتهم، المساواة في اللجوء إلى المحاكم، وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فإن شهادة المرأة هي نصف قيمة شهادة الرجل. ولحسن الحظ، فإنه استنادا إلى بعض السلطات القضائية، لا يتم تطبيق هذا المبدأ في المحاكم الكويتية. وعلمنا أيضا أنه تحق لأي شخص المساعدة القانونية والترجمة الشفوية مجانا، وهما عنصران مهمان جدا في الحق في اللجوء إلى العدالة، غير أنه ليست لدينا معلومات عن نوعية هذه المساعدة.

وتم إبلاغنا خلال زيارتنا بأنه منذ عام 2014، يمكن لأي شخص أن يلجأ إلى المحكمة الدستورية لتقديم شكوى تمييز، حتى بالنسبة للمواطنين غير الكويتيين. وهذه خطوة هامة إلى الأمام في تطور الحق في الوصول إلى العدالة. وللأسف، لاحظنا خلال زيارتنا أن النساء في معظمهن غير ملمات بحقوقهن القانونية ولا يدرين ما يشكل تمييزا ضدهم مما يسهم في إحجامهن عن الاستفادة من وسيلة الانتصاف الدستورية. وعلاوة على ذلك، أُبلغ فريقنا بأن تقديم شكوى إلى المحكمة الدستورية يكلف ما مجموعه 5000 دينار كويتي (أكثر من 15000 دولار ) مما يحول دون الوصول العادل إلى العدالة. ولكن، انطلاقا من الإنجازات التي حققتها حتى الآن المحكمة الدستورية في هذا المجال، فإن فريقنا متفائل بشأن إمكانية إحراز تقدم متواصل.

خاتمة

أحرزت دولة الكويت، على مدى العقد الماضي، تقدما في سن قوانين تعزز حقوق المرأة، بدءا بقانون عام 2005 الذي خول المرأة حقوقها الانتخابية، وما أعقبه من قوانين تحسن وضع المرأة في مكان العمل ووضع خادمات المنازل. وعلى الرغم من ذلك، تظل الأحكام القانونية التمييزية المستمرة قائمة، وبخاصة في قوانين الأحوال الشخصية، وقانون الجنسية والقانون الجزائي. وإذا لم تتغير، فإنها ستقوض ما قد تحصل المرأة في الكويت من مكتسبات بفضل هذه القوانين التقدمية الجديدة. وستتوقف أيضا قدرة المرأة على القيام بدور كامل وهادف على قدم المساواة في المجتمع على معالجة فجوة في الإطار القانوني تتعلق بالعنف الجنساني من خلال إيلاء الأولوية لخطط سن قانون بشأن العنف ضد المرأة.

وما فتئت المحكمة الدستورية تقوم بدور هام في إلغاء الأحكام القانونية التمييزية من خلال أحكامها التي تتقيد بالمعايير الدولية للمساواة، أي فيما يتعلق بفرص حصول المرأة مباشرة على جواز سفر، وحرية ارتداء أو عدم ارتداء الحجاب، وتكافؤ الفرص في التعليم العالي. غير أنه يلزم أن تتجاوز الكويت التغييرات الجزئية لأحكامها القانونية التمييزية وأن تتخذ إجراءات ملموسة وفورية بشأن إجراء مراجعة شاملة للقوانين، من أجل الحفاظ على التقدم المستمر في ضمان المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، التي يكفلها الدستور وذلك وفقا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

ووجود آليات للشكاوى مستقلة وفعالة أمر بالغ الأهمية في ضمان تحقيق هدف المساواة في الكويت. ومن شأن وجود مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ذات ولاية واضحة في مجال حقوق الإنسان الواجبة للمرأة أن يخدم الكويت جيدا في هذا الصدد. غير أن القانون المتعلق بديوان حقوق الإنسان يلتزم الصمت بشأن هذه المسألة.

