تعليق لخبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في هايتي، ويليام أونيل

"أعرب عن قلقي البالغ حيال قرار حكومة الجمهورية الدومينيكية بإغلاق حدودها البرية والبحرية والجوية مع هايتي. وأحثّ الحكومة على إعادة النظر في قرارها هذا، الذي سينعكس آثارًا وخيمة على الناس على جانبَي الحدود. كما أحثّ الحكومتَيْن على العودة إلى طاولة المفاوضات وتطبيق العملية التي حدّدها الإعلان المشترك المؤرخ في 27 أيار/ مايو 2021، بغية التوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع.

يعتمد العديد من شركات الأعمال في الجمهورية الدومينيكية على التجارة عبر الحدود مع هايتي من أجل توفير سبل العيش والاستمرار. وقد أمست آلاف الوظائف في مهبّ الريح، كما تواجه المؤسسات في الجمهورية الدومينيكية، التي تعتمد بشكل حثيث على العمال المياومين من هايتي، تداعيات اقتصادية فورية جرّاء قرار إغلاق الحدود هذا.

أمّا في هايتي فالوضع أسوأ بعد. فبسبب انعدام الأمن وعنف العصابات في البلاد، يتم استيراد العديد من المنتجات الأساسية مثل الغذاء والمعدات الطبية والأدوية، من الجمهورية الدومينيكية. وقد أبلغني مديرو العيادات الطبية في هايتي أنهم لن يتمكنوا من تقديم الرعاية إلى مرضاهم إن تمّ منع وصول السلع الأساسية إلى البلاد. حياة الناس وأرواحهم على المحك.

تتلقى هايتي ما لا يقل عن 25 في المائة من غذائها من الجمهورية الدومينيكية. كما أنّ العديد من المدارس في المناطق الحدودية تشتري الغذاء لتقديمه إلى الطلاب ضمن وجبة الغداء. ويقوّض هذا القرار أيضًا الوصول إلى المياه.

أحث الجمهورية الدومينيكية على السماح بإيصال جميع أشكال المساعدة الإنسانية والسلع الأساسية إلى هايتي بهدف تجنّب تفاقم الأزمة الخطيرة أصلًا، التي تهدّد بشكل خاص أشد الفئات ضعفًا، بما في ذلك الأطفال والمسنون.

أدرك تمامًا أنّ الحالة المعقّدة في هايتي تحمل تداعيات بارزة تؤثّر على المنطقة ككلّ، كما أنّها تثير شواغل في المجتمع الدومينيكي. وتتطلب معالجة هذه الشواغل معالجة ناجحة اتخاذ تدابير وخطوات تستند إلى مبادئ حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية، والاستجابة بروح من التضامن في ضوء الحالة الإنسانية السائدة في البلد.

أحثّ حكومة هايتي على ممارسة سلطتها على جميع الأنشطة المتصلة بالقناة المقترحة لنهر ريو ماساكر (داجابون) بغية كفالة اتباع البروتوكولات الملائمة في مجالات الهندسة والصحة والسلامة والبيئة.

في الختام، أدعو كلًا من السلطات الدومينيكية والهايتية إلى تبادل جميع المعلومات المتعلّقة بمنسوب المياه الجوفية والدراسات الهيدرولوجية والآثار البيئية والمعلومات الأخرى الموضحة في البيان المشترك الصادر في أيار/ مايو 2021، بهدف حلّ الأزمة سلميًا وعلى وجه السرعة. وفي حال تعذّر التوصل إلى اتفاق من هذا القبيل، أشجع الطرفين على اللجوء إلى التحكيم الدولي بغية حلّ خلافاتهما."

انتهى