الخبير الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في هايتي ويليام أونيل يختتم زيارته الرسمية إلى هايتي

بورت-أو-برينس (31 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2023) Mesye dam bonjou (تحياتي الحارة للجميع). اسمحوا لي أن استهلّ كلمتي بشكر السلطات على دعمها ولايتي، ومكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي على الترحيب والدعم اللذين غمرني بهما، ومنظمات المجتمع المدني والضحايا الذين تمكنتُ من مقابلتهم.

لقد اختتمت للتو زيارتي الرسمية الثانية إلى هايتي. وما زلت أعرب عن تخوّفي البالغ إزاء الوضع المقلق للغاية، الذي يتفشّى بسرعة ليشمل مقاطعات أخرى، لا سيما أرتيبونيت ونورد-أويست. وتشكّل جرائم القتل والإصابات والاختطاف النصيب اليومي للكثير من السكان. ولا يزال العنف الجنسي ضد النساء والفتيات متوطنًا، كما أنّه لم يتمّ إحراز أي تقدم نحو إمكانية وصول الناجيات إلى الخدمات والعدالة منذ زيارتي الأخيرة.

وأعرب عن قلقي البالغ أيضًا حيال أثر انعدام الأمن والعنف على الأطفال. فالشهادات الواردة مروّعة. ويبدو أن العنف يضحّي بجيل كامل، والحالة المأساوية التي تواجه الشباب تهدّد مستقبل البلاد. وأحث السلطات على منح الأولوية لمعالجة حالة الأطفال.

فقد عانى الكثيرون من العنف الشديد وانتهاكات حقوقهم، وهم لا يزالون يعانون حتّى اليوم. كما أنهم ضحايا الحالة الإنسانية الكارثية، في ظلّ تقويض الوصول إلى الصحة والمياه والغذاء والتعليم بشكل خطير. وينطبق ذلك بصورة خاصة على الأحياء المحرومة التي تسيطر عليها العصابات بعد أن هجرتها الدولة. فقد تلقيت تقارير عديدة تفيد بأن الكثير من الأطفال يعانون من الهزال، وهو أكثر أشكال سوء التغذية فتكًا. كما أنّ أكثر من 500,000 شاب لا يحصلون على التعليم. وتجنّد العصابات العديد من الأطفال من هذه الأحياء بسبب النقص في الفرص أو الخوف من الانتقام.

ولا يزال نظام العدالة في هايتي مختلًا وغير مجهز لحماية الأطفال المعرضين للخطر أو محاكمة القصّر المخالفين للقانون. أمّا محكمة الأحداث فمشلولة تمامًا. وزرت سجن الأحداث في بورت-أو-برنس المعروف بسيرميكول، ووجدته مكتظًا بدرجة تدعو إلى القلق، مع معدل إشغال يتخطّى 350 في المائة وفي ظلّ ظروف غير صحية وفي انعدام إمكانية الوصول إلى مياه الشرب، ما يعرّض الأطفال للأمراض. كما أنّ 99 في المائة من القصّر المحتجزين لم تتم إدانتهم بعد، ومعظمهم في الاحتجاز السابق للمحاكمة منذ وقت طويل. وقد تمّ سجنهم لسنوات بسبب سرقة دجاجة أو حذاء أو هاتف، من دون أن يتمكّنوا من المثول أمام القاضي. ومع ذلك، فقد شجعني إنشاء لجنة حكومية دولية للتخفيف من الاكتظاظ في السجون. ونحن بحاجة إلى تحقيق النتائج وبسرعة.

كما أشعر بالقلق حيال حالة المشرّدين داخليًا. فهناك ما لا يقل عن 200,000 مشرّد في هايتي. ويعيش الكثيرون في ظروف غير إنسانية، من دون إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية وفي مخيمات مؤقتة. لقد وردتني تقارير مروعة بشأن أطفال ومسنين ينامون على الأرض، بالقرب من أكوام القمامة ومن دون الحصول على مياه الشرب. وبشأن تعرض النساء والفتيات للاغتصاب بشكل متكرر، من دون إمكانية الحصول على الرعاية الصحية. على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها لا لمنع انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها فحسب بل أيضًا لحماية السكان، لا سيما الأشدّ ضعفًا.

