لجنة الأمم المتحدة تجد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الهجمات الإسرائيلية على مرافق الصحة في غزة ومعاملة المعتقلين والرهائن

النسخة العبرية

جنيف (10 أكتوبر 2024) – نفذت إسرائيل سياسة منسقة لتدمير نظام الرعاية الصحية في غزة كجزء من هجوم أوسع على غزة، مرتكبة جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة من خلال الهجمات المستمرة والمتعمدة على العاملين الطبيين والمرافق الطبية، وفقًا لتقرير جديد أصدرته اليوم لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل.

كما حققت اللجنة في معاملة المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل ومعاملة الرهائن الإسرائيليين والأجانب في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وخلصت إلى أن إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية مسؤولة عن التعذيب والعنف الجنسي والجنساني.

صرحت رئيسة اللجنة نافي بيلاي "على إسرائيل أن توقف فوراً تدميرها العشوائي وغير المسبوق للمرافق الصحية في غزة. إن استهداف المرافق الصحية لا يعني فقط تدمير المباني، بل هو استهداف مباشر للحق في الصحة، ما يترتب عليه عواقب سلبية كبيرة وطويلة الأمد على السكان المدنيين. وبالأخص الأطفال الذين تحملوا وطأة هذه الهجمات، حيث يعانون بشكل مباشر وغير مباشر من انهيار النظام الصحي."

وجد التقرير أن قوات الأمن الإسرائيلية تعمدت قتل واحتجاز وتعذيب العاملين في المجال الطبي واستهدفت المركبات الطبية، بينما شددت حصارها على غزة وقيدت تصاريح الخروج من القطاع لتلقي العلاج الطبي. تشكل هذه الأعمال جرائم حرب تتمثل في القتل العمد وسوء المعاملة وتدمير الممتلكات المدنية المحمية، والإبادة كجريمة ضد الإنسانية .

وخلص التقرير إلى إن الهجمات على المرافق الطبية في غزة، خاصة تلك المخصصة لرعاية الأطفال وحديثي الولادة، أدت إلى معاناة لا تُحصى للمرضى الأطفال، بما في ذلك الأطفال حديثي الولادة. بمواصلتها لهذه الهجمات، انتهكت إسرائيل حق الأطفال في الحياة، وحرمتهم من الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية، وفرضت عمداً ظروفاً معيشية يقصد بها إهلاك أجيال من الأطفال الفلسطينيين، وربما الشعب الفلسطيني كجماعة.

في إحدى أكثر الحالات فظاعة، حققت اللجنة في مقتل الطفلة هند رجب البالغة من العمر خمس سنوات، مع عائلتها الممتدة، وقصف سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وقتل اثنين من المسعفين الذين أُرسلوا لإنقاذها. قررت اللجنة، بناءً على أسس معقولة، أن الفرقة 162 من الجيش الإسرائيلي كانت تعمل في المنطقة وهي مسؤولة عن قتل العائلة المكونة من سبعة أفراد، وقصف سيارة الإسعاف وقتل المسعفين الاثنين بداخلها. هذا يشكل جرائم حرب تتمثل في القتل العمد والهجوم على المواقع المدنية .

إن التدمير المتعمد للبنية التحتية الصحية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، إلى جانب عدم القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية وتوافرها، يشكل انتهاكًا لحقوق الإنجاب للنساء والفتيات وحقهن في الحياة والصحة والكرامة الإنسانية وعدم التمييز، وكذلك أفعال لاإنسانية أخرى كجريمة ضد الإنسانية .

فيما يتعلق باحتجاز الفلسطينيين في المعسكرات العسكرية الإسرائيلية ومرافق الاحتجاز، وجد التقرير أن آلاف المعتقلين من الأطفال والبالغين، الذين اعتقل الكثير منهم بشكل تعسفي، تعرضوا لإساءة واسعة النطاق ومنهجية، وعنف جسدي ونفسي، وعنف جنسي وجنساني يرقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في التعذيب، وجريمة الحرب المتمثلة في الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي. تعرض المعتقلون الذكور للاغتصاب، ولاعتداء على أعضائهم الجنسية والإنجابية، وأُجبروا على أداء أعمال مهينة وشاقة وهم عراة أو شبه عراة كنوع من العقاب أو الترهيب لانتزاع المعلومات. وإن وفيات المعتقلين نتيجة للإساءة أو الإهمال ترقى إلى جرائم الحرب المتمثلة في القتل العمد أو القتل وانتهاكات الحق في الحياة .

عاد الأطفال المعتقلون الذين أطلقت السلطات الإسرائيلية سراحهم إلى غزة وهم يعانون من صدمات نفسية شديدة، دون مرافقة، وبقدرة محدودة على العثور على عائلاتهم أو التواصل معها .

