لمحة عن الحق في التنمية

الحق في التنمية هو حق كل إنسان في المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية وفي الإسهام فيها والاستفادة منها. والحق في التنمية هو حق يعزز قدرات الأفراد (حرية الإنجاز) ويكثّر خياراتهم. وهو يوفر نهجاً شاملاً لإعمال حقوق الإنسان من خلال الاهتمام بالهياكل والعمليات والنتائج؛ مع الاعتراف باستحقاقات الأفراد كما الجماعات، بما في ذلك الأجيال المقبلة. فهو يجعل من الإنصاف والمساواة والعدالة محددات أساسية للتنمية، ويعزز الإعمال الكامل للحريات الأساسية.

وكانت المناقشات المتعلقة بالحق في التنمية قد أُدرجت منذ زمن طويل ضمن نموذج الانقسام بين الشمال والجنوب، إلا أنه بات واضحاً، في ظل العولمة وفي أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية، أن الحق في التنمية هو على قدر من الأهمية في جميع البلدان وبغض النظر عن مستوى التنمية فيها.

والواقع أن تفاقم أوجه عدم المساواة وعدم الاستقرار الاجتماعي في البلدان ذات السجلات الإيجابية بوجه عام فيما يخص حقوق الإنسان، يعرض للخطر استفادة العديد من الناس من الحق في التنمية. وقد تم تعريف العولمة بأنها مفارقة تتجلى في نمو الثروات المصحوب بتزايد عدم المساواة، وبأنها قوة تحقق الشمول والاستبعاد معاً.

ولإحراز التقدّم، لن يكفي مواصلة العمل كالمعتاد. ولا يمكن أن يظل الحق في التنمية إعلاناً عن نوايا حسنة ومجرد موضوع تتناوله مناقشات سياسية دائمة. إذ يرى المقرر الخاص أن هناك حاجة ماسة إلى تنشيط مناصرة الحق في التنمية من أجل تنفيذه تنفيذاً فعالاً.

وفي عام 2015، أعادت مجموعة من الالتزامات الدولية التوافقية التأكيد على الحق في التنمية، بما فيها خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وخطة عمل أديس أبابا، وإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030، واتفاق باريس بشأن تغير المناخ. وقد وفرت هذه الالتزامات الجديدة زخماً لحماية الحق في التنمية وتعزيزه وإعماله على الصعيدين الوطني والدولي.