بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان تحثّ سلطات الأمر الواقع على اتّخاذ إجراءات عاجلة وسريعة لوقف تعذيب المحتجزين وحماية حقوقهم

جنيف/ كابول (20 أيلول/ سبتمبر 2023) - وثّقت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان أكثر من 1,600 حالة انتهاك لحقوق الإنسان ارتكبتها سلطات الأمر الواقع في أفغانستان، في سياق اعتقالها الأفراد ومن ثمّ احتجازهم، بحسب ما أشار إليه تقرير جديد صدر اليوم.

ويغطي التقرير الذي أعدّته خدمة حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان* الفترة الممتدّة من 1 كانون الثانيّ/ يناير 2022 إلى 31 تموز/ يوليو 2023، ويوثّق الحالات التي وقعت في 29 مقاطعة من مقاطعات أفغانستان الـ34.

وينطوي 50 في المائة تقريبًا من هذه الانتهاكات على أعمال تعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقد وقعت هذه الانتهاكات بأغلبيتها الساحقة في سياق عمليات الاعتقال والاحتجاز في أماكن الاحتجاز التابعة لوزارة داخلية الأمر الواقع، والمديرية العامة لاستخبارات الأمر الواقع. وتم توثيق حالات نادرة في مكتب إدارة السجون.

وقد تعرّض المحتجزون، عند انتزاع الاعترافات أو أي معلومات أخرى منهم، لألم مبرح ومعاناة شديدة، بسبب الضرب والصدمات الكهربائية والاختناق والوضعيات المجهدة والابتلاع القسري للماء، فضلًا عن عصب العينين والتهديد. وتُعتَبَر انتهاكات ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك منع الاتصال بالمحامين، هي القاعدة المُتّبَعة.

وقعت هذه الانتهاكات على الرغم من صدور توجيهات من سلطات الأمر الواقع تهدف إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان للمحتجزين وتنظيم سلوك عناصر قوات الأمن.

ووجد التقرير أنّه لم يتم اتباع هذه التوجيهات بشكل كافٍ على المستوى التشغيلي، بما في ذلك مدونة السلوك الصادرة عن قائد سلطات الأمر الواقع في كانون الثانيّ/ يناير 2022، والتعليمات المخصصة المماثلة.

وسلّط التقرير الضوء على ضرورة إضفاء الطابع المهني على قوّات الأمن والسجون في عدد من المناطق، بما في ذلك قدرتها على إجراء التحقيقات.

وأعلن مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قائلاً: "إنّ الشهادات الشخصية عن الضرب والصدمات الكهربائية والتعذيب بالماء وأشكال أخرى عديدة من المعاملة القاسية والمهينة، إلى جانب التهديدات الموجهة ضد الأفراد وأسرهم، مروعة. ونشدّد على أنّ التعذيب محظّر في جميع الظروف."

وتابع قائلًا: "يشير هذا التقرير إلى أن التعذيب يُستَخدم أيضًا كأداة تحلّ محل التحقيقات الفعلية. أحثّ جميع سلطات الأمر الواقع المعنية على اتخاذ تدابير عملية لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها."

وأضاف قائلاً: "يجب أن تعالج سلطات الأمر الواقع بشكل شامل تفشي التعذيب، والانتهاكات المنهجية للضمانات الإجرائية الواجبة أثناء الاحتجاز، ومنها منع الوصول إلى المحامين."

على سلطات الأمر الواقع أن تتّخذ الخطوات اللازمة لإنشاء إطار أمتن للمساعدة القانونية، ومعالجة الحواجز التي تعيق إجراءات العدالة الجنائية، الناجمة عن الاعتقالات التعسفية الكثيفة من دون إشراف قضائي فعال. ويعرّض الاحتجاز التعسفي والمطول للأفراد ريثما تنتهي التحقيقات، المحتجزين لخطر متزايد من سوء المعاملة.

يعترف التقرير بالخطوات المتخذة لضمان مراقبة أماكن الاحتجاز مراقبة أفضل، بما في ذلك مواصلة وزارة داخلية الأمر الواقع ومديريات حقوق الإنسان، ولجنة المراقبة التابعة لمكتب إدارة السجون، ولجان المحكمة العليا، بالإضافة إلى إنشاء مديرية عليا جديدة للإشراف على المراسيم والفتاوى المكلّفة برصد أماكن الاحتجاز والتحقيق في ادعاءات الانتهاكات.

وأشارت ممثلة الأمين العام الخاصة لأفغانستان ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان روزا أوتونباييفا قائلة: "على الرغم من وجود بعض المؤشرات المشجعة في ما يتعلق بتوجيهات القيادة والانفتاح بين العديد من مسؤولي الأمر الواقع على التعاون بشكل بناء مع بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان والسماح بزيارة السجون، فإن هذه الحالات الموثقة تسلط الضوء جهارًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة من جانب كافة الأطراف."

وأضافت قائلة: "من الضروري للغاية أن ندرس كيفية الانخراط بشكل حثيث مع سلطات الأمر الواقع لإنهاء هذه الممارسات، وآمل أن يتم النظر في التقرير وتوصياته باعتبار من الأولويات القصوى. وما زلنا ملتزمين تجاه شعب أفغانستان وسنواصل بذل الجهود من أجل الحفاظ على المشاركة البناءة وبكلّ حياد وبحسن نية."

ولا تزال أفغانستان ملزمة كدولة طرف بالعديد من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وقد كلّف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان بتعزيز هذه الالتزامات ودعم تنفيذها.

انتهى

*تدير خدمة حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، التي تمثل أيضًا مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عمل البعثة في مجال رصد حالة حقوق الإنسان في أفغانستان والإبلاغ عنها ومناصرتها، وفقًا للولاية التي كلّفها بها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.