وإلى جانب ما تبذله الكويت من جهود جريئة للتطلع إلى المستقبل البعيد، لا تزال تطغى على المجتمع الأفكار النمطية عن دور الرجل والمرأة.  فالمرأة المتقلدة لمناصب فنية والتي أبانت عن أداء رفيع تعيش وتعمل في أماكن موازية جنبا إلى جنب مع أولئك الذين يعتنقون حياة محافظة. ويبدو أن مؤسسات التعليم هي معقل المحافظة الذي يروج للرؤى المتضاربة بشأن المرأة،  والتي تصورها مجرد زوجة وأم، في المستويات الدنيا من التعليم، في حين أن المستويات الأعلى تشجع حياة وظيفية متنوعة بما في ذلك في المهن التي يهيمن عليها الذكور. ورغم توفير خدمات سخية لجميع المواطنين والمقيمين، فإن المعاملة التفضيلية في الممارسة شائعة. فدولة الكويت تتشكل من حقائق متعددة تتعايش جنبا إلى جنب. ولا بد من اتخاذ مبادرات خاصة لتشجيع الحوار العام والتفاوض، بما في ذلك في المجال الثقافي، من أجل تغيير المواقف والسلوكيات التمييزية. ويتضمن الالتزام القانوني للدول فيما يتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تغيير أدوار الرجل والمرأة القائمة على أساس الأفكار التقليدية والثقافية والدينية والقائلة بتفوق الرجل وتمتعه بأهلية أعلى أو على أساس المفاهيم النمطية لما يمكن أن يقوم به الرجل والمرأة أو يعجز أحدهما عن القيام به. وينبغي توظيف يوم المرأة الكويتية الذي يحتفل به في 16 أيار/مايو، توظيفا أمثلا لتعزيز هذه الجهود.

وتواجه فئات معينة من النساء في الكويت التمييز المتعدد و/أو الجهازي، وتتطلب هذه الفئات عناية خاصة من حيث تغيير القوانين والممارسات. فالمرأة الكويتية المتزوجة من شخص غير كويتي لا يمكنها منح جنسيتها لأطفالها مما يحرمها فعلا من فرص الاستفادة على قدم المساواة مناستحقاقات أسرتها. وثمة عدم اعتراف وعدم فهم للتمييز المتعدد والمنهجي الذي يواجه نساء البدون العديمي الجنسية، الأمر الذي يقوض القدرة على المعالجة الفعالة لمسائل حقوق الإنسان وللصعوبات الخاصة التي تواجهها النساء المهاجرات.

ويأمل الفريق العامل أن تكون القيادة الكويتية، قادرة على اتخاذ الخطوات الكبيرة التالية اللازمة للحفاظ على التقدم في مجال حقوق الإنسان الواجبة للمرأة. فالرهانات كبيرة اعتبارا لما ينجزه البلد من خطة إصلاح اقتصادي طموح في عالم يتزايد هشاشة. ومن المهم للغاية أجراء مناقشة مفتوحة وعامة للقضايا التي تعتبر مثيرة للجدل حتى يتأتى للبلد المضي إلى الأمام وهو أمر يتطلب ضمان حرية الرأي والتعبير. وستستفيد خطط الإصلاح في دولة الكويت من تعزيز مجتمعها المدني وخاصات الشابات اللواتي يشكلن حيزا كبيرا من السكان.

انتهى

أنشأ مجلس حقوق الإنسان في عام 2011 فريق ‎‎الأمم‏‏ ‎‎المتحدة‏‏ العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة بغية تحديد وتعزيز وتبادل الآراء بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بإلغاء التشريعات التي تميـز ضد المرأة، وذلك بالتشاور مع الدول والفاعلين الآخرين. كما أنيطت بالفريق مهمة إجراء حوار مع الدول، والفاعلين الآخرين بشأن القوانين التي لها أثر تمييزي فيما يتعلق بالمرأة.

