نبذة عن الأقليات وحقوق الإنسان

تشير الوثيقة الختامية الصادرة في العام 2005 عن القمة العالمية لرؤساء الدول والحكومات، التي أقرتها الجمعية العامة، إلى أن "تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية يساهم في الاستقرار السياسي والاجتماعي والسلام ويثري التنوع الثقافي للمجتمع ويغني تراثه."

وتؤدي ديناميات العلاقة بين الأغلبية والأقليات إلى بروز مجموعة من القضايا تعني الأقليات، وتولّد التحديات وتوفّر الفرص بالنسبة إلى الدول والمجتمعات ككل. وهذه القضايا، في جميع مجالات الحياة، يحددها ويعبر عنها كلّ من الأقليات والدول التي تسعى إلى إدارة مجتمعات متنوعة. وفي هذا السياق الأوسع لقضايا الأقليات، ينبغي فهم الإطار المعياري الذي توفره حقوق الأقليات على أنه عنصر ضروري لضمان تكامل المجتمعات وتعزيز الإدماج والتماسك الاجتماعيين.

ويساعد احترام حقوق الأقليات على بناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة، يحقق فيها الجميع حقوق الإنسان والتنمية والأمن، ويتقاسمها الجميع على قدم المساواة مع الآخرين.

وفي هذه المجتمعات، تستطيع مختلف الجماعات القومية والإثنية والدينية واللغوية أن تعيش معًا بثقة، وأن تمارس دياناتها، وتتكلم لغتها وتتواصل بفعالية، معترفة بقيمة اختلافاتها وبالتنوع الثقافي لمجتمعها.

مفهوم الأقلية: تعريف الولاية

الأقلية الإثنية أو الدينية أو اللغوية هي أي مجموعة من الأشخاص تشكل أقل من نصف السكان في إقليم كامل من الدولة، ويتشارك أفرادها خصائص ثقافية أو دينية أو لغوية، أو مزيجًا من هذه الخصائص المختلفة. وبإمكان أي شخص أن ينتمي بحرية إلى أقلية إثنية أو دينية أو لغوية من دون أي اشتراط للمواطنة أو الإقامة أو الاعتراف الرسمي أو أي وضع آخر.

توضيحات بشأن تحديد من ينتمي إلى أقلية معيّنة

في أعقاب الاجتهاد القضائي للجنة المعنية بحقوق الإنسان، يمكن تلخيص عدد من العناصر الإضافية التي تتعلق بهويّة العضو في أقلية محدّدة، وذلك على النحو التالي:

(أ) قد تشكل الشعوب الأصلية أقليات لغوية أو دينية أو إثنية في الدول التي تتواجد فيها. ولا يستبعد أحدهما الآخر، ولا يقوضان أي حقوق قابلة للتطبيق كأقلية أو شعب أصلي.

(ب) "الإقليم" الذي ينبغي أن يُنظر فيه عند تحديد ما إذا كانت جماعة ما من الأقليات اللغوية أو الدينية أو الإثنية أم لا، هو إقليم الدولة بأكمله، وليس أحد وحداتها الفرعية السياسية أو الإقليمية؛

(ج) أحد المعايير الموضوعية الرئيسية لتحديد ما إذا كانت مجموعة ما أقلية في دولة ما، هو المعيار العددي. والأقلية الموجودة في إقليم دولة ما تعني أنها لا تشكّل الأغلبية فيه. وهذا يعني من الناحية الموضوعية أن المجموعة الإثنية أو الدينية أو اللغوية تشكل أقل من نصف سكان البلد.

معلومات أساسية بشأن مفهوم الأقليات

عند النظر في مصطلح الأقلية في سياقه التاريخي، كما هو معرّف في المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يتبيّن أنّه مصطلح واسع النطاق وواضح، حيث تكفل المادة توفير حقوق معينة لجميع من ينتمون إلى أقلية لغوية أو دينية أو إثنية في دولة ما، من دون أي شرط أو شرط مسبق آخر.

على الرغم من ذلك، فإن غياب الاتساق في فهم ما هي الأقلية يشكل حجر عثرة متكررة أمام الإعمال الكامل والفعال لحقوق الإنسان للأقليات. وقد تتعارض كيانات مختلفة تابعة للأمم المتحدة مع بعضها البعض في هذا الصدد، لأنها تعتبر مجموعات مختلفة من الأشخاص من الأقليات، وتستبعد بعض الأشخاص باعتبارهم "ليسوا أعضاء في أقلية حقيقية" لأسباب مختلفة، وأحيانًا لأسباب مخصصة.

وقد تتردد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في بعض الأحيان في تناول المسائل المتعلقة بالأقليات بسبب عدم إدراكها تمامًا من هي الأقلية وما يستتبعه ذلك. وفي بعض البلدان، قد يكون هناك افتراض حتّى بأنّ غياب "التعريف" يعني أن لكل دولة الحق في أن تحدد بحرية من يشكّل أقلية ومن لا يشكّل أقلية. وفي معظم هذه الحالات، يؤدي عدم التيقن إلى اتباع نهج تقييدية: ففي الكثير من الحالات، يُعتبر الأشخاص "غير مستحقين" لأنهم ليسوا من الأقليات "التقليدية"، وليسوا من المواطنين أو لا يخضعون "لهيمنة" الآخرين بما يكفي. والنتيجة النهائية هي أن بعض الأقليات مستبعدة لأنها ليست "النوع الصحيح" من الأقليات وفقًا للأحزاب المختلفة.