تحقيق الأمم المتحدة يحمّل السلطات الإسرائيلية ومجموعات فلسطينية مسلحة مسؤولية ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات أخرى جسيمة للقانون الدولي

جنيف ( 12 حزيران/يونيو 2024 ) – السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تم ارتكابها على نطاق واسع خلال عملياتها وهجماتها العسكرية في غزة في ومنذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023 وفقًا للتقرير الجديد الذي صدر اليوم عن لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل. خلصت اللجنة كذلك الى أن مجموعات فلسطينية مسلحة مسؤولة عن ارتكاب جرائم حرب في إسرائيل.

تقرير اللجنة هو تحقيق الأمم المتحدّة الأول والشامل في أحداث 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023 وما حصل منذ ذلك التاريخ وقد استندت اللجنة على مقابلات عن بُعد مع ضحايا وشهود وارسال بعثات الى تركيا ومصر وعلى آلاف المعلومات المستمدة من مصادر علنية التي تم التأكد منها عبر التحاليل الجنائية المتقدمة ومئات التقرير التي وردت عقب الدعوة لتقديم المعلومات والإفادات الخطيّة وصور الأقمار الصناعية وتقارير الطب الشرعي. أعاقت إسرائيل تحقيقات اللجنة ومنعت وصولها الى إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلّة.

صرحت السيّدة نافانيثيم بيلاي، رئيسة لجنة التحقيق أنه "من الضروري محاسبة كل من ارتكب جرائم. الطريقة الوحيدة لوقف تكرار دورات العنف التي تشمل الاعتداء والانتقام من قبل الطرفين تكمن في ضمان الامتثال الصارم للقانون الدولي."

"يجب على إسرائيل فورًا إيقاف عملياتها وهجماتها العسكرية على غزة والاعتداء على رفح الذي أودى بحياة مئات المدنيين وأدى مجددا الى نزوح مئات آلاف الناس الى مناطق غير آمنة تفتقد الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية،" أضافت بيلاي. "يجب على حركة حماس والمجموعات الفلسطينية المسلحة فورًا وقف إطلاق الصواريخ والإفراج عن جميع الرهائن. فإن أخذ الرهائن يُعتبر جريمة حرب."

بشأن عمليات إسرائيل العسكرية وهجماتها على غزة، خلصت اللجنة الى ان السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن جرائم حرب مثل التجويع كوسيلة حرب او القتل العمد وتوجيه الهجمات بشكل متعمد ضد المدنيين والاعيان المدنية والنقل القسري والعنف الجنسي والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية والاحتجاز التعسفي والاعتداء على كرامة الشخص.  

وخلصت اللجنة الى انه تم استهداف رجال وصبيان فلسطينيين عبر جرائم ضد الإنسانية مثل الإبادة والاضطهاد الجنساني بالإضافة الى جرائم القتل والنقل القسري والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية. 

أن الأعداد الهائلة الضحايا المدنيين والدمار واسع النطاق للأعيان والبنى التحتية المدنية الأساسية في غزة هي نتائج حتمية للاستراتيجية التي تم اعتمادها بنية إحداث أكبر قدر من الدمار مع اهمال مبادئ التمييز والحيطة والتناسب. الاستخدام المتعمد للأسلحة الثقيلة ذات القدرات التدميرية العالية في المناطق السكنية المكتظة يشكّل هجوما متعمدا ومباشرا على السكان المدنيين.

وجد التقرير أن تصريحات مسؤولين إسرائيليين – بما فيها تلك التي عكست سياسة إلحاق نطاق واسع من الدمار وقتل أعداد كبيرة من المدنيين – ترقى إلى مستوى التحريض وقد تشكل جرائم دولية خطيرة أخرى. إن التحريض المباشر والعلني لارتكاب الإبادة الجماعية، أينما وقع، يُعد جريمة بموجب القانون الدولي، حتى لو تم من قبل أفراد ليس لديهم سلطة مباشرة للقيام بالأعمال العدائية. التحريض على التمييز أو العداوة أو العنف هو انتهاك خطير للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقد ترقى الى مستوى الجريمة الدولية.

بالرغم من اصدار إسرائيل لمئات أوامر الإجلاء للسكان في شمال غزة ومواقع أخرى، خلصت اللجنة الى أوامر الإجلاء كانت مرارا غير كافية أو واضحة، بل متناقضة ولم توفر الوقت الكافي لعمليات الإجلاء الآمنة. علاوة على ذلك، طرق الإجلاء والمناطق التي اعتُبرت آمنة تم مهاجمتها باستمرار من قبل القوات الإسرائيلية. خلصت اللجنة الى ان كل ما سبق يرقى الى مستوى النقل القسري.

خلصت اللجنة الى أن إسرائيل فرضت "حصارا كاملا" يرقى الى مستوى عقاب جماعي ضد السكان المدنيين. استخدمت إسرائيل الحصار وحجب ضروريات الحياة كسلاح في سبيل تحقيق المكاسب الاستراتيجية والسياسية وانطبق الأمر كذلك على قطع امدادات المياه والغذاء والكهرباء والوقود وغيرها من المساعدات الإنسانية. يؤثر الحصار بشكل غير متناسب على النساء الحوامل وذوي الإعاقة مع إلحاق ضرر جسيم بالأطفال ما أدى الى وفيات لأطفال كان يمكن تفاديها جراء التجويع بما في ذلك المواليد الجدد.    

خلص التقرير الى أن أنواع محددة من العنف الجنسي والجنساني هي جزء من إجراءات قوات الأمن الإسرائيلية التشغيلية. وصل التقرير الى هذا الاستنتاج بحكم معدل تكرار وانتشار وجسامة الانتهاكات بما فيها نزع الملابس والتعرية العلنية القسرية بنية إذلال المجتمع ككل في سبيل التأكيد على تبعية الشعب المحتل.

