لمحة عن الولاية

أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولاية المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي في آذار/ مارس 2008 تحت اسم الخبير المستقل المعني بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي. ثمَّ مدَّد المجلس هذه الولاية في العام 2011، وغيَّر اسمها إلى المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي.

ويعدّ المقرر الخاص الأبحاث المواضيعية، ويضطلع بمهمات قطرية، ويجمع الممارسات الجيدة، ويتعاون مع العاملين في مجال التنمية بشأن إعمال الحق في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي.

الجدول الزمني لولاية المقرر الخاص المعني بالحق في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي (English | Français | Español)

لمحة تاريخية عن الحق في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي في الأمم المتحدة

في العام 2002، اعتمدت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التعليق العام رقم 15 بشأن الحق في المياه. ويشرح هذا التعليق العام أن المادتين 11 و12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اللتين تغطّيان الحق في مستوى معيشي لائق والحق في الصحة، تنصّان ضمنًا على الحق في المياه.

وفي العام 2006، استندت اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان إلى عمل اللجنة، واعتمدت المبادئ التوجيهية لإعمال الحق في مياه الشرب والصرف الصحي*. واستكمالًا لهذا الزخم، قدَّمت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في أيلول/ سبتمبر 2007 دراسة* إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن نطاق ومضمون التزامات حقوق الإنسان ذات الصلة بالحصول العادل على مياه الشرب والمرافق الصحية وفقًا للصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

وأكّدت المفوضة السامية في هذه الدراسة "أن الوقت قد حان لاعتبار الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي حقًا من حقوق الإنسان، ويعرَّف على أنه الحق في الحصول، على قدم المساواة مع الآخرين وبدون تمييز، على كمية كافية من مياه الشرب المأمونة لأغراض الاستخدامات الشخصية والمنزلية، ومنها الشرب، والصحة الشخصية، وغسل الملابس، وإعداد الطعام، والنظافة الصحية الشخصية والأسرية، للحفاظ على الحياة والصحة".

وفي تموز/ يوليو 2010، اعتمدت الجمعية العامة القرار الذي "اعترف بالحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة والنظيفة وخدمات الصرف الصحي كحق من حقوق الإنسان الأساسية للتمتع الكامل بالحياة وكافة حقوق الإنسان" (قرار الجمعية العامة رقم 64/292). وأكد مجلس حقوق الإنسان هذا الاعتراف لاحقًا في أيلول/ سبتمبر 2010، موضحًا أن الحق يتأتى من الحق في مستوى معيشي لائق (قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 15/9). ومع مراعاة هذه التطورات، مدَّد مجلس حقوق الإنسان الولاية المعنية بالمياه وخدمات الصرف الصحي في آذار/ مارس 2011، وغيَّر اسمها إلى المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي (قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 16/2).

وطالب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 7/22 المقررة الخاصة (الخبيرة المستقلة آنذاك) بتقديم توصيات من شأنها المساعدة في إعمال الأهداف الإنمائية للألفية، لا سيّما الهدف 7. وبهدف تنفيذ هذه المهمة، أجرت المقررة الخاصة مشاورات مع العديد من الجهات الفاعلة التي تعمل على الأهداف الإنمائية للألفية المتعلّقة بالحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي وأنجزت أبحاثًا في هذا الإطار. ورفعت تقريرها إلى الجمعية العامة في تشرين الأول/ أكتوبر 2010، حلّلت فيه أغراض الأهداف الإنمائية للألفية من منظور حقوق الإنسان، ووضعت توصيات تتعلّق بكيفية جعل هذه الأهداف تتوافق مع معايير حقوق الإنسان بشكل أفضل.

القرارات