مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يختتم زيارته الرسمية إلى أوزبكستان بمؤتمر صحفي

Barchaga assalomu alaykum (مساء الخير جميعًا). أشكركم على حضوركم واسمحوا لي أوّلاً أن استهلّ كلمتي بتقديم جزيل الشكر إلى حكومة أوزبكستان على الدعوة التي وجّهتها لي لزيارة البلاد.

لقد تلقيت ترحيبًا حارًا خلال الأيام الثلاثة الماضية، وأجريت مناقشات صريحة وبناءة مع مجموعة واسعة من الأشخاص، من كبار المسؤولين الحكوميين والمدافعين عن حقوق الإنسان. والتقيت هذا الصباح بالرئيس ميرزيوييف الذي عرض أمامي بالتفصيل عملية الإصلاح الجارية. لقد تم إنجاز الكثير بشأن التحول في أوزبكستان على مدى السنوات الست الماضية، وأقدر كلّ التقدير التزام الرئيس بأهمية حقوق الإنسان المحورية للمضي قدمًا نحو مستقبل أفضل. ويجب ألا ننسى أبدًا أنّ قصّة حقوق الإنسان لا تنتهي، وهي في تطور مستمرّ.

من الضروري للغاية ترسيخ حقوق الإنسان في صميم الحياة اليومية لكل فرد. وأودّ أن أعطي مثالاً على ذلك: خلال زيارتي إلى أوزبكستان، التقيت بشابة. وشاركتني بلغة الإشارة إحباطها وخيبات أملها. لكنها أعربت أيضًا عن أملها فشرحت كيف أنها شعرت بأن حقوق الإنسان منحتها قيمتها كإنسان، وأنها مهمة لقيمتها الذاتية، والصبية خريجة كلية حقوق الإنسان. وأوضحت بلغة الإشارة: "أريد أن يتغير النظام كي يتمكن الشباب مثلي من الحصول على المزيد من الفرص." بصفتي مفوضًا ساميًا، آمل أن توفر أوزبكستان الجديدة لها ولجميع الأوزبكيين، الفرصة والقدرة على عيش حياة كاملة وكريمة في ظل الإصلاحات الجديدة. لقد تأثرت كثيرًا بتصميمها، وأشاركها أملها أيضًا.

تتمتع أوزبكستان بتاريخ غني ولكنه معقد للغاية. زرتُ البلاد آخر مرّة بُعَيْد الاستقلال، أما اليوم فأرى دولة مختلفة تمامًا. ما عليكم سوى إلقاء نظرة على طشقند وجوارها. فتَروا دولة تغصّ بالفرص.

لقد ورثَت أوزبكستان هياكلها من دون مراعاة حقوق الإنسان بالقدر الكافي. ولكن، على مدى السنوات الست الماضية، تغير هذا الواقع بشكل جذري. فقد انطوت الإصلاحات الرئاسية على إصلاحات قانونية بارزة في مجموعة واسعة من المجالات، وعلى إنهاء العمل القسري والسخرة في حقول القطن، ومنح الجنسية لأكثر من 76,000 شخص من عديمي الجنسية سابقًا، وعودة أكثر من 500 امرأة وطفل من المخيمات في سوريا وأماكن أخرى وإعادة إدماجهم في المجتمع. وطلبتُ من دول أخرى أن تحذو حذو أوزبكستان. والتعاون وثيق مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان، فكما تعلمون، أوزبكستان عضو فيه، كما تتعاون مع مفوضيتنا على مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. والتثقيف في مجال حقوق الإنسان مهم للغاية والحكومة ملتزمة به.

خلال زيارتي هذا الأسبوع، تحدّث المسؤولون عن حجم التحديات المقبلة. تحدثوا أيضًا عن الصعوبات التي ورثوها، فالعادات القديمة لا تموت بسهولة. ومع مرور الوقت، أصبح التفكير والعمل في مجال حقوق الإنسان أكثر ترسيخًا في نسيج البلد ومجتمعه. وتسارعت الإصلاحات، وأدرك تمامًا أن هذه عملية تدريجية وتنطوي على الكثير من العمل في المستقبل. وفي الواقع، يجدر شمل الجميع في هذه الجهود من دون أي استثناء. ففي نهاية المطاف، يتعلّق الأمر بحقوق الإنسان.

تقدّر مفوضيّتنا التعاون مع الحكومة، بما في ذلك من خلال مكتبنا الإقليمي لآسيا الوسطى، ودعوتها لتعزيزه نتيجة لزيارتي هذه. لقد أتيحت لي الفرصة خلال زيارتي لتبادل ملاحظاتي وتوصياتي مع الحكومة.

لقد ذكرتُ مثلاً ضرورة معالجة الفجوة البارزة بين الجنسين في جميع مناحي الحياة، انطلاقًا من المجال السياسي وصولاً إلى المجال العام. وأرحب بالتزام الرئيس ورئيس مجلس الشيوخ الحازم لتصحيح هذا الخلل. لقد شجّعتني خطط تجريم العنف الجنساني المرتكب في المنازل، كما شجّعتُ على إلغاء تجريم العلاقات المثلية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ومفوضيّتنا على أهبّ استعداد لمساعدة البلاد في تغيير تشريعاتها التي تجرم انتقال فيروس نقص المناعة البشرية في جميع الظروف.

في ما يتعلق بمسألة التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، فإن نهج عدم التسامح إطلاقًا أساسي في القانون والممارسة. وقد تلقَّتْ مفوضيتنا تأكيدات بأن أوزبكستان تبذل كلّ جهد ممكن من أجل المصادقة على الآلية الرئيسية لرصد التعذيب ومنعه، أي على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. وآمل لا بل كلّي ثقة بأنّ ذلك سيحدث بسرعة لأننا نعلم أن صوت الأفعال أعلى دومًا من الأقوال. وعلى نطاق أوسع، يجب تعزيز منظور حقوق الإنسان في عملية الإصلاح المستمرة، لا سيما في ما يتعلّق بإنفاذ القانون وإقامة العدل.