في الضفة الغربية خلصت اللجنة الى أن القوات الإسرائيلية ارتكبت العنف الجنسي والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية والاعتداء على كرامة الشخص وجميعها تعتبر جرائم حرب. علاوة على ذلك، خلصت اللجنة الى أن الحكومة والقوات الإسرائيلية سمحت وعززت وحرّضت على حملة هجمات عنيفة من قبل مستوطنين ضد مجتمعات فلسطينية في الضفة الغربية.

بخصوص هجوم 7 تشرين الأول / أكتوبر في إسرائيل، خلص التقرير الى أن الجناح العسكري لحركة حماس و6 مجموعات فلسطينية مسلحة أخرى مسؤولة عن جرائم حرب كتوجيه الهجمات المتعمدة ضد مدنيّين والقتل العمد والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية او القاسية وتدمير وحجز ممتلكات العدو والاعتداء على كرامة الشخص وأخذ الرهائن بما فيهم الأطفال.

إن إطلاق آلاف القذائف بشكل عشوائي باتجاه الأحياء والمدن الإسرائيلية التي تؤدي الى موت وجرح مدنيين يُعتبر كذلك انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

أفراد في المجموعات الفلسطينية المسلحة، في بعض الحالات بمساعدة عدد من الفلسطينيين في اللباس المدني، قتلوا وجرحوا وعذبوا وأخذوا رهائن بما في ذلك الأطفال وارتكبوا عنف جنسي وجنساني ضد مدنيين وضد أفراد من قوات الأمن الإسرائيلية بما فيهم جنود، بعضهم كانوا يعتبرون عاجزين عن القتال ولم يكن يجب استهدافهم.

حددت اللجنة أنماطا تدل على حدوث عنف جنسي وخلصت إلى أنها كانت حالات غير معزولة، إنما تم ارتكابها بشكل مماثل في عدة أماكن، وبالأخص ضد نساء إسرائيليات

دعت اللجنة في توصياتها بأن تقوم حكومة إسرائيل بتطبيق فوري لوقف إطلاق النار وإنهاء الحصار على غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية ووقف استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية. ودعت اللجنة للامتثال الكامل مع التزاماتها القانونية التي حددتها أوامر محكمة العدل الدولية بشأن الإجراءات الاحتياطية التي اصدرت في 26 كانون الثاني / يناير 2024 وفي 28 آذار / مارس 2024 وفي 24 أيار /مايو 2024 وبالتحديد السماح بوصول الجنة إلى غزة للتمكن من إجراء التحقيقات. كذلك أوصت اللجنة بأن تقوم جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية.

دعا التقرير بأن تقوم حكومة دولة فلسطين وسلطات الأمر الواقع في غزة بوقف فوري لجميع الهجمات الصاروخية على إسرائيل وإطلاق السراح غير المشروط لجميع الرهائن والتحقيق الشامل والمحايد للانتهاكات ومحاكمتها بما فيها المرتكبة في ومنذ 7 تشرين الأول / أكتوبر من قبل أفراد في المجموعات الفلسطينية المسلحة غير الحكومية في إسرائيل.

سيتم تقديم تقرير اللجنة لمجلس حقوق الإنسان خلال الدورة الـ56 المقرر عقدها في 19 حزيران /يونيو في جنيف 2024. ثمة تقريرين إضافيين مفصلين مرفقان في البيان الصحفي هذا يتضمنان نتائج تحقيقات موسّعة. التقرير الأول يتضمن نتائج تحقيق اللجنة في هجوم 7 تشرين الأول / أكتوبر في إسرائيل. والتقرير الثاني يتضمن نتائج تحقيق اللجنة في عمليات إسرائيل العسكرية والهجوم على غزة حتى نهاية العام 2023.  

للاطلاع على التقرير الكامل للجنة المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/56/26 ) عبر الرابط التالي؛ للحصول على ملخص استنتاجات التقرير وتوصياته باللغة العبرية عبر الرابط التالي، أو باللغة العربية هنا.

للاطلاع على تقرير اللجنة الموسع عن هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر في إسرائيل (A/HRC/56/CRP.3 )، عبر الرابط التالي.

للاطلاع على تقرير اللجنة الموسع عن العمليات العسكرية الإسرائيلية والهجمات في غزة حتى نهاية عام 2023 (A/HRC/56/CRP.4 )، عبر الرابط التالي.

الخلفية:منح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق ولايتها في 27 أيّار/مايو 2021 للتحقيق "داخل الأرض الفلسطينية المحتلّة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 نيسان/أبريل 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ". وطلب القرار  A/HRC/RES/S-30/1 أيضًا إلى اللجنة التحقيق في "جميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوتّرات المتكرّرة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع، بما في ذلك التمييز والقمع المنهجيان على أساس الهوية الوطنية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية." وتنص ولاية لجنة التحقيق على تقديم تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة سنويًا ابتداءً من شهر حزيران/يونيو 2022 وشهر أيلول/سبتمبر 2022 تباعًا.

الرابط التالي يتيح الحصول على معلومات حول عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل.

لمزيد من المعلومات ولتنسيق الطلبات الإعلامية، يرجى التواصل مع: تود بيتمان، المستشار الإعلامي لدى وحدة دعم آليات التحقيق في مجلس حقوق الإنسان على todd.pitman@un.org   أو عن طريق الهاتف الخلوي: +41 76 691 1761 . أو التواصل معباسكال سيم، موظّف شؤون الإعلام الخاص بمجلس حقوق الإنسان على simp@un.org .