تقرير للأمم المتّحدة: المعتقلون الفلسطينيون محتجزون بشكل تعسفي وسري ويتعرّضون للتعذيب وسوء المعاملة

جنيف  - نشرَت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم تقريرا جديداً حول الاحتجاز التعسفي والمطول مع منع الاتّصال لآلاف الفلسطينيين من قبل السلطات الإسرائيلية منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. يغطّي التقرير الادّعاءات بممارسة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي بحق نساء ورجال.

فمنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، تم نقل آلاف الفلسطينيين من غزة إلى إسرائيل، بمن فيهم أفراد من الطواقم الطبية ومرضى وسكان فارون من النزاع ومقاتلون معتقلون، مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين في معظم الأحيان. كما تم اعتقال آلاف الآخرين في الضفة الغربية وإسرائيل. وقد تم احتجازهم سراً عموماً، ومن دون إطلاعهم على سبب احتجازهم أو السماح لهم بالاتصال بمحامٍ أو الوصول إلى مراجعة قضائية فعالة، حسب ما جاء في التقرير.

ولقي ما لا يقلّ عن 53 معتقلاً فلسطينياً حتفهم في المنشآت العسكرية والسجون الإسرائيلية منذ الهجمات المروعة التي شنتها حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة على المدنيين الإسرائيليين في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن العدد الصاعق للرجال والنساء والأطفال والأطباء والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في ظروف تبعث على الأسى منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ومعظمهم من دون تهمة أو محاكمة، إلى جانب التقارير التي تشير إلى سوء المعاملة والتعذيب وانتهاك ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، يثير مخاوف جدية بشأن الطبيعة التعسفية والعقابية لمثل هذه الاعتقالات والاحتجازات.

"تشير الشهادات التي جمعَتها مفوضيتنا وهيئات أخرى إلى مجموعة من الأفعال المؤسفة، مثل الإيهام بالغرق وإطلاق الكلاب على المعتقلين، وأعمال أخرى، في انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني"، قال المفوض السامي.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت يوم الاثنين الماضي أنها تحقّق مع عدد من الجنود بتهمة التنكيل بأسير فلسطيني في وقت سابق من هذا الشهر في سجن سدي تيمان في صحراء النقب.

أما في غزة فإن المحتجزين هم في الغالب من الرجال والمراهقين الذكور. وقد تم اعتقال العديد منهم أثناء وجودهم في مراكز الإيواء في المدارس والمستشفيات والمباني السكنية، أو عند نقاط التفتيش أثناء نزوحهم من الشمال إلى الجنوب، حسب التقرير.

لا يشرح الجيش الإسرائيلي عادةً أمام الرأي العام الأسس التي استند إليها لاعتقال الفلسطينيين في غزة، على الرغم من أنّه في بعض الحالات زعم انتماءهم إلى الجماعات الفلسطينية المسلحة أو أجنحتها السياسية.

كما أن إسرائيل لم تقدم أي معلومات بشأن مصير العديد من المعتقلين أو مكان وجودهم، وقد منعت أيضاً اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول إلى المنشآت التي يُحتجزون فيها.

وجاء في التقرير أنّ الظروف في مراكز الاحتجاز التي يديرها الجيش تزداد سوءاً، مضيفاً أن الأطفال كانوا من بين المحتجزين، وزُعِم أنهم في بعض الحالات احتجزوا مع البالغين.

وقال المعتقلون إنهم كانوا محتجزين في مرافق تشبه الأقفاص، وقد جُردوا من ملابسهم لفترات طويلة، وارتدوا الحفاضات فقط. وتحدّثوا في شهاداتهم عن تعرّضهم لعصب العينَين لفترات طويلة، وللصدمات الكهربائية والحرق بالسجائر، وعن حرمانهم من الغذاء والنوم والماء. وأكّد بعض المحتجزين أنّ الكلاب كانت تُطلق عليهم، فيما أشار آخرون إلى أنهم تعرضوا للإيهام بالغرق، أو لتكبيل أيديهم وتدلّي أجسادهم من السقف. كما تحدّث الرجال والنساء عن تعرضهم للعنف الجنسي والجنساني.

ومن جهة أخرى، وصف الرهائن الذين احتجزتهم الجماعات الفلسطينية المسلحة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في شهاداتهم ظروف الاعتقال المروعة، بما في ذلك النقص في الغذاء والماء والظروف الصحية المتردية، وانعدام الهواء النقي وأشعة الشمس. كما وصف بعضهم تعرضهم للضرب أثناء اقتيادهم إلى غزة، أو رؤية رهائن آخرين يتعرضون للضرب أثناء الاعتقال، أو تعرضهم لعمليات جراحية أو خياطة من دون تخدير. ووردت أيضاً تقارير بشأن التعرّض للعنف الجنسي والجنساني أثناء الاعتقال. بالإضافة إلى ذلك، ينتقد التقرير السلطة الفلسطينية لاستمرارها في ممارسة الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الضفة الغربية، وذلك بهدف قمع الانتقادات والمعارضة السياسية بشكل أساسي بحسب ما ورد.

وقد شدّد تورك قائلًا: "إن القانون الدولي الإنساني يحمي جميع المحتجزين ويطالب بمعاملتهم معاملة إنسانية وحمايتهم من جميع أعمال العنف والتهديد بالعنف."

وتابع: "يفرض القانون الدولي معاملة جميع المحرومين من الحرية بإنسانية وكرامة، ويحظر بشكل صارم التعذيب أو غيره من أنواع سوء المعاملة، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي. وقد يرقى الاحتجاز السري والمطول مع منع الاتصال إلى شكل من أشكال التعذيب".

وكرّر المفوض السامي دعوته إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة. كما يجب الإفراج عن جميع الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل تعسفاً. ودعا أيضاً إلى إجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة ونزيهة وشفافة في جميع الحوادث التي أدت إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وضمان محاسبة الجناة وتوفير حق جميع الضحايا وأسرهم في الانتصاف وجبر الضرر.