لقد ناقشتُ أيضًا أهمية أن توفّر مؤسسات الدولة بيئة مؤاتية تمامًا لمشاركة الجهات الفاعلة من المجتمع المدني في العملية الإصلاحية ككلّ.

ندرك تمامًا في عالم حقوق الإنسان، أن المجتمع المدني النابض بالحياة هو ترس حيوي لعجلة حقوق الإنسان. ومن الضروري للغاية أن تعمل المنظمات غير الحكومية في بيئة آمنة وبمنأى عن أيّ تدخّل. وفي موازاة ذلك، تبقى البيئة التعددية ضرورية لتشجيع التمثيل المتنوع لوجهات النظر وتوسيع الحيّز المدني.

بإمكان وسائل الإعلام الحرة والمساحة الرقمية المفتوحة أن توفّرا بيئة مؤاتية للجميع وأن تضمنا المشاركة الكاملة في تنمية البلاد ونموها. ويشمل ذلك اعتماد المزيد من الإجراءات بشأن حماية الصحفيين ووسائل الإعلام، فضلاً عن حرية التعبير.

وخلال زيارتي، سافرت أيضًا إلى جمهورية كاراكالباكستان وعاصمتها نوكوس. وقد شرّفني التعامل مع الشباب في متحف سافيتسكي ومع قادة المجتمع المحلي وكبار السن المقيمين في ضواحي المدينة. وقد برزَتْ في لقاءاتي المهارات والتصميم والرغبة الحقيقية في ترسيخ حقوق الإنسان في كل جانب من جوانب الحياة.

شكّل المتحف، المعروف أيضًا باسم ’لوفر الصحراء‘، ’ملجأ‘ الأعمال الفنية التي اعتبرتها السلطات السوفيتية آنذاك غير مقبولة. فقد تم سجن العديد من الفنانين في ذلك الوقت أو نفيهم إلى مخيّمات العمل أو اعتقالهم في مصحات عقلية معظم حياتهم. ويُعتَبَر هذا المتحف وأعماله الفنية الرائدة بمثابة تذكير صارخ بالآلام والمعاناة التي عانها الكثيرون في هذه المنطقة من العالم. كما يحيي أهمية الإنجاز البشري والقدرة على المواجهة والصمود والحفاظ على الثقافة المحلية. إن احترام الحقوق الثقافية ضرورة حتمية لنمو مجتمعات كاملة وشاملة. وقدمت المتاحف، على غرار المتحف الذي زرته، مساحة آمنة حاسمة للتفكير الحر.

وتحاورت في المتحف أيضًا مع 600 طالب تقريبًا أتَوا من جميع أنحاء البلاد، وتبادلنا وجهات النظر، حضوريًا وعبر الإنترنت، بشأن مجموعة من القضايا، بما في ذلك حقوق ذوي الإعاقة والفجوة الرقمية والقضايا الجنسانية والبيئة وتغير المناخ. فسكان كاراكالباكستان يواجهون على وجه التحديد، الواقع القاسي المتمثل في الإهمال البيئي والحرمان. ويُعتَبَر جفاف بحر آرال القريب، الذي شكّل في يوم من الأيام رابع أكبر بحيرة في العالم، تذكيرًا صارخًا بما هو في دائرة الخطر على المستوى العالمي.

كما أجريت مناقشات صريحة مع المسؤولين الحكوميين والمجتمع المدني بشأن الأحداث التي وقعت في نوكوس في تموز/ يوليو 2022. وكررت دعوة مفوضيتنا لإجراء استعراض شفاف ومستقل ’لاحق‘، بما في ذلك المساءلة عن الخسائر في الأرواح. لقد شدّدت أيضًا على أهمية معايير المحاكمة العادلة في هذا السياق، وعلى أهمية الحوار الشامل في بناء الثقة، مع ضرورة استخلاص العِبَر والاستفادة منها في المستقبل.

فيما تعدّ أوزبكستان المزيد من الإصلاحات، تبقى مفوضيّتنا على أهبّ استعداد لدعم جميع المساعي الرامية إلى تعزيز العقد الاجتماعي، على أساس الإدماج والمشاركة والحماية. ويتعلّق الأمر في نهاية المطاف ببناء مساحة مدنية صحية. وتساهم هكذا تعهدات، كما لمسته في العديد من الحالات القطرية حول العالم، في تمهيد الطريق نحو التنمية المستدامة، لا سيّما بالنسبة إلى الشباب.

وشجّعتُ الجميع في سياق اجتماعاتي، على النهل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي نحتفل بذكرى اعتماده السنوية الـ75 هذا العام، واعتباره مصدر إلهام لا سيما من أجل المساهمة في بناء مسار تكون فيه حقوق الإنسان مركزية لعمل الجميع وحياتهم.

ويُعدّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان انجازًا للإنسانية وجميع الشعوب والأمم في مجال تحديد المعايير، ومخططًا عالميًا للقوانين والسياسات الدولية والوطنية والمحلية، وأساسًا راسخًا لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

ندرك تمامًا أنّ حقوق الإنسان، عند تطبيقها، تشكّل حاجز حماية وضمانة ومخطط للعمل الملموس نحو التنمية والسلام والأمن.

دعونا ندعم في حياتنا اليومية حقوق الإنسان، ونتعاون من أجل بناء عالم أكثر استدامة وعدلاً وازدهارًا - لهذا الجيل ولمن يأتي من بعده.

Katta rahmat (وشكرًا).

انتهى