وجد التقرير أن سوء المعاملة الممنهج للمعتقلين الفلسطينيين، والذي بات سمة راسخة لدى الاحتلال، تمت بأوامر مباشرة من الوزير الإسرائيلي المسؤول عن نظام السجون، إيتمار بن غفير، وغذته تصريحات الحكومة الإسرائيلية التي تحرض على العنف والانتقام.

وصرحت بيلاي: " تستدعي الأفعال المروعة من الإساءة التي ارتُكبت ضد المعتقلين الفلسطينيين المساءلة وتقديم التعويضات للضحايا". "إن غياب المساءلة عن الأفعال التي أمرت بها السلطات الإسرائيلية العليا ونفذها أفراد من قوات الأمن الإسرائيلية، والقبول المتزايد للعنف ضد الفلسطينيين، سمحوا لهذا السلوك بالاستمرار دون توقف، ليصبح منهجيًا وذو طابع مؤسسي ".

فيما يتعلق بالرهائن الإسرائيليين والأجانب المحتجزين في غزة من قبل الجماعات المسلحة الفلسطينية، وجد التقرير أن العديد منهم تعرضوا لسوء المعاملة بهدف إلحاق الألم الجسدي والمعاناة النفسية الشديدة، بما في ذلك العنف الجسدي، والإساءة، والعنف الجنسي، والعزل القسري، ومحدودية في تيسير الوصول إلى مرافق النظافة والمياه والطعام، والتهديدات والإذلال. أجبرت حماس وجماعات مسلحة فلسطينية أخرى الرهائن على المشاركة في مقاطع فيديو، بهدف إلحاق التعذيب النفسي بعائلات الرهائن لتحقيق أهداف سياسية. قُتل عدة رهائن أثناء احتجازهم, ارتكبت حماس وغيرها من الجماعات المسلحة الفلسطينية جرائم حرب تشمل التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية، وجرائم ضد الإنسانية تتمثل في الاختفاء القسري وأعمال لاإنسانية أخرى تتسبب في معاناة شديدة أو في أذى خطير .

وصرحت بيلاي: "ينبغي على الجماعات المسلحة الفلسطينية أن تطلق فورًا ودون شروط جميع الرهائن الإسرائيليين والأجانب المحتجزين في غزة. يجب معاملة الرهائن وفقًا لمتطلبات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان حتى يتم إطلاق سراحهم."

وتحث اللجنة حكومة إسرائيل على الكف فورا عن استهداف المرافق الطبية والموظفين الطبيين والمركبات الطبية، ووقف الاحتجاز التعسفي وغير القانوني للفلسطينيين، بما فيهم الأطفال، ووضع حد للتعذيب وغيره من المعاملة السيئة لجميع الذين اعتقلوا أو احتجزوا.

وتدعو اللجنة حكومة دولة فلسطين وسلطات الأمر الواقع في غزة إلى ضمان حماية جميع الرهائن والإفراج عنهم بأمان فورا ودون قيد أو شرط، وإجراء تحقيق شامل ومحايد في انتهاكات القانون الدولي ومقاضاة مرتكبيها، بما في ذلك استهداف المرافق الطبية في إسرائيل .

ولمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع، تحث اللجنة حكومة إسرائيل على الامتثال لتوجيهات الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو 2024 لإنهاء الاحتلال غير القانوني للأراض الفلسطينية، ووقف الخطط والأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين، وتقديم تعويضات للضحايا. كما تدعو اللجنة إسرائيل إلى الامتثال للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لمنع ارتكاب جميع الأفعال في نطاق المادة الثانية (أ) - (د) من اتفاقية الإبادة الجماعية.

ومن المقرر أن يُعرض تقرير اللجنة خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2024 في نيويورك.

الخلفية :منح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق ولايتها في 27 أيّار/مايو 2021 للتحقيق "داخل الأرض الفلسطينية المحتلّة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 نيسان/أبريل 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ". وطلب القرار A/HRC/RES/S-30/1 أيضًا إلى اللجنة التحقيق في "جميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوتّرات المتكرّرة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع، بما في ذلك التمييز والقمع المنهجيان على أساس الهوية الوطنية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية." وتنص ولاية لجنة التحقيق على تقديم تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة سنويًا ابتداءً من شهر حزيران/يونيو 2022 وشهر أيلول/سبتمبر 2022 تباعًا .

الرابط التالي يتيح الحصول على معلومات حول عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل .

لمزيد من المعلومات ولتنسيق الطلبات الإعلامية، يرجى التواصل مع : تود بيتمان، المستشار الإعلامي لدى وحدة دعم آليات التحقيق في مجلس حقوق الإنسان على todd.pitman@un.org أو عن طريق الهاتف الخلوي: +41 76 6911761 .