تقرير جديد للأمم المتّحدة: القيادة القوية والإرادة السياسية الوطيدة ضروريّتان من أجل ضمان العدالة التعويضية للمنحدرين من أصل أفريقي

جنيف/ نيويورك (19 أيلول/ سبتمبر 2023) - نشرت الأمم المتّحدة تقريرًا جديدًا ركّزت فيه بشكل متعمّق على العدالة التعويضية للمنحدرين من أصل أفريقي، وحثّت فيه الدول على التعبير عن روح قيادة قوية وإرادة سياسية وطيدة لمعالجة العواقب الدائمة للاستعمار والاسترقاق والإتجار بالأفارقة المستعبدين.

ويعرض التقرير الذي قدّمه أمين عام الأمم المتحدة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، سلسلة من الخطوات العملية تعتمدها الدول والمجتمع الدولي بغية التصدي للأضرار المستمرة التي يعاني منها المنحدرون من أصل أفريقي، كما يسلّط الضوء على العلاقة الجوهرية بين إرث الاستعمار والاسترقاق والأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري والتعصب وكره الأجانب، التي تواجه المنحدرين من أصل أفريقي.

وقد ذكر التقرير ما يلي: "تشير التقديرات إلى أنّ ما بين 25 و30 مليون شخص اجتُثّوا من أفريقيا بغرض استعبادهم. وتسبّبت التجارة بالعبيد الأفارقة عبر المحيط الأطلسي في أكبر وأشدّ عملية ترحيل للبشر، شملت عدّة مناطق من العالم خلال أكثر من أربعة قرون."

ويتابع التقرير: "الرقّ وتجارة الرقيق عملان محظوران بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويُعدّ الاستعباد ضمن الأفعال التي تشكِّل، في ظروف محدّدة، جريمة ضدّ الانسانية."

ويشدّد التقرير على أنّ الإلغاء الرسمي للعبودية والاستعمار لم يكن كافيًا لتفكيك هياكل التمييز العنصري. وبدلاً من ذلك، غالبًا "ما مهد ذلك الطريق لسياسات وأنظمة قائمة على التمييز العرقي، بما في العزل العنصري والفصل العنصري، أدّت إلى إدامة التمييز العنصري والقمع وعدم المساواة."

وقد طالب المنحدرون من أصل أفريقي في مختلف البلدان على مدى عقود من الزمن بالمساءلة والتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم. ويشدّد التقرير على أنّ هذه المطالب، بما في ذلك الحصول على تعويض كافٍ وفعال وفوري عن الأذى الذي عاناه ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، منصوص عليها في الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.

وعلى الرغم من أنّ بعض الدول اتخذت مبادرات لمعالجة تركة الماضي، فقد أشار التقرير إلى أنّه "لم تحاسَب أي دولة بشكل شامل على الماضي ولم تقم أي دولة بمعالجة تركاته المعاصرة ومظاهره المستمرّة."

ويعرض التقرير سلسلة من الإجراءات التي قد تساهم في تحقيق العدالة التعويضية، ترافقها عمليات "مصممة وفقًا لخصوصيات الوضع في البلد ولمتطلبات المجتمعات المتضررة."

وأشار التقرير إلى أنّه ليس ثمة نموذج واحد يناسب الجميع للعدالة التعويضية، وينبغي أن تسترشد الجهود المبذولة بما يراه المنحدرون من أصل أفريقي، لا سيما النساء والشباب، من خلال المشاركة الفعالة والهادفة.

ومن بين هذه الإجراءات عمليات البحث عن الحقيقة وقول الحقيقة، والاعتذار والاعتراف العلنيان، وتخليد الذكرى بما في ذلك التثقيف والتوعية، وردّ الحقوق، وإعادة التأهيل الطبي والنفسي، والتعويض بالإضافة إلى ضمانات عدم تكرار ما حدث.

فيما قد يكون تقييم الأضرار الاقتصادية صعبًا للغاية بسبب طول الفترة الزمنية المنقضية وصعوبة تحديد هوية الجناة والضحايا، "لا يمكن لهذه الصعوبات أن تكون الأساس لإنكار وجود التزامات قانونية أساسية."

ويخلص التقرير إلى أنّه، في نهاية المطاف، قد يكون أكبر حاجز يعترض جبر أضرار الاسترقاق والاستعمار هو أنّ "أكبر المستفيدين منهما يفتقرون إلى الإرادة السياسية والشجاعة الأدبية لجبر تلك الأضرار."

وأكّد مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أنّه من الضروري للغاية "تحفيز القيادة القوية والإرادة السياسية الوطيدة للدول والمجتمع الدولي بغية التصدي بشكل شامل ونهائي لإرث الاستعمار والاستعباد والإتجار بالأفريقيين المستعبدين المترسّخ."

وأضاف قائلاً: "لا تقتصر العدالة التعويضية على معالجة الأفعال غير المشروعة في الماضي، بل تتطلّب أيضًا بناء مجتمعات شاملة ومتساوية وخالية من العنصرية والتمييز العنصري بكلّ ما للكلمة من معنى. لذلك يجب أن يعالج النهج الشامل الماضي والحاضر والمستقبل."

ويذكر التقرير أمثلة للدول والهيئات الإقليمية التي اعترفت بالحاجة إلى العدالة التعويضية للمنحدرين من أصل أفريقي، ومنها الجماعة الكاريبية والبرلمان الأوروبي واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. ويشجع التقرير أيضًا الدول على المشاركة بهمّة ونشاط في إعداد مشروع إعلان للأمم المتحدة بشأن تعزيز حقوق الإنسان للمنحدرين من أصل أفريقي واحترامها احترامًا تامًا، وذلك بهدف أن يوفر الإعلان إطارًا عالميًا لمعالجة الطابع الهيكلي للعنصرية والتمييز.

ويضيف أنّه ينبغي للجهات الفاعلة الخاصة، بما في ذلك المؤسسات التجارية ووسائط الإعلام والمؤسسات التعليمية، أن تنظر في صلاتها بالاستعباد والاستعمار في أعمالها الجارية والسابقة، ودراسة إمكانية التعويض.

وشدّد تورك قائلاً: "آن الأوان لمنح العدالة التعويضية الأولوية القصوى، ومعالجة أحد أكبر المظالم في تاريخ البشرية، الذي لا يزال يؤثر سلبًا وبصورة يومية على حياة المنحدرين من أصل أفريقي في جميع أنحاء العالم."

ويستند التقرير إلى المساهمات والتوصيات التي قدمتها هيئات الأمم المتحدة وخبراؤها على مدى عقود، فضلًا عن تقارير المفوضية السامية والخطة لإحداث تغيير تحويلي من أجل العدالة والمساواة العرقيتين.*

انتهى