خبراء من الأمم المتّحدة: حكم محكمة العدل الدولية يبعث الأمل في حماية مدنيي غزّة الذين يعانون من ظروف إنسانية مروعة

جنيف (31 كانون الثاني/ يناير 2024) - أعلن عدد من خبراء الأمم المتحدة* اليوم أنّ الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية يبعث لأوّل مرّة الأمل في حماية مدنيي غزّة الذين يعانون من ظروف إنسانية مروعة ودمار شامل وقتل جماعي وإصابات وصدمة لا يمكن معالجتها.

فقالوا: "يشكّل هذا الحكم إنجازًا بارزًا في نضال الشعب الفلسطيني المستمر منذ عقود من أجل تحقيق العدالة."

وقد وجدت محكمة العدل الدولية أنه من المعقول أن ترقى أفعال إسرائيل إلى مستوى الإبادة الجماعية، وأصدرت ستة تدابير مؤقتة، وأمرت إسرائيل باتخاذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية، بما في ذلك منع التحريض على الإبادة الجماعية والمعاقبة عليه، وضمان وصول المساعدات والخدمات إلى الفلسطينيين المحاصرين في غزة، والحفاظ على الأدلة على الجرائم المرتكبة في غزة.

وأوضح الخبراء قائلين: "نردد الشعور بالإلحاح الذي عبّرت عنه المحكمة في مداولاتها القصيرة التي استمرت أسبوعين، حيث أن مئات الفلسطينيين، ومعظمهم من النساء والأطفال، يُقتلون يوميًا على يد القوات الإسرائيلية، وقد بلغ مجموع القتلى في غزّة 26,751 شخصًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وهو رقم يتخطّى 1 في المائة من مجموع السكان.

وأكّد الخبراء قائلين: "الحاجة ماسة لأمر المحكمة هذا من أجل حماية وجود الشعب الفلسطيني بحدّ ذاته من أعمال الإبادة الجماعية المحتملة. وقد أمرت المحكمة إسرائيل بوجوب وقف الإبادة ومنعها. ونظرًا إلى الوضع المتردي والتدهور في الميدان والصياغة الدقيقة للحكم الصادر، نرى أنّ الطريقة الأكثر فعالية لتنفيذ التدابير المؤقتة هي من خلال فرض وقف فوري لإطلاق النار."

وادعت جنوب أفريقيا في إجراءات محكمة العدل الدولية أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، في سياق اعتدائها العسكري على غزة الذي انطلق في 8 تشرين الأول/ أكتوبر عقب الهجوم الذي شنته حماس والجماعات الفلسطينية المسلحة في إسرائيل وأسفر عن مقتل 1,200 شخص وإصابة الكثيرين الآخرين. كما تم أخذ 240 رهينة في سياق الهجوم المذكور.

وخلال جلسات الاستماع الشفهية في وقت سابق من هذا الشهر، سعت إسرائيل إلى ردّ الدعوة التي رفعها قضاة محكمة العدل الدولية، لكنّ طلبها هذا رُفض يوم الجمعة الماضي (في 26 كانون الثاني/ يناير).

وأكّد الخبراء قائلين: "نرى أن القرار يرفض تبرير إسرائيل لأفعالها على أنها دفاع عن النفس، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني. لقد وجدت المحكمة أنه لا يمكن لإسرائيل أن تستمر في قصف سكان غزة وتشريدهم وتجويعهم، فيما تسمح لمسؤوليها بتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم من خلال تصريحات قد ترقى إلى مستوى التحريض على الإبادة الجماعية."

ووفقًا للخبراء، فإن الفترة التي تلت 7 تشرين الأول/ أكتوبر تمثل إحدى أكثر الفترات سوءًا في تاريخ كل من فلسطين وإسرائيل.

لقد أحدث هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر، الذي أدانه الخبراء بشدة بوصفه جريمة حرب، صدمة في جميع أنحاء العالم. أما في إسرائيل فتواصل الأسر الحداد على القتلى وتضميد جراح الرعب الذي عاشته في ذلك اليوم المشؤوم. وفي معرض تأكيدها على أن جميع الأطراف في النزاع، بما في ذلك حماس، تبقى ملزمة بالقانون الدولي الإنساني، دعت محكمة العدل الدولية إلى إطلاق سراح الرهائن. وأشار الخبراء في هذا الصدد قائلين: "لا يزال مصير الرهائن مجهولاً، ما يشكل عذابًا للعائلات التي تتوق إلى عودتهم سالمين."

وتابعوا قائلين: "في ظل العنف المتصاعد الذي اتسم بعدم فعالية الضغوط الدولية أو غيابها حتّى، وتسييس محافل الأمم المتحدة، فإن أمر محكمة العدل الدولية يميل الكفة نحو نظام عالمي قائم على العدالة والقانون الدولي. وهذا هو الأساس الوحيد للسلام الدائم والاستقرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين."

وأضافوا قائلين: "ندعو إسرائيل إلى الالتزام بأمر محكمة العدل الدولية. والطابة اليوم في ملعب إسرائيل كي تثبت أنها قضت بالفعل على خطر الإبادة الجماعية الذي وَجدت المحكمة أنه معقول. وبحلول الوقت الذي ستقدم فيه إسرائيل تقريرها إلى المحكمة في غضون شهر، يجب أن يحصل الفلسطينيون على الغذاء والماء والرعاية الصحية والسلامة التي حرموا منها منذ فترة طويلة."

وفي ضوء الظروف الملحّة والطارئة والخطر الحقيقي الذي يهدّد بإلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بسكان غزة، حثّ الخبراء الدول الأطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية على التقيّد بالتزاماتها بمنع الإبادة الجماعية، واتخاذ كل ما في وسعها من تدابير لضمان تنفيذ التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية. كما شدّد الخبراء على الدور الحاسم الذي يؤدّيه المجتمع المدني في تفعيل هذا الحكم وتنفيذه.