التجارة والحقّ في الغذاء: السبيل إلى الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة

1. ولّدت الحرب في أوكرانيا معاناة شديدة عاشها الشعب في البلاد، كما أدّت إلى تفاقم خطر الجوع والمجاعة بالنسبة إلى عشرات الملايين من الأشخاص الذين هم على وشك مواجهة انعدام الأمن الغذائي أو أنّهم يواجهونه أصلاً. وعقب تفشي جائحة كوفيد-19، التي أدت إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وخفض الدخل وتراكم الديون، هزّت الحرب عددًا من البلدان التي لا تزال في طريقها نحو التعافي.
2. أثّرت الحرب بشكل خاص على البلدان التي تعتمد على الواردات الغذائية، على غرار أقل البلدان نموًا والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية. فعلى سبيل المثال، استوردت البلدان الأفريقية في العام 2020 حوالى 80 في المائة من موادها الغذائية و92 في المائة من حبوبها من خارج القارة. ومن الواضح أن الارتفاع التاريخي في أسعار المواد الغذائية اليوم يؤثّر مباشرة عليها: فهو يؤدي إلى تفاقم الفقر وانعدام الأمن الغذائي، ما يغذي بدوره عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي. وتُعتَبَر النظم الغذائية العادلة والمستدامة، بما في ذلك النظم التجارية التي تعزّز الأمن الغذائي، ضرورية للأمن الغذائي وقدرة أقل البلدان نموًا والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية على المواجهة والصمود.

الاعتراف المتعدد الأطراف بالحق في الغذاء كحق أساسي من حقوق الإنسان

3. يعترف القانون الدولي لحقوق الإنسان بالحق الأساسي في الغذاء في المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (171 دولة طرفًا). وهو يحدد الحق في الغذاء الكافي كجزء من حق كل فرد في مستوى معيشي لائق ويدعو الدول الأطراف إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحسين أساليب إنتاج الغذاء وحفظه وتوزيعه، بشكل فردي ومن خلال التعاون الدولي. ويدعو العهد الدول الأطراف إلى النظر في التحديات التي تواجه كلًا من البلدان المستوردة للأغذية والبلدان المصدرة لها من أجل ضمان التوزيع العادل للإمدادات الغذائية العالمية.
4. أشارت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي هيئة من الخبراء تُعنى بترصد تنفيذ العهد، إلى أنّ الحق في الغذاء الكافي يتحقّق عندما يتمتّع كل رجل وامرأة وطفل، بمفرده أو جماعيًا ضمن مجتمعه، بالوصول جسديًا واقتصاديًا في جميع الأوقات إلى الغذاء الكافي أو وسائل شرائه.
5. الحق في الغذاء معترف به أيضًا في العديد من الصكوك الدولية والإقليمية الأخرى، منها: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (189 دولة طرفًا)؛ اتفاقية حقوق الطفل (196 دولة طرفًا)؛ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (185 دولة طرفًا)؛ البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المعروف بروتوكول سان سلفادور)؛ الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته؛ بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا.

اتساق السياسات والإجراءات المتعددة الأطراف ضروري لتحقيق الأمن الغذائي

6. يوفر المؤتمر الوزاري الـ12 لمنظمة التجارة العالمية فرصة تشتد الحاجة إليها من أجل مواءمة الالتزامات بموجب هذا النظام المتعدد الأطراف مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. وبما أن الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية هي أيضًا دول أطراف في صكوك حقوق الإنسان المذكورة أعلاه، من المناسب التأكد من أن الالتزامات بموجب النظامين تدعم وتعزّز بعضها البعض.
7. في مواجهة التهديد الخطير المتمثل في الجوع والمجاعة في البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، من الضروري للغاية تحقيق الاتساق على مستوى السياسات والإجراءات المعتَمَدة، بين التزامات الدول في مجال إعمال الحق في الغذاء الكافي والتزاماتها بموجب اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بشكل كامل.
8. في هذا السياق، تقدر مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الجهود الدؤوبة التي تبذلها الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية الرامية إلى إصدار قرار وزاري في المؤتمر الوزاري الـ12 بشأن الأمن الغذائي ومنظمة التجارة العالمية.
9. ترحب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بتعهد 80 دولة في 21 كانون الثانيّ/ يناير 2021 بعدم فرض حظر أو قيود على الصادرات من المواد الغذائية التي يشتريها برنامج الأغذية العالمي لأغراض إنسانية غير تجارية.
10. يدعو الأونكتاد والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى اتخاذ قرار يمهد الطريق أمام تعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف بشأن الزراعة بما يتماشى مع التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان، بحيث تستجيب للمناخ وتولي اهتمامًا خاصًا لأولئك المعرضين لخطر الإهمال والاستبعاد.
11. كما يدعو الأونكتاد والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى اتخاذ قرار يقدم توصيات بشأن تدابير عملية لدعم إعمال الحق في الحصول على غذاء كافٍ، لا سيما بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعيشون في أقل البلدان نموًا والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي.
12. بالاعتماد على تقرير مجموعة الاستجابة للأزمات العالمية، دعا الأونكتاد ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الوزراء في المؤتمر الوزاري الـ12 إلى الموافقة على ما يلي:
    • الامتناع عن فرض قيود على الصادرات من المواد الغذائية الأساسية التي تشتريها أقل البلدان نموًا والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية، فضلاً عن تلك التي يشتريها برنامج الأغذية العالمي لأغراض إنسانية غير تجارية.
    • دعم أقل البلدان نموًا والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية ماليًا وتقنيًا من أجل اعتماد تدابير حماية اجتماعية شاملة وتفادي وقوع أزمة غذاء؛
    • زيادة الدعم المالي لأقل البلدان نموًا والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية بهدف التخفيف من قيودها المالية عند اعتماد تدابير سياساتية عامة لمكافحة الجوع، من خلال الفقرة 5 من القرار بشأن التدابير المتعلقة بالآثار السلبية المحتملة لبرنامج الإصلاح على أقل البلدان نموًا والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية؛
    • تلبية حاجة أقل البلدان نموًا والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية إلى زيادة قدرتها على الصمود أمام أزمات الإمدادات الغذائية المحتملة من خلال السماح باعتماد تدابير قد تشمل دعم المدخلات والاستثمار، والوصول إلى الأراضي والموارد الطبيعية والبذور والائتمان والتكنولوجيا والأسواق لصغار المزارعين ومنتجي الأغذية الذين يفتقرون إلى الموارد بهدف تعزيز إنتاجهم الزراعي.
13. عقب المؤتمر الوزاري الـ12، يبقى الأونكتاد ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على أهبّ استعداد للعمل مع أعضاء منظمة التجارة العالمية، ضمن إطار ولايات كل منهما، من أجل مواجهة الممارسات التجارية غير العادلة والمضادة للمنافسة، لا سيما عند ممارستها في أوقات الأزمات. فتكديس المواد الغذائية الأساسية والإفراط في تخزينها وما يرتبط بذلك من مضاربات، لا سيما أثناء النقص العالمي في المواد الغذائية، يؤثّر بشكل سلبي على التمتع بالحق في الغذاء ويقوض الجهود المبذولة الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي للجميع.