ويتألف الفريق العامل من خمس خبيرات مستقلات هن: الرئيسة المقررة الحالية إليونورا زيلنسكا (بولندا)، وألدا فاسيو (كوستاريكا)، وفرانسيس رادي (إسرائيل/المملكة المتحدة)، وكامالا شاندراكيرانا (إندونيسيا)، وإيمنا عويج (تونس). وللاطلاع على المزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع التالي: http://www.ohchr.org/AR/Issues/Women/WGWomen/Pages/WGWomenIndex.aspx 

ملاحظات

1. استنادا إلى المنتدى الاقتصادي العالمي، تتبوأ دولة الكويت الرتبة الأولى في المنطقة لكنها تحتل الرتبة 117 من أصل 145 دولة عالميا.

2. تمثل العاملات المهاجرات في الكويت ما يقارب 60% من مجموع السكان.

3. لم تصدق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وكذلك البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي يرمي إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

4. رفعت دولة الكويت تحفظاتها، في كانون الأول/ديسمبر 2005، على المادة 7 المتعلقة بالمشاركة السياسية للمرأة.

5. على غرار الحكم الصادر بشأن قانون الجوازات الذي يميز ضد المرأة، والأحكام الصادرة بشأن القبول في الجامعات، ومنع المرأة من الاستفادة من استحقاقات السكن، وبشأن حرية ارتداء الحجاب أو عدم ارتدائه في البرلمان وفي أماكن أخرى.

6. 184/186، الاتحاد البرلماني الدولي

7.حسبما تنص عليه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتورده بتفصيل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة‏‏ توصيتها العامة رقم 25.

8. تمثل إحداهما مجلس التعاون الخليجي.

9. من 35 % في عام 1990 إلى 44% استنادا إلى بيانات البنك الدولي. وبالمقارنة بلغت مشاركة الرجل 78.3% و 83.3% تباعا http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS

10. 49.1% و 51.16% تباعا.

11. أو عديمي الجنسية، الذين تعتبرهم الحكومة مقيمين غير قانونيين.

12. قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لعام 1984.

13. WEF, http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/economies/#economy=KWT

14. وكما ورد في أحد تقارير مجلس حقوق الإنسان وورد بيانه في التعليق العام المشترك للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل، فإن تعدد الزوجات يخل بكرامة المرأة والفتاة وينتهك حقوقهما الأساسية وحرياتهما، بما فيها المساواة والحماية داخل الأسرة. ويتسبب أساسا في ضرر للصحة البدنية والعقلية للزوجة ورفاهها الاجتماعي، ويتسبب للزوجة في ضرر في الممتلكات وحرمان منها و يتسبب للأطفال في ضرر عاطفي وضرر في الممتلكات ، مقترن في الغالب بعواقب وخيمة فيما يتعلق برفاههم. وتقع على عاتق الدول الأطراف في الاتفاقية التزامات محددة تلزمها بعدم تشجيع تعدد الزوجات وتحريمه لمخالفته للاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك تعتقد اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أن لتعدد الزوجات آثارا ذات شأن على الرفاه الاقتصادي للمرأة وأطفالها.

15. A/HRC/29/40

16. تضاف الوصلة

17. إحصاءات 2015 من وزارة الصحة و إحصاءات 2014  من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

18. منظمة الأمم المتحدة للطفولة، 1999

19. A/HRC/34/44

20. المادة 175 من قانون الجزاء.

21. انظر أيضا http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20600&LangID=E

22. انظر أيضا http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16872&LangID=E

23. المادة 186

24. ’’إذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجا شرعيا بإذن من وليها، وطلب الولي عدم عقاب الخاطف، لم يحكم عليه بعقوبة ما‘ (المادة 182).

25.http://newsarchive.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12672&LangID=E

26. انظر قواعد بانكوك:  http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2010/res%202010-16.pdf

27. A/68/340 http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/68/340