حقوق المرأة في تونس وتدهم تطويرها

تعيش تونس  لحظة تاريخية من التفاوض لوضع أسس جديدة للدولة. وأعجب فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالتمييز ضد المرأة في القانون وفي الممارسة العملية بالتزام المواطنين نساء ورجالا على نطاق واسع، من خلال الآليات الرسمية وكذلك في الشوارع، بمسار الحوار الوطني. ومع ذلك فإّنه يلاحظ  أن مثل هذه المشاركة الواسعة في الحياة العامة والسياسية تجري في مناخ يتّسم بانعدام الأمن والهجمات على حرّية التعبير، بما في ذلك وصم النساء اللواتي يصدعن بأصواتهنّ, ويدعو الدولة الوفاء بالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان عن طريق الحماية الفعّالة لحقوق الأفراد وحرّياتهم، بما في ذلك ضمان أن يكون لكل شخص مساحة للمشاركة بكل حرية وأمن في جميع جوانب الحياة السياسية والعامة. وفي حين يعترف الفريق بأن هناك توافق في الآراء بشأن عدد من القضايا، يرى أنه لا يزال هناك اختلاف والذي, في غياب فضاء للنقاش الديمقراطي وفي إطار الاحترام, يمكن أن يؤدّي إلى مزيد من الاستقطاب في المجتمع وربما إعاقة أي تقدّم في مجال حقوق الإنسان للمرأة.

اهتم فريق العمل للأمم المتحدة المعني بالتمييز ضد المرأة في القانون وفي الممارسة العملية، ممثلا في السيدة كامالا شندركيرانا (Kamala Chandrakirana) والسيدة إلينورا زيلنسكا (Eleonora Zielinska) بمشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية، مع التركيز بشكل خاص على صياغة الدستور. خلال مهمة استمرت خمسة ايام، كانت للفريق مناقشات بناءة في تونس وجندوبة مع المسؤولين الحكوميين والسلطات المحلية، وأعضاء من المجلس الوطني التأسيسي، والرابطة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المحلية والوطنية والمؤسسات الدينية والخبراء الدستوريين والأكاديميين وممثلين عن وكالات الأمم المتحدة.

يؤكد فريق العمل أن الدستور الجديد يجب أن يُعتبر وسيلة لتصحيح مظالم الماضي وعدم المساواة، أن يحافظ على المكاسب الحالية ويزيد من تطوير العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة في تونس.

رغم أنه تم إدخال بعض التحسينات على المشروع الحالي للدستور، مثل إلغاء دور المرأة بوصفها "مُكمّلة لدور الرجل في الأسرة" وإدخال مادة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة, يؤكد فريق العمل على ضرورة وجود أحكام دستورية أقوى بشأن المساواة بين الجنسين وعدم التمييز بينهما والتي سوف تمهد الطريق لإصلاحات تشريعية في المستقبل. ويبقى الفريق منشغلا إزاء استمرار الثغرات والغموض الذي قد يقوّض حماية حقوق المرأة ومبدأ المساواة بين الجنسين إذا لم يتم إزالته.

لم يتطرق مشروع الدستور الحالي إلى الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان التي تنطبق على  تونس. كما أنه لا يؤكد على شمولية وعدم تجزئة وترابط حقوق الإنسان وهو أمر حاسم كي نضمن أن الإصلاحات التشريعية القادمة لن تقوض المكاسب التشريعية، لا سيما تلك التي تتعلق بحقوق المرأة. رغم الإقرار بالمساواة بين الرجل والمرأة، فإن المسودة الثانية للدستور لم تتطرق لحظر التمييز، بما في ذلك التمييز على أساس الجنس وهناك نقص في المواد الخاصة بالتعويض. ويبقى الفريق متخوفا أن يفشل هذا المشروع في تحديد مجالات الحياة التي يتم ضمان حق المساواة فيها، أي العام والخاص. أما فيما يتعلق بحقوق المرأة على وجه الخصوص، فإن المشروع لم يحدد مختلف الحقوق، وخاصة منها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. مع الاعتراف بالجهود المبذولة للتوصل إلى المساواة بين الرجل والمرأة أثناء انتخابات عام 2011، يوصي فريق العمل بأن ينصّ الدستور على أحكام خاصة مؤقتة للتعجيل بزيادة مشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة. وسيكون لهذه الأحكام فضل توضيح الأحكام الجديدة التي تخص المساواة في الفرص بين الرجال والنساء.

