مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يحثّ الدول على نزع فتيل "القنبلة الموقوتة" التي تهدّد إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث المعاناة عصية على الحصر وحصيلة القتلى مروّعة

جنيف (10 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2023) – وجّه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الثلاثاء نداءً عاجلاً إلى جميع الدول ذات النفوذ، كي تتّخذ الخطوات اللازمة لنزع فتيل "القنبلة الموقوتة" التي تهدّد إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. وشدد على وجوب احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في ظلّ جميع الظروف.

فقال: "نحن أمام قنبلة موقوتة. وندرك تمامًا كيف تتطوّر الأوضاع المرّة تلو الأخرى، حيث يفقد الإسرائيليون والفلسطينيون أرواحهم ويعاني المجتمعَيْن مشقات عصية على الحصر."

وتابع قائلًا: "على جميع الأطراف احترام القانون الدولي الإنساني. وعليها أن تضع على الفور حدًا للاعتداءات التي تستهدف المدنيين وتلك التي من المتوقّع أن تتسبب بقتل المدنيين أو إصابتهم بجروح بشكل غير متناسب أو إلحاق الأضرار بالأعيان المدنية."

وقد أعرب المفوض السامي عن "استهجانه وصدمته البالغة حيال عمليات إعدام المدنيين المزعومة بإجراءات موجزة، وحالات القتل الجماعي المروعة في بعض الأحيان على يد عناصر الجماعات الفلسطينية المسلحة."

فقال: "لمن الفظيع والمحزن للغاية أن نرى صورًا لأشخاص أسَرَتهم الجماعات الفلسطينية المسلحة، يتعرضون لسوء المعاملة، فضلًا عن ورود تقارير تفيد بقتلهم وتدنيس جثثهم. ينبغي ألاّ يُستخدم المدنيون أبدًا كورقة مساومة."

وأضاف قائلًا: "أدعو الجماعات الفلسطينية المسلحة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين الذين أَسَرَتهم وهم لا يزالون محتجزين. فأخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي."

وشدّد تورك على أنّه من الضروري للغاية أن يُعامَل كل شخص محروم من حريته في الأراضي الفلسطينية المحتلّة وإسرائيل معاملة إنسانية. كما يجب احترام كرامة الناس وحياتهم.

وتشير المعلومات التي جمعتها مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن الغارات الجوية الإسرائيلية قد أصابت أبراجًا سكنية شاهقة في مدينة غزة ومبانٍ سكنية أخرى في جميع أنحاء غزة ومدارس ومباني وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، ما أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.

وتابع تورك قائلًا: "إن القانون الدولي الإنساني واضح وضوح الشمس، حيث يبقى الالتزام بتوخي الحذر بصورة مستمرّة لتجنيب السكان المدنيين والأعيان المدنية، ساريًا وقابلاً للتطبيق طوال فترة الاعتداءات." ويكتسي مبدأ التمييز وحظر الاعتداءات العشوائية أو غير المتناسبة أهمية قصوى.

وفي 9 تشرين الأول/ أكتوبر، أمرت السلطات الإسرائيلية بفرض "حصار كامل وشامل" على غزة، وقطعت إمدادات الكهرباء والمياه والغذاء والوقود. ستؤدّي هذه الخطوة إلى تدهور حالة حقوق الإنسان والحالة الإنسانية المترديتَيْن أصلاً في غزة، بما في ذلك قدرة المرافق الطبية على العمل، لا سيما في ضوء تزايد أعداد الجرحى.

وشدّد المفوض السامي على أنّ "فرض حصار بطريقة تعرّض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية التي تمكّنهم من البقاء على قيد الحياة، محظور بموجب القانون الدولي الإنساني." ويجب أن تبرر الضرورة العسكرية أي قيود تُفرَض على حركة الأشخاص والبضائع لتنفيذ الحصار وإلاّ قد ترقى هذه القيود إلى مستوى العقاب الجماعي.

وأَعرَب المفوّض السامي عن قلقه البالغ حيال تصاعد خطاب الكراهية والتحريض على العنف منذ يوم السبت، ما أجّج معاداة السامية وكراهية الإسلام في المنطقة والعالم.

وشدّد تورك قائلًا: "علّمتنا التجربة المريرة أن الانتقام لا يشكّل الحل أبدًا، وأنّ المدنيين الأبرياء هم من يدفعون الثمن في نهاية المطاف."

وختم قائلًا:"لا يستطيع العالم أن يتحمل المزيد من الاستقطاب. ونحن بحاجة إلى التوصّل إلى حلول تسترشد بالاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان."

انتهى