ليبيا: خبراء أمميون يحثون الجيش الوطني الليبي على وقف عمليات الإخلاء القسري وهدم المنازل في بنغازي

جنيف (4 آب/ سبتمبر 2023) – قال خبراء في الأمم المتحدة* اليوم إنه يجب على الجيش الوطني الليبي التوقف فوراً عن إخلاء السكان قسراً وهدم المنازل في وسط مدينة بنغازي وإنهاء الأعمال الانتقامية والعنف ضد المتظاهرين الذين يحتجون على عمليات الإخلاء هذه.

وقال الخبراء: "منذ شهر آذار/ مارس من هذا العام، أُجبر أكثر من 20 ألف شخص من سكان بنغازي على إخلاء منازلهم في خلال وقت قصير للغاية على يد أفراد كتيبة طارق بن زياد والكتيبة 20/20، كما أجبروا على التخلي عن ممتلكاتهم أو وثائق الملكية الخاصة بهم".

و وفقاً للتقارير التي تلقاها الخبراء، لم تكن هُناك مشاورات مُسبقة مع السكان المعنيين ودون أن يتم الإبلاغ علناً عن عملية اتخاذ القرار.

وذكر الخبراء بأن "عمليات الهدم المتعمد، بما في ذلك للأحياء التاريخية والمواقع التراثية المحمية والعديد من الوحدات السكنية، قد تسببت بالفعل في ضرر لا يمكن إصلاحه للبناء المعماري الحضري والتراث الحي للمدينة وأثرت بشكل نهائي على أسلوب حياة السكان."

وشدد الخبراء على "القلق الشديد الذي يعترينا إزاء المعاناة التي يتعرض لها أولئك الذين تم إجلاؤهم قسراً، والذين عاد بعضهم مؤخراً وقاموا بتجديد منازلهم، بعد أن نزحوا إلى مناطق أخرى وتضررت منازلهم في عام 2014، هذا أمر بالغ القسوة."

ووفقاً للتقارير، لا توجد أية خطة للتعويض ولم تقدم السلطات للسكان الذين تم إجلاؤهم أية مساعدة لتأمين مساكن جديدة بذات القيمة. وبدلاً من ذلك، تم الضغط على السكان الذين عارضوا خطط الإخلاء أو احتجوا عليها لإجبارهم على الامتثال أو الصمت، بما في ذلك من خلال قطع التيار الكهربائي والمضايقات والعنف.

وقال الخبراء: "يبقى القلق العميق يساورنا إزاء ما أفيد حول منع المظاهرات وتفريقها والاعتقال والاحتجاز التعسفيين لبعض المدافعين عن حقوق الإنسان والسكان الذين أعربوا عن معارضتهم لخطط الإخلاء،" وأضافوا بأن ذلك "قد أثار شعوراً عاماً بالخوف أنتشر بين السكان، وكان له تأثير مخيف على الأفراد، بما في ذلك السكان والصحفيين والعاملين في مجال الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يرغبون في التعبير عن آرائهم والتظاهر بشكل سلمي والمشاركة في الحياة العامة  في ليبيا."

وذكر الخبراء بأن "الدمار ينتشر بطريقة مثيرة للقلق الشديد، وقد حرم بالفعل السكان المحليين وجميع الليبيين وكذلك الإنسانية، و العالم أجمع من المواقع والمباني الأثرية والدينية الهامة الشاهدة على التاريخ الطويل والمستمر للوجود البشري في هذه المدينة."

وحذروا من انعدام الشفافية والمساءلة بشأن عمليات الهدم المستمرة، حيث ذكر الخبراء بأنه "لم يتم تحديد هوية من يقومون بعمليات الهدم وما زالت المناطق المتضررة مغلقة أمام العامة. ثمة مزاعم حول تورط شركات محلية أو أجنبية مختلفة، بيد إنه من واجب السلطات توضيح الوضع ومنع المزيد من التدمير التعسفي وانتهاكات حقوق الإنسان".

وشدد خبراء الأمم المتحدة على أن عمليات الإخلاء التي تنفذها القوات العسكرية أو غيرها من القوات المُسلحة في حد ذاتها من المشروعية المشكوك فيها، وإذا أعقبها تدمير منازل المدنيين والمنشآت المدنية، فأن عمليات الإخلاء هذه تنطوي على مسؤولية جنائية ومسؤوليات قانونية أخرى.

وحتى يومنا هذا، لم يتم إجراء أية تحقيقات من جانب السلطات القضائية رغم تقديم عشرات الشكاوى إلى النائب العام منذ شهر آذار/ مارس 2023.

وقد أجرى الخبراء اتصالات مع الجيش الوطني الليبي ومجلس النواب والحكومة الليبية بشأن هذه القضايا.

* الخبراء: ألكساندرا زانثاكي، المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية؛ بريا غوبالان (الرئيسة - المقررة)، وماثيو جيليت (نائب الرئيس المعني بالتواصل)، وغانا يودكيفسكا (نائبة الرئيس المعنية بالمتابعة)، وميريام إسترادا-كاستيلو، ومومبا ماليلا - فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي؛ أيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ كليمنت نياليتسوسي فوليه، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ بالاكريشنان راجاغوبال، المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق، وكذلك الحق في عدم التمييز في هذا السياق؛ ماري لولر، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وبولا غافيريا، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للأشخاص النازحين.

المقررون الخاصون والخبراء المستقلون وفرق العمل هم جزء مما يُعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. الإجراءات الخاصة، أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هي الاسم العام لآليات المجلس المستقلة لتقصي الحقائق والرصد والتي تعالج إما حالات في دول بعينها أو مسائل موضوعية في جميع أنحاء العالم. ويعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس طوعي؛ حيث أنهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتقاضون راتباً مقابل عملهم. كما وأنهم مستقلون عن أية حكومة أو منظمة ويعملون بصفاتهم الفردية.

صفحة الويب لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان – ليبيا