المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية

المقدمة

في 24 آذار/ مارس 2011، اعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارًا أعاد بموجبه إنشاء ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، بعدما انتهت الولاية السابقة التي أنشأتها لجنة حقوق الإنسان في العام 2002.

المكلف بالولاية الحالي

وفي 12 تموز/ يوليو 2024، تم تعيين السيدة ماي ساتو رحمان مقررة خاصة رابعة معنية بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية منذ إعادة إنشاء الولاية. وقد تولّت مهامها رسمياً في 1 آب/ أغسطس 2024.

والسيّدة ماي ساتو أستاذة مشاركة في جامعة موناش بأستراليا، وأوّل مديرة لمركز إليوس جستس للعدالة في كلية الحقوق في الجامعة. وهي زميلة أبحاث فخرية في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في بيركبيك جامعة لندن. واعتباراً من شباط/ فبراير 2025، ستشغل منصب أستاذة ومديرة معهد أبحاث الجريمة وسياسة العدالة في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في بيركبيك، جامعة لندن. والسيدة ساتو عالمة اجتماع ومتخصّصة في علم الجريمة عن طريق التدريب، وقد ركزت أبحاثها على تعزيز نزاهة أنظمة العدالة إلى أقصى حدّ على المستوى العالمي، لا سيما في ما يتعلق بعقوبة الإعدام وشرعية المحاكم والشرطة.

لمحة عامة عن الولاية

يطلب قرار مجلس حقوق الإنسان 37/30 إلى المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية أن يقدّم تقريرًا عن تنفيذ ولايته إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الأربعين وإلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والسبعين، ويهيب بحكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تتعاون تعاونًا كاملًا مع المقرر الخاص وأن تسمح له بزيارة البلاد وتزوده بجميع المعلومات الضرورية التي تمكنه من الاضطلاع بولايته.

يقوم المقرر الخاص في أدائه لمهام ولايته بما يلي:

• أ) رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها، وإرسال النداءات والرسائل العاجلة إلى إيران بشأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان؛
• ب) السعي إلى القيام بزيارات قطرية إلى إيران وإلى المنطقة والانخراط مع أصحاب المصلحة المعنيين؛
• ج) تقديم تقارير إلى الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية؛
• د) الانخراط علنًا في القضايا المثيرة للقلق، بما في ذلك من خلال إصدار بيانات صحفية.