حدث افتراضي رفيع المستوى لإعلان التبرّعات لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن

English

بيان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت
في 1 آذار/ مارس 2021

أصحاب السعادة،

جرّد الصراع المدمّر الذي اندلع منذ أكثر من ست سنوات، والنقص في تمويل المساعدات الإنسانية، ملايين اليمنيين من حقوق الإنسان الأساسية.

وأمسى الوصول إلى المأوى الآمن والغذاء الكافي والمياه النظيفة والتعليم والرعاية الطبية منعدمًا، وفي بعض الحالات بات مكلفًا لدرجة لا يمكن الكثيرين تحمّلها.

ومع تصاعد التضخم وتدهور قيمة الريال اليمني بسرعة فائقة، ترزح أعداد متزايدة من الأسر اليمنية تحت أعباء ديون ساحقة، ويعاني بعضها التشرّد حتّى.

كما كان للوباء تبعات مدمّرة على سبل عيش العمال والمزارعين اليمنيين.

وأجهد أيضًا مرافق الرعاية الصحية، بعد أن تقلص حجمها بسبب الهجمات التي شنتها جميع الأطراف في هذا الصراع، بما ينتهك القانون الدولي الإنساني.

لا يمكن المبالغة أبدًا في حجم الاحتياجات. فشعب اليمن يتطلّع إلينا بحثًا عن بصيص أمل وذرّة مساعدة ونَفَسٍ للحياة.

يواجه أكثر من 16 مليون شخص الألم والضعف والتهديدات الصحية الدائمة المرتبطة بسوء التغذية الطويل الأمد. وجيل من الأطفال مهدد بالتقزم أو الفشل في النمو.

وستغطي عواقب الجوع الطويل الأمد والمجاعة على نطاقها الحالي، المنطقة كلّها وستدوم لأجيال طويلة.

وغالبًا ما تتحمّل النساء والمشرّدون داخليًا، والمهاجرون، ومجتمع المهمشين الذي يتعرّض للتمييز على نطاق واسع، وأعضاء الأقليات الدينية، وذوو الإعاقة أعباءً مضاعفة مرّتَيْن أو ثلاث. لقد تفاقم التمييز خلال سنوات الصراع هذه، وهو يزداد سوءًا في ظل تفشّي كوفيد-19.

تواصل مفوضيّتنا توثيق عدد المدنيين القتلى والجرحى الذين سقطوا بسبب النزاع المسلح، والتحقق بعناية من كل حالة على حدة بهدف ضمان المساءلة في المستقبل عن أي انتهاكات أو تجاوزات. وقد تخطّى إجمالي الخسائر في صفوف المدنيين، التي تم التحقّق منها منذ آذار/ مارس 2015 حتّى اليوم، 20.000 مدنيّ، من بينهم أكثر من 5000 طفل.

إنّ جميع الأطراف في الصراع مسؤولون عن هذه الهجمات. فما من طرف يتّخذ الاحتياطات اللازمة عند استخدامه الأسلحة، من مدفعية وصواريخ وغارات جوية، وعند نشر الألغام الأرضية والألغام البحرية عشوائيًا، وعند استخدام الأسلحة الصغيرة بطريقة متهوّرة.

لقد عانى شعب اليمن ما يفوق قدرة الإنسان على التحمل. وهو بحاجة إلى مساعدة إنسانية مكثّفة وواسعة النطاق، وإلى دعم محادثات السلام دعمًا سياسًا، وإلى تعزيز حماية الفئات الضعيفة بشكل خاص وإلى أقصى حدّ ممكن.

هو بحاجة إلى توفير المساعدة القانونية لكلّ من لا يحمل أوراقًا ثبوتية أو بطاقة هوية لأنّه أضاعها أو لأنّه تعرّض للتشرّد؛ وإلى خدمات تؤمّن الدعم لضحايا العنف الجنساني والعنف ضد الأطفال وتأويهم؛ وإلى المساعدة القانونية لرصد الأشخاص الذين يواجهون الاحتجاز التعسفي أو التعذيب أو سوء المعاملة أو المحاكمة الجائرة ومساندتهم. وإلى مساعدة عائلات المختفين.

هذه المساعدات ضرورية لصون كرامة الناس، ولاستعادة الأمل في بسط سيادة القانون.

نحن بحاجة لمساعدتكم، على نطاق يحاكي تفاني آلاف العاملين الشجعان في المجال الإنساني وفي مجال حقوق الإنسان، واحتياجات ملايين اليمنيين هائلة. ونطلب أن تكون هذه المساعدة فاعلة وعاجلة وأن تُوَفَّر من دون أيّ تأخير.

وشكرًا.