تعليق مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك على الوضع في ميانمار

قبل ست سنوات بالتحديد، أطلق جيش ميانمار حملته الوحشية الأخيرة ضدّ أقلية الروهينغيا المسلمة في ولاية راخين، في سياق عملية اضطهاد أوسع نطاقًا دامت عقودًا طويلة. وفي ما يُزعم أنه عملية إبادة جماعية ضد الروهينغيا، قُتل 10,000 رجل وامرأة وطفل وطفلة ورضيع، ودُمرت أكثر من 300 قرية وفرّ أكثر من 700,000 شخص إلى بنغلاديش في غضون فترة زمنية وجيزة.

وفرّ أيضًا أكثر من مليون شخص من الروهينغيا إجمالًا، هربًا من الاضطهاد والتمييز النُظمي وطلبًا للحماية الدولية بصفة لاجئين في بنغلاديش، كما أنّ أكثر من 100,000 شخص آخر محتجزون في مخيمات النزوح المغلقة داخل ميانمار. ونتيجة لليأس المستشري، يواصل آلاف الأشخاص محاولة عبور البحار في رحلة محفوفة بالمخاطر، انطلاقًا من ميانمار وبنغلاديش، وغالبًا ما ينتهي بهم الأمر بمأساة مروّعة.

يجب بذل المزيد من الجهود لمحاسبة الجيش على حملات الاضطهاد المتكررة ضد الروهينغيا، وعلى تسبّبه بأزمة حقوق الإنسان التي تشهدها البلاد حاليًا في موازاة الأزمة الإنسانية المتفشية. وفي مواجهة الإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتُكبت في الماضي والحاضر ضد الروهينغيا وغيرهم من الجماعات الأخرى، الذي يستفيد منه جيش ميانمار، أدعو الدول إلى دعم الجهود الدولية المبذولة حاليًا، والرامية إلى تحقيق المساءلة.

بعد أن أمضيتُ سنوات طويلة في محاولة التخفيف من محنة الروهينغيا، أتمنّى بكلّ جوارحي أن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بكرامة وحرية، وأن يتمّ الاعتراف بهم بشكل صحيح كجزء لا يتجزّأ من شعب ميانمار المتنوّع. ويجب احترام حقوق الإنسان الخاصة بهم احترامًا كاملًا وضمان أمنهم. وليست هذه هي الحال حاليًا نظرًا إلى الظروف المحفوفة بالمخاطر في ولاية راخين. بالإضافة إلى ذلك، لم يبدِ الجيش أي استعداد للتصدي للتمييز المنهجي المُمارَس ضد الروهينغيا.

وفي مواجهة الأزمات المتراكمة، على المجتمع الدولي ألا ينسى شعب الروهينغيا أو مجتمعهم المضيف في بنغلاديش. كما أنّ النداءات الإنسانية المُطالِبَة بدعم الروهينغيا، تحتاج في كل من ميانمار والمخيمات في بنغلاديش، إلى مزيد من الدعم والتمويل. وفي الوقت نفسه، على البلدان الثالثة توسيع برامج إعادة توطين الروهينغيا أو توفير الحماية المؤقتة لهم، لا سيما في المنطقة. كما يجب مضاعفة الجهود الدولية بغية عكس المسار في ميانمار وضمان المساءلة والعدالة.

انتهى