تناهى إلى مسامعي التعبير عن رغبة قوية في وصول بعثة الدعم الأمني المتعددة الجنسيات وانتشارها بين السكان في هايتي. والنشر الوشيك لهذه البعثة، في ظل شروط صارمة لاحترام حقوق الإنسان وحمايتها، ضروري للتخفيف من معاناة السكان. إلاّ أنّه من الضروري أن تتوقع وتقيّم هذه البعثة التحديات القائمة حاليًا إذا ما أردنا لها أن تنجح في تحقيق هدفها الطويل الأجل. ويتطلّب العديد من هذه التدابير من السكان استعادة الثقة في مؤسساتهم.

كما يجب تعزيز المؤسسات لا سيما من خلال نظم مراقبة عامة موثوقة وشفافة بغية الحد من الفساد والإفلات من العقاب. وعلى وجه التحديد، على الشرطة الوطنية الهايتية أن تعجّل عملية التدقيق في عناصرها، وعلى النظام القضائي أن يستكمل منح الشهادات للقضاة. ويجب تطبيق مدوّنات السلوك الأخلاقي. وأكرر تشجيعي في هذا الصدد للعمل الذي تضطلع به وحدة مكافحة الفساد لمكافحة هذه الآفة.

أرسل نظام العقوبات الدولي إشارة قوية لتفكيك شبكات الفساد التي ابتليت بها البلاد. ويجب أن تكون مصحوبة بمحاكمات وطنية بغية وضع حد للإفلات من العقاب. وأكرر مناشدتي المجتمع الدولي أن يضع حدًا للاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر المتفشي في هايتي ولا يزال يودي بحياة العديد من الضحايا كل يوم.

يكمن التحدي الأساسي في واقع أنّ العديد من أعضاء العصابات هم من الأطفال. من الضروري أن تشارك الغالبية العظمى منهم ببرامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج. ووفقًا للعديد من الجهات الفاعلة التي أجرينا معها المقابلات، من الضروري أن تضطلع الدولة بدور رئيسي في إعادة بناء النموذج الاجتماعي والاقتصادي بهدف تمكين أشد الفئات ضعفًا من إيجاد الفرص محليًا، وبالتالي تجنّب المغادرة الجماعية للسكان بحثًا عن حياة أفضل.

وأخيرًا، قمت بزيارة القناة قيد الإنشاء على نهر ماساكر في وانامينتي، وكذلك الحدود مع الجمهورية الدومينيكية. وما زالت تردني تقارير عن الأثر الكارثي لإغلاق الحدود ومنع الوصول إلى خدمات الصحة والمياه والغذاء. أكرّر دعوتي إلى الحوار وإلى تمرير المعونة لحماية السكان الضعفاء من الأثر الإنساني المأساوي لهذا التدبير. أود أيضًا أن أشيد بعمل الشرطة في وانامينتي وفورت ليبرتي، بعد أن نَجَحَت في السيطرة على حالة العنف في المقاطعة، بفضل ضبط الأمن على المستوى المجتمعي والمحلي، مع الإشارة إلى أنّ 32 شرطيًا قد قُتِلوا منذ بداية العام.

إنّ ضمان سلامة السكان وحمايتهم من الأولويات الملحّة. ولا يزال التغلب على أوجه القصور المؤسسية وتعزيز سيادة القانون من الشروط الأساسية لتحقيق تغيير طويل الأجل. دعونا لا نكرر أخطاء الماضي.

Mysion mwen an fini men travay la ap kontinye. Mèsi anpil (أختتم زيارتي اليوم لكن العمل مستمرّ حتمًا. أشكركم من كلّ قلبي).