لقد أصبحت العلاقة بين التجارة وحقوق الإنسان محل فحص متزايد في السنوات الأخيرة. وإذا كان بوسع التجارة أن تكون محركًا للنمو الاقتصادي من أجل مكافحة الفقر وتعزيز التنمية، فمن المحتمل أيضًا أن تمثل تهديدًا لحقوق الإنسان في بعض الحالات. الهدف من هذا المنشور هو مناقشة استخدام أحكام الاستثناءات العامة لاتفاقات منظّمة التجارة العالمية وسيلةً للتأكد من أن اتفاقات التجارة تلتزم المرونة التي يحتاجها أعضاء المنظمة للوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويهدف، بوجه خاص، إلى توضيح ثلاثة استثناءات محددة، تسمح للـدول باتخاذ إجراءات لحماية القيم الأخلاقية العامة وحياة الإنسان أو صحته والنظام العام، وصلة هذه الاستثناءات بحقوق الإنسان.