على مستوى التصميم المؤسّسي، وبينما يدرك الفريق أنه تم وضع عدد من الهياكل الدستورية، فإنه يلاحظ غياب آلية لرصد تطبيق المساواة بالنسبة للمرأة والقضاء على التمييز ضدها في تونس. في هذا الصدد، فإنه يشدد على أهمية وضع التوازن بين الجنسين والمساواة بينهما في كل سلطة دستورية ويقترح إنشاء هيئة دستورية متخصصة في المساواة بين الجنسين.

في حين طمأنت الحكومة الفريق أنها في المرحلة النهائية من سحب جميع التحفظات على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بما في ذلك الإعلان العام، علم الفريق أن الحكومة قد عرضت هذه المسألة على المجلس الوطني التأسيسي للمناقشة. ويدعو الفريق المجلس التأسيسي استكمال ذلك على وجه السرعة على المستوى الوطني والدولي.

تحتاج المرأة الريفية إلى أن تكون جزءا لا يتجزأ من الإصلاحات التاريخية التي تمر بها البلاد. تخرج المرأة الريفية للعمل بصفة يومية كعاملة مؤقتة في الحقول الزراعية أو في المنازل لدى الخواص كمعينة وتقبل  العمل في ظروف مهينة، وتتقاضي أجرا منخفضا جدّا و دون أجر أحيانا. يبقى المستقبل غامضا بالنسبة للشباب، وخاصة النساء، بحكم تأثير البطالة عليهن بصورة غير متناسبة على الرغم من وصولهنّ إلى مستوى عال من التعليم. ونجد اليوم أن النساء من ضحايا الانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان قد بدأن في التنظم لإيصال أصواتنّ  وحكاياتهن. وفي غياب تدابير خاصة من شأنها أن تكون استجابة لتهميش هؤلاء النساء خاصة، فإن تونس لن تحقق كامل طموحاتها الثورية الخاصة من حرية وكرامة وعدالة. ويشجع الفريق الحكومة، على المستوى المركزي والإقليمي والمحلي، وكذلك منظمات المجتمع المدني الوصول إلى هؤلاء النساء في هذه اللحظة الحرجة من أجل تحسين قدراتهن كمواطنات متساويات يحق لهنّ المشاركة الكاملة في حياة بلدهنّ العامة والسياسية.

وأخيرا، يود الفريق أن يشكر الحكومة على تعاونها قبل وأثناء الزيارة وجميع المحاورين لإعطائنا من وقتهم والانفتاح في مناقشة القضايا  المتعلقة بمهمة الفريق .

سيقوم الفريق بتقديم استنتاجاته النهائية والتوصيات المنبثقة عن الزيارة التي قام بها في تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان في جوان 2013.

FIN

Pour des renseignements supplémentaires sur le Groupe de travail, connectez-vous sur : http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/WGWomenIndex.aspx

Page du Haut Commissariat aux Droits de l’Homme sur la Tunisie:
http://www.ohchr.org/EN/Countries/MENARegion/Pages/TNIndex.aspx

Plus d’informations et demandes média :

- Nathalie Stadelmann (+41 79 752 04 84 / nstadelmann@ohchr.org)

- Tunis: Seynabou Dia, (Mobile +216 217 605 11  ou Tel: (+216) 71.286.270 ; 71.286.303 ; 71.286.900 / sdia@ohchr.org)

Pour les demandes des médias liés à d'autres experts indépendants des Nations Unies:

Xabier Celaya, unité de media du BCNUDH (+ 41 22 917 9383 / xcelaya@ohchr.org)

ONU Droits de l’homme, suivez-nous sur les réseaux sociaux :

Facebook: https://www.facebook.com/unitednationshumanrights 

Twitter: http://twitter.com/UNrightswire 

YouTube: http://www.youtube.com/UNOHCHR