تقرير للأمم المتحدة يؤكّد أنّ عنف العصابات يتفشّى على نطاق واسع في هايتي، ويحثّ على نشر بعثة أمنية متعددة الجنسيات بشكل عاجل

جنيف/ بورت-أو-برينس (28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023) - عرض تقرير جديد صدر اليوم عن الأمم المتحدة آخر التفاصيل عن تصاعد جديد صادم في عنف العصابات في هايتي حيث أقامت العصابات الإجرامية التحالفات وتوسعت نحو المناطق الريفية التي كانت تعتبر آمنة في السابق، ومارست القتل والاغتصاب والاختطاف وتدمير الممتلكات، وارتكبت غيرها من الانتهاكات الأخرى.

ودعا التقرير، الذي أعدّه كلّ من مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي، إلى نشر بعثة الدعم الأمني المتعددة الجنسيات بشكل عاجل، بعد أن أذن بإنشائها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تشرين الأول/ أكتوبر، بما يتماشى مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويشير التقرير إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتعزيز مؤسسات سيادة القانون في هايتي، لا سيما الشرطة والقضاء ونظام السجون.

وركّز التقرير على منطقة با-أرتيبونيت التي تقع في وسط هايتي على بعد 100 كيلومتر تقريبًا من العاصمة بورت- أو-برنس وقد شهدت تصاعدًا بالغًا في عنف العصابات في العامين الماضيين. فبين كانون الثانيّ/ يناير 2022 وتشرين الأول/ أكتوبر 2023، قُتل ما لا يقل عن 1,694 شخصًا أو جرحوا أو اختُطفوا في با-أرتيبونيت.

وذكر التقرير أن الاختطاف للحصول على فدية من قبل الجماعات الإجرامية يشكّل مصدر خوف ورعب دائمَيْن لمستخدمي وسائل النقل العام في با-أرتيبونيت. وقصة دارلين، وهي شابة تبلغ من العمر 22 عامًا، من بين العديد من القصص المماثلة: فقد سحبها أفراد عصابة من حافلة في آذار/ مارس من هذا العام، واحتجزوها لأكثر من أسبوعين وضربوها واغتصبوها بشكل متكرر. وبعد أسابيع قليلة من إطلاق سراحها، انتحرت.

ويوثّق التقرير اعتداءات الجماعات الإجرامية على القرى "المتنافسة" وإعدامها السكان المحليين واستخدامها العنف الجنسي ضد النساء وحتى الأطفال الصغار جدًا. كما قامت المجموعات المسلحة بنهب ممتلكات المزارعين والمحاصيل والماشية وبتدمير قنوات الري، ما تسبب في نزوح أكثر من 22,000 شخص من قراهم وتقليص مساحات الأراضي المزروعة بشكل بالغ، ما زاد بدوره من انعدام الأمن الغذائي. وفي أيلول/ سبتمبر 2023، كان أكثر من 45 في المائة من سكان با-أرتيبونيت في حالة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. كما ترك عنف العصابات العديد من الأسر الزراعية عاجزة عن سداد ديونها أو الوصول إلى الخدمات الأساسية.

وندّد مفوض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بمقتل ما لا يقل عن 3,960 شخصًا في جميع أنحاء هايتي، وجرح 1,432 شخصًا آخرين واختطاف 2,951 شخصًا في أعمال عنف مرتبطة بالعصابات خلال هذا العام وحده.

فقال: "إنّ الأوضاع في هايتي كارثية. وما زلنا نتلقى تقارير عن عمليات قتل وعنف جنسي وتشريد وأعمال عنف أخرى، بما في ذلك في المستشفيات."

وتابع قائلًا: "مع توسع نطاق العنف الرهيب ضد السكان، داخل بورت-أو-برنس وخارجها، وعدم قدرة الشرطة على وضع حدّ له، يجب نشر بعثة الدعم الأمني المتعددة الجنسيات التي تشتد الحاجة إليها في هايتي في أقرب وقت ممكن."

وشدّد على أن بعثة الدعم يجب أن تنطوي على آليات للرقابة الداخلية وضمانات أخرى تكفل امتثالها للقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ونظرًا إلى تفاقم العنف المتصاعد وإلحاقًا بتقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بهايتي الصادر في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، دعا التقرير مجلس الأمن إلى تحديث قائمة الأفراد والكيانات الخاضعين لعقوبات الأمم المتحدة على خلفية دعمهم أفعالًا تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان أو التخطيط لها أو الأمر بتنفيذها أو ارتكابها.

وقد أكّد المفوضّ السامي قائلًا: "من الضروري للغاية الاستمرار في التركيز على تنفيذ حظر الأسلحة وفرض عقوبات على من يقف وراء هذا الوضع غير المقبول بتاتًا ولا يمكن تبريره أبدًا."

وختم قائلًا: "أدعو السلطات الهايتية إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وإلى اتخاذ تدابير حازمة لتعزيز مؤسسات البلاد وتحسين الحكم، بما في ذلك من خلال معالجة الفساد والتصدي للإفلات من العقاب."