إثيوبيا: يجب أن يركّز تحقيق العدالة عن انتهاكات الماضي على الضحايا وأن ينطوي على ملاحقات جنائية وتعويضات وتقصّي الحقائق وإصلاح المؤسسات، بحسب ما جاء في تقرير جديد للأمم المتحدة

جنيف (28 كانون الأوّل/ ديسمبر) - صدر تقرير جديد اليوم عن مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان يدعو حكومة إثيوبيا إلى ضمان أن تستند الجهود المبذولة حاليًا الرامية إلى معالجة موروثات الماضي من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن تركّز باستمرار على حقوق واحتياجات الضحايا وأسرهم.

ويحدّد التقرير المؤلّف من 90 صفحة نتائج 15 مشاورة مجتمعية عُقِدَت في الفترة الممتدّة بين تموز/ يوليو 2022 وآذار/ مارس من هذا العام، وشملت أكثر من 800 مشارك، من بينهم 319 امرأة، في مناطق عفر وأمهرة وهراري وأوروميا والصومال وتيغراي، وفي مدينة دير داوا الإدارية. وكان من بين المشاركين ضحايا ونازحون داخليًا وأشخاص ذوو إعاقة وزعماء تقليديون ودينيون ومنظمات شعبية من المجتمع المدني.

وقد أعلن مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في هذا الصدد قائلًا: "أرحّب باتخاذ إثيوبيا خطوات ملموسة لإعداد سياسة وطنية بشأن العدالة الانتقالية بما يتماشى مع اتفاق وقف الأعمال العدائية. ومن الضروري للغاية أن تأتي هذه الجهود شاملة ومتسقة مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فترسّخ الضحايا والسكان المتضررين، لا سيّما النساء والفتيات، في صميمها."

وتشير نتائج التقرير إلى توافق واسع في الآراء بين المشاركين بشأن ضرورة تنفيذ جميع عناصر العدالة الانتقالية على قدم المساواة. وهي تشمل المساءلة الجنائية وتقصي الحقائق والتعويض على الضحايا وضمانات عدم التكرار، بما في ذلك سبل الانتصاف الفعالة، والإصلاحات القانونية والمصالحة.

واتفق المشاركون على أنّه من الضروري أن تنطوي عمليات العدالة الانتقالية الجارية على المساءلة الجنائية، بما في ذلك المساءلة عن الجرائم المحتملة بموجب القانون الدولي التي لا يمكن أن يشملها أي عفو، كي تنجح إثيوبيا في كسر دوّامة العنف والإفلات من العقاب.

كما تمّ اعتبار الحل السلمي للنزاعات المستمرة والعنف المتفشّي وإيجاد حلول مستدامة للنازحين داخليًا، لا سيما العودة الآمنة والطوعية والكريمة، من أولويات مسار إثيوبيا نحو السلام والمساءلة والمصالحة.

وفي جميع المواقع، شدّد معظم المشاركين على استعدادهم للمساهمة بصورة مجدية في عملية العدالة الانتقالية، بما في ذلك العمل مع المؤسسات المعنية، شرط أن تكون مستقلة وكفؤة وبمنأى عن أي نفوذ سياسي أو سيطرة سياسية. وعرضوا آراءهم بشأن الهيكل المؤسسي المحتمل لإدارة مبادرات العدالة الانتقالية.

ويأتي التقرير بعد عامين من نشر مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 نتائج تحقيقهما المشترك في منطقة تيغراي، التي أوصت من بين تدابير أخرى باعتماد سياسة عدالة انتقالية شاملة قائمة على حقوق الإنسان وتركز على الضحايا، وهي توصية ردّدها صراحةً فيما بعد اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقَّع في بريتوريا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022. وقد دعم كل من مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان تنفيذه من خلال تقديم المساعدة التقنية والاستشارية.

وتابع تورك قائلًا: "من خلال تسليط الضوء جهارًا على تجارب المتضررين بشكل مباشر وإعلاء أصواتهم في جميع أنحاء إثيوبيا، من المهم أن يسترشد هذا التقرير بشكل صحيح بالمناقشات الجارية حول إعداد سياسة شرعية وشاملة وحقيقية وشاملة بشأن العدالة الانتقالية."

ويقدم التقرير 31 توصية إلى مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك حكومة إثيوبيا وفريق الخبراء العامل المعني بالعدالة الانتقالية، فيأخذوها في الحسبان عند تصميم السياسة بشأن العدالة الانتقالية وتنفيذها. ومن بين الجهات الفاعلة المحدّدة التي تضطلع بأدوار أساسية في عملية العدالة الانتقالية منظمات المجتمع المدني والزعماء الدينيون والتقليديون والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والشركاء في التنمية والمجتمع الدولي.

وختم المفوّض السامي قائلًا: "يقع على عاتق الدول واجب التحقيق في الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الانتهاكات التي ترقى إلى حد الجرائم بموجب القانون الدولي، ومقاضاة مرتكبيها. فكلّ مَن يتعرَّض لانتهاكات أو تجاوزات يتمتّع بالحق في العدالة، بما في ذلك التعويض الكافي والشامل والسريع والفعال."