مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يرسم "المسار إلى الحلول" للسنوات المقبلة

قدّم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم بيان رؤية يتضمن "معالم في مجال حقوق الإنسان للسنوات المقبلة"، في وقت يواجه فيه العالم سلسلة من التحديات.

وفي بيان ألقاه خلال جلسة افتتاح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أكّد تورك أنّ البيان يتضمّن ثماني رسائل توجّه العمل المتجدد من أجل السلام، والاقتصادات التي تعمل لصالح الشعوب والكوكب، والحوكمة الفعالة، والحواجز التي تحمي حقوق الإنسان من التقدم الرقمي والعلمي.

وصرّح أمام المندوبين قائلًا: "توسّع خطّة العمل طريقة تفكيرنا في الحقوق، من منظور قد يغير المجتمعات ومجتمعنا العالمي"، مضيفًا أنه يأمل أن يسترشد بها قادة العالم الذين سيجتمعون في سياق القمة من أجل المستقبل في أيلول/ سبتمبر المقبل.

وجاء البيان بعنوان "حقوق الإنسان: مسار إلى الحلول"، وقد استند إلى مشاركة واسعة النطاق مع مجموعة من الجهات الفاعلة في أعقاب مبادرة حقوق الإنسان 75 التي امتدّت على عام كامل السنة الماضية.

وذكّر تورك في بيانه أنّ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قبل خمسة وسبعين عامًا، بشّر بحقبة جديدة من التقدم نحو الكرامة الإنسانية والقدرة البشرية للجميع. فقال: "إذا ما استرجعنا الماضي، نرى أنّنا قطعنا شوطًا طويلًا في تلك المسيرة، لكننا نعيش اليوم لحظة محفوفة بالمخاطر ولا يمكننا أن نعتبر الأمور من المسلمات"، مشيرًا إلى النزاعات المدمرة وأزمة كوكبنا الثلاثية الأبعاد وأوجه عدم المساواة المتصاعدة والتكنولوجيات الجديدة الجبّارة التي لم يتم استيعاب كامل مخاطرها بعد."

وأضاف قائلًا: "فيما نواجه هذه التحديات، نتذكر قناعة الإعلان بأننا نصنع مستقبلًا أفضل لـ’أسرتنا البشرية‘ من خلال احترام حقوق الإنسان بغض النظر عن السياق."

وفي عالم يتّسم على نحو متزايد بالتشرذم، شدّد المفوض السامي على أنّ مبادرة حقوق الإنسان 75، التي امتّدت على عام كامل من الاحتفالات، أتاحت فرصة نادرة للتفكير جماعيًا في مسار حقوق الإنسان والنجاحات والإخفاقات في هذا الصدد، وفي الأزمة الحالية التي تعيق عملية التنفيذ. فقال: "في هذه اللحظات بالتحديد، حيث تتعرض الحريات لمخاطر جمّة، تشتد الحاجة إلى الإعلان والإطار العالمي لحقوق الإنسان الذي ألقى الإعلان بذوره فنما وتوسّع. وليست الانقسام والنتائج غير المتكافئة والأزمات العصية على الحل حتمية بالضرورة."

وحدّد تورك الرسائل الثماني التالية باعتبارها تشكل العمود الفقري لبيان الرؤية، وهي:

1. نتمتّع بقاعدة مناصرين عالمية جبّارة تدعم حقوق الإنسان، فلا بدّ من تعزيزها ومنحها الحيّز المناسب للابتكار والتجديد؛
2. بغية وضع حدّ لدوّامات النزاع، علينا أن نرسّخ حقوق الإنسان في صميم منع النزاعات وبناء السلام؛
3. يجب أن نحوّل اقتصاداتنا جذريًا وأن نرسّخ المساواة والاستدامة في صميمها؛
4. يجب أن نرسّخ حقوق الإنسان في صميم العمل البيئي، بما في ذلك العمل بشأن تغيّر المناخ؛
5. يجب أن تكون الحوكمة سريعة الاستجابة، وذلك من خلال تحقيق المشاركة الكاملة وإنهاء الإفلات من العقاب؛
6. يجب أن يبقى الإبداع البشري في خدمة الإنسانية، فترتقي التكنولوجيا والعلوم بالجميع من دون أي استثناء؛
7. حان الوقت للذهاب إلى ما هو أبعد من الإصغاء إلى أصوات الشباب والأطفال، وإشراكهم بشكل مجدٍ في عملية صنع القرار، كما يجب أن نبادر إلى العمل باسم الأجيال القادمة؛
8. لا يمكن تحقيق أي من تلك الغايات من دون تعزيز نظام حقوق الإنسان.

وختم تورك قائلًا: "عندما يبلغ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذكرى المئوية لاعتماده، لن نتمكّن من التعرف على عالمنا من نواحٍ كثيرة، بعد أن تكون الاتجاهات الضخمة، بالإضافة إلى المزيد من الجوانب المجهولة والتعقيدات المتصاعدة، قد أعادت تشكيله. أمامنا طريقان نسلكهما: أحدهما قائم على التعاون والتضامن المستنيرين والمستقرين والسعي إلى تحقيق التوازن مع عالمنا الطبيعي. والآخر، مسار بائس من دون أدنى شكّ."

البيان الكامل الذي ألقاه المفوض السامي خلال الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان