أكثر من 220 شخصًا و25 منظمة تعرّضوا في جميع أنحاء العالم لأعمال انتقامية نتيجة تعاونهم مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، بحسب ما جاء في تقرير جديد للأمم المتّحدة

جنيف/ نيويورك (28 أيلول/ سبتمبر 2023) - واجه أكثر من 220 فردًا و25 منظّمة من 40 دولة* حول العالم أعمالًا انتقامية وأعمال ترهيب مارستها بحقّهم جهات فاعلة حكومية وغير حكومية، على خلفية تعاونهم مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. ويعرض تقرير أمين عام الأمم المتحدة بشأن الأعمال الانتقامية** المقدم اليوم، الذي يغطي الفترة الممتدّة بين 1 أيار/ مايو 2022 و30 نيسان/ أبريل 2023، معلومات مفصّلة في هذا الصدد.

يتعرّض المدافعون عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني للمراقبة بشكل متزايد كما لا يزالون يواجهون الإجراءات القانونية وحظر السفر والتهديدات والأحكام بالسجن نتيجة تعاونهم مع الأمم المتحدة وآليات الأمم المتّحدة المعنية بحقوق الإنسان.

وقد أكّدت الأمينة العامة المساعدة لحقوق الإنسان إلزي براندز كيريس، في العرض الذي قدّمته اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، قائلة: "يصعّب السياق العالمي لتقلص الحيّز المدني توثيق حالات الانتقام والإبلاغ عنها والاستجابة لها بشكل صحيح، ما يعني أنّه من المحتمل أن يكون عددها الفعلي أعلى من ذلك بكثير."

ومن بين الاتجاهات السائدة حاليًا التي لحظها التقرير، ارتفاع عدد الأشخاص الذين يختارون إما عدم التعاون مع الأمم المتحدة بسبب مخاوف تهدّد سلامتهم، إما التعاون معها شرط عدم الكشف عن هويتهم.

وقد طلب الضحايا والشهود في ثلثي الدول المشمولة في التقرير الإبلاغ عن الأعمال الانتقامية من دون الكشف عن هويّتهم، مقارنة مع الثلث في تقرير العام الماضي. ومعظم الأشخاص الذين أبلغوا عن تعرضهم لأعمال انتقامية نتيجة تعاونهم مع مجلس الأمن وعمليات السلام التابعة له، ومع منتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية، فعلوا ذلك شرط عدم الكشف عن هويتهم.

أمّا الاتجاه الثاني السائد فهو المراقبة المتزايدة لمن يتعاونون أو يحاولون التعاون مع الأمم المتحدة، وقد تم الإبلاغ عنها في نصف البلدان المذكورة في التقرير. كما لحظ التقرير زيادة في حجم المراقبة المادية والجسدية من قبل الجهات الفاعلة الحكومية، التي من المحتمل أن تكون مرتبطة بالعودة إلى أشكال المشاركة الحضورية مع الأمم المتحدة.

ثالثًا، استمر 45 في المائة من البلدان المذكورة في التقرير في تطبيق قوانين وأنظمة تتعلق بالمجتمع المدني ومكافحة الإرهاب والأمن القومي أو سنَّ الجديد منها، إلاّ أنّ هذه القوانين والأنظمة تعاقب أو تردع أو تعرقل التعاون مع الأمم المتحدة وآلياتها المعنية بحقوق الإنسان.

وتشكّل هذه الأطر التشريعية حواجز خطيرة تعيق عمل شركاء الأمم المتّحدة منذ فترة طويلة في مجال حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وقد تم استخدامها لحظر بعضهم ومداهمة مكاتبهم واستجواب موظفيهم وتهديدهم ومحاكمتهم.

وأخيرًا، أشار التقرير بقلق بالغ إلى خصوصية وحدّة الأعمال الانتقامية الممارسة ضد النساء والفتيات اللواتي يشكّلن نصف الضحايا المذكورين في تقرير هذا العام.

والضحايا بمعظمهم من المدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني المستهدفين لتعاونهم مع آليات الأمم المتّحدة المعنية بحقوق الإنسان وعمليات السلام، لكن من بين الضحايا أيضًا عدد كبير من الموظفين القضائيين والمحامين الذين تعرضوا لأعمال انتقامية نتيجة تعاونهم مع الأمم المتحدة خلال سعيهم لتحقيق المساءلة والانتصاف.

وتابعت براندز كيريس قائلة: "من واجبنا حماية أولئك الذين يضعون ثقتهم فينا. لذا، نحن مصممون في الأمم المتحدة على الوفاء بمسؤوليتنا الجماعية بهدف منع ومعالجة أعمال التخويف والانتقام المُمارَسة ضد أولئك الذين يتعاونون مع المنظمة وآلياتها المعنية بحقوق الإنسان."

*الدول الـ40 المذكورة في التقرير هي:

الجزائر وأفغانستان وأندورا والبحرين وبنغلاديش وبيلاروس وبوروندي والكاميرون وكولومبيا والصين وكوبا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجيبوتي ومصر وفرنسا وغواتيمالا والهند وإندونيسيا وجمهورية إيران الإسلامية والعراق وإسرائيل والمملكة العربية وليبيا جزر المالديف ومالي والمكسيك وميانمار ونيكاراغوا وباكستان والفلبين وقطر والاتحاد الروسي وجنوب السودان وجمهورية تنزانيا المتحدة والإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان وفيتنام وجمهورية فنزويلا البوليفارية واليمن ودولة فلسطين.

**يمكن الوصول عبر الإنترنت إلى التقرير الكامل المعنون ’التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان‘ (A/HRC/51/47)، بما في ذلك المرفقات المسهبة التي تعرض بالتفصيل الحالات في البلدان المختلفة